دیوان عدالت اداری چیست؟
به طور کلی چنانچه حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود مرجعی جهت رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، این مرجع دیوان عدالت اداری نام دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است.
در اصل 173 قانون اساسی آمده است:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.
از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.
دیوان عدالت اداری چه وظایفی را بر عهده دارد؟
همان طور که گفته شد دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع خاص قضایی است که به شکلی ویژه به تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می کند. همچنین، دعاوی مورد رسیدگی در این نهاد، «فی نفسه واجد ماهیت قضایی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند. در ادامه به تفصیل به وظایف این مرجع قضایی می پردازیم:
- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آئین نامه های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که «تصمیمات، اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
- تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چرا که طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، « نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.
- «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها» میتوانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می کند.
- به موجب ماده 19، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت می گیرد. با این حال لازم به ذکر است «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.»
شیوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟
شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاه های عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند.
رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. بنابراین، کسانی که قصد شکایت دارند باید دادخواست خود را از طریق پست سفارشی، پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها تسلیم نمایند.
پس از آن شعب دیوان نیز به شکایتی که شخص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی برابر قانون درخواست کرده باشد رسیدگی می کنند. شعب دیوان می توانند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نمایند. لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.
نحوه اجرای احکام پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
پس از صدور آراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. به این ترتیب، به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احکام در هر معاونت تشکیل شده است که زیرنظر یکی از معاونان مربوطه انجام وظیفه می نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می نمایند. پس از آن محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
دیوان عدالت اداری زیر نظر چه کسانی اداره می شود؟
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و در تهران مستقر است. و در حال حاضر دارای 32 شعبه است. که در هر شعبه 3 قاضی (شامل یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار) مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعب مذکور قطعی می باشد. منظور از قطعی بودن این است که أی صادره از نظر قانونی قابل اجرا است. دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن 5 نفر (یک رئیس و چهار مستشار) می باشد. صلاحیت و حدود
اختیارت دیوان عدالت اداری
-
شکایت علیه دولت و دستگاه های دولتی: به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: «رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
- الف- تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادی انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
- ب- تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد های مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
- پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالف با آنها. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است. اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
- تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور بند های (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.
- تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- تبصره 3- پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یادیوان عالی کشور مطرح است، و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است، به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیأت های تخلّفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیأت های مذکور را باطل یا بی اثر خواهد کرد. این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرار داد یا صدور حکم استخدامی نمود.
- شکایت علیه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی: رسیدگی به شکایات علیه نهاد های عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
شکایت علیه واحد های زیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
- شرکت ایران خودرو – شرکت خانه سازی ایران – مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی – شرکت آلومینیوم پارس- آرای صادره از شورای عالی ثبت – آرای سازمان تعزیرات حکومتی – بنیاد مستضعفان و شرکت هایی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به بنیاد مستضعفان است – شرکت های آب و فاضلاب – شورای شهر و روستا و مصوبات آنها – رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می دهد. اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
موارد استناد بر صلاحیت عام دیوان عدالت اداری :
- شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای هیأت های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- در خصوص متقاضیان صدور پروانه چاه موضوع ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
(شایان ذکر است که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)
- دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرف واحد های دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- شکایت علیه دانشگاه آزاد اسلامی نیز چون دانشگاه جزو نهاد های دولتی نیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
- شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیأت های موضوع مواد ( 147) و (148) اصلاحی قانون ثیت در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
تعریف جرم رشا و ارتشا و نحوه شکایت و رسیدگی به آن در مراجع قضایی
