همه چیز در مورد لازم یا جایز بودن عقد رهن

عقد لازم عقدی است که طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند و عقد جایز عقدی است که طرفین آن می توانند هر زمان که بخواهند آن را بر هم زده و فسخ کنند . البته در شرایطی می توان ضمن یک عقد لازم ، اثر عقد لازم را بر عقد جایز بار کرد که در مقاله شرط ضمن عقد خارج لازم به توضیح آن پرداختیم . عقد رهن ، عقدی است که در آن کسی که بدهی دارد مالی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار خود می گذارد تا اگر بدهی خود را پرداخت نکرد ، طلبکار از آن مال طلب خود را وصول کند . همینطور راهن کسی است که مالی را به رهن می گذارد و مرتهن کسی است که رهن را قبول می کند . اما با همه ی این توصیفات ، لازم و جایز بودن عقد رهن مسئله ای متفاوت است که ما در این محتوا ابتدا به بررسی عقد جایز و لازم در مواد قانون مدنی می پردازیم و سپس در بخش دوم ، لزوم و جواز عقد رهن را مورد توجه قرار می دهیم .

عقد رهن چیست؟

عقد رهن در لغت به معنای دوام و ثبات است و در اصطلاح حقوقی عقد رهن، عقدی است که اگر کسی به شخصی بدهکار باشد مال خود را نزد طلبکار می گذارد تا زمانی که بدهی خود را بپردازد.چنانچه بدهکار مال خود را به طلبکار پرداخت نکند، طلبکار می تواند از طریق فروش مال طلب خود را وصول کند.

عقد لازم و جایز در قانون مدنی

عقد لازم در ماده 185 قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین . " عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی شود و تنها در موارد استثناء و با عواملی چون خیار ، اقاله و حکم قانون به هم می خورد . عقد جایز طبق ماده 186 قانون مدنی عبارت است از : " عقدی که هر یک از طرفین بتواند وقتی بخواهد آن را فسخ کند . " علاوه بر این ماده 954 قانون مدنی در باب عقود جایز بیان می دارد که : " کلیه ی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود . همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است . " این ماده های قانونی بیان می کنند که ، بر خلاف عقود لازم که فوت طرفین در انفساخ و به هم خوردن عقد به صورت خود به خود ، تاثیری ندارد ، در عقود جایز فوت یکی از طرفین عقد باعث به هم خوردن عقد می شود . مورد دیگری که این ماده اضافه کرده است ، مواردی است که رشد در آن مهم بوده و به همین دلیل سفه یکی از طرفین باعث به هم خوردن عقد می شود . همینطور از ماده 928 قانون مدنی برداشت می شود که جنون نیز از مواردی است که باعث به هم خوردن عقد جایز می شود.

عقد جایز مطابق با ماده قانونی

مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. همچنین ماده ۹۵۴ قانون مدنی در خصوص عقود جایز بیان می کند: کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

تفاوت عقد جایز و لازم

مطابق با ماده های بیان شده به این نتیجه می رسیم که در عقود لازم فوت یکی از طرفین منجر به فسخ قرارداد نمی شود، اما در عقد جایز فوت یکی از طرفین خود به خود باعث بر هم خوردن عقد می شود. یکی از مواردی که در ماده ها به آن اشاره شده است سفه است که مطابق با آن سفه یکی از طرفین منجر به برهم خوردن عقد می شود. براساس ماده ۹۲۸ قانون مدنی جنون نیز از مواردی است که باعث برهم خوردن عقد جایز می شود.

لازم و جایز بودن عقد رهن

در بخش قبل به تفاوت عقد لازم و جایز اشاره شد و بیان شد که عقد لازم عقدی است که طرفین آن جز در موارد استثناء حق فسخ نداشته باشند و عقد جایز آن است که طرفین آن بتوانند هر زمان آن را فسخ کنند . در ماده 787 قانون مدنی گفته شده است که : " عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد . " همینطور طبق ماده 788 : " به موت راهن یا مرتهن ، رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن ، راهن می تواند تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود . " همانطور که در ماده 787 ملاحظه می شود ، عقد رهن نسبت به مرتهن یعنی کسی که رهن را قبول کرده جایز است ولی نسبت به راهن ، یعنی کسی که مال خود را به رهن گذاشته است لازم است . برای مطالعه بیشتر درباره عقد رهن به مقاله شرایط عقد رهن مراجعه کنید . برای ساده تر شدن موضوع فرض کنید ملک شما در رهن بانک قرار دارد . شما راهن و بانک مرتهن محسوب می شود . شما به عنوان راهن نمی توانید هر زمان که اراده کردید رهن را به هم زده و ملک خود را از رهن خارج کنید . تنها در صورتی رهن برداشته می شود که یا دین خود را به بانک ادا کنید و یا به نحوی به اصطلاح " بری الذمه " شوید. اما بانک می تواند هر زمان که خواست ملک شما را پس بدهد و رهن را به هم بزند . البته ذکر این نکته لازم است که مرتهن در یک مورد اختیاری در عقد رهن ندارد و آن زمانی است که راهن دین خود را ادا می کند . در این شرایط مجبور به پس دادن مال مورد رهن یا همان رهینه است . در باب ماده 788 باید گفت که قانونگذار شرایط متفاوتی را پیش بینی کرده است . چرا که عقد نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم است اما در این مورد نسبت به هر دو طرف لازم شمرده و فوت را دلیلی برای انفساخ ندانسته است .

وصول طلب با فروش مرهون

در قسمت های فوق لازم یا جایز بودن عقد رهن را مورد بررسی قرار دادیم حال شاید این سوال برای شما مطرح شود که آیا مرتهن می تواند برای طلب مال خود مال مرهون را بفروشد و طلب خود را وصول کند در این قسمت از مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم پس با ما همراه شوید. در پاسخ به سوال فوق باید بگوییم که شرط وکالت برای فروش مال مرهون یکی از شرایط ضمن عقد رهن است که مطابق با ماده ۷۷۷ قانون مدنی ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. اما ماده ۷۷۹ این شرط که مرتهن می تواند رهینه را برای کسب طلب خود بفروشد را نقض کرده است و بیان می کند که هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند. اما با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت مرتهن برای فروش رهینه و طلب مال خود باید به مرتجع قانونی مراجعه کند و نمی تواند تنها با استناد به وکالت از سوی راهن، رهینه را بفروشد و تمک آن کند.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

همه چیز در مورد هزینه انتقال سند ملک