به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایسنا: اواخر شهریورماه سال گذشته و با توافق صورت گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای اختصاص یک درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی سپرده گذاری شده در بانکها جهت اختصاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از این بازار استفاده شود.
اما در حداقل شش ماهی که از این مصوبه گذشت هر بار مسئولان مربوطه در بازار سرمایه از کندی فرایند و عدم تزریق منابع سخن گفته و نسبت به آن گله کردند تا اینکه اخیر هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای دیگر صادر و قرار شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق فروش رفته و به عنوان مابقی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.
اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیش بینی شده به طور کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده؛ موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه با آن به ایسنا توضیح داده است.
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهر ماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امناء صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود. بنابر این در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوق العاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.
۱۰۰۰ میلیارد در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری شد
طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان پس از تصویب در هیات عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده گذاری شد.
اختصاص ۵۱۰۰ میلیارد از محل مطالبات صندوق از سازمان مالیاتی
همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه ای با هماهنگی دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی،۵۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری شود که بلافاصله نامه ی مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی مدخل از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
برخورد های سلیقه ای سازمان بورس، دلیل کاهش اعتماد به بازار سرمایه
