حق حبس چیست؟
حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به انجام رساند. برای نمونه، در عقد بیع، خریدار می تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.
قلمرو
این حق بیشتر در مباحث مربوط به بیع (خریدوفروش) مطرح شده اما بسیاری آن را به تمامی انواع عقود معوض گسترش داده اند.مربوط به جایی است که اصطلاحا قرار است مال به قبض و اقباض برسد یعنی تسلیم دوطرف شود و آنان بر مال استیلا و تسلط پیدا کنند. برخی نیز معتقدند در تمامی قراردادها (چه معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد، برای مثال گفته اند در عقد ودیعه، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می تواند برای دریافت مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده از ودیعه گذار، مورد ودیعه را حبس کند. البته ایراداتی هم به حق حبس وارد شده، برای مثال مقدس اردبیلی از فقهای امامیه با وجود چنین حقی مخالفت کرده و گفته با بستن قرارداد، اجرای تعهد و تحویل دادن مورد معامله واجب می شود. احادیث صریحی هم در مورد این حق وجود ندارد و نیز ظلمِ یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، موجب مشروعیت مقابله به مثل و ظلم طرف دیگر نمی شود. یکی از نمونه های حق حبس در فقه اسلامی، حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از آمیزش جنسی با شوهرش خودداری کند، در نظر گرفتن چنین حقی در نکاح ناشی از طبیعت معاوضی یا شبه معاوضی یا در حکم معاوضه ازدواج در حقوق اسلامی است. برخی فقها که نکاح را در زمره معاوضات قرار داده اند، این حق را برای شوهر هم به رسمیت شناخته اند، به این معنی که تا زمان رضایت زن به نزدیکی از پرداخت مهریه خودداری کند. در حقوق ایران ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران گفته است: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.... بسیاری از حقوق دانان مانند امامی، کاتوزیان و لنگرودی معتقدند این ماده مخصوص بیع نیست و حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض وجود دارد، اما برخی از جمله شهیدی آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته اند که قانون بدان تصریح کرده است. باید توجه داشت که اگر ثمن یا مبیع موجل باشند یعنی مدت دار باشند نمی توان از حق حبس استقاده کرد.
حق حبس در نظام های حقوقی
این حق که در فقه و حقوق به حق حبس معروف است، به نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد به شمار می رود. این حق با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری توازن در روابط متقابلِ طرفین در عقود معوض تنظیم شده است. حق حبس در اغلب عقود معاوضی راه دارد و در نظام های حقوقی گوناگون به رسمیت شناخته شده است. این حق، به کنوانسیون های بین المللی نیز راه یافته است؛ از جمله می توان از کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ یاد کرد که در ماده ۵۸ آن، به حق حبس اشاره شده است. در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت حق حبس به کار رفته و گاهی نیز از عبارت هایی مشابه مانند حق امتناع و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده ۳۷۱ قانون تجارت، عین عبارت به کار رفته است؛ ولی در قانون مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن در مبحث بیع و امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.
شرایط تحقق حق حبس
برای اینکه حق حبس (یا حق امتناع از انجام تعهدِ قراردادی تا زمان انجام تعهد ازسوی طرف مقابل) برای طرفینِ قرارداد برقرار باشد، نباید برای انجام یکی از دو عوضِ قرارداد، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد. چنانچه در حین انعقاد قرارداد یا پس از آن، برای انجام یکی از تعهدات اصلی طرفین (هر یک از عوضین)، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد، این حق از طرفی که تعهد او موجل است، ساقط می شود. پس برای ایجاد این حق برای طرفین قرارداد، باید تعهدات آنها هم زمان باشند؛ به این ترتیب که یا باید هر دو به اصطلاح حال باشند و هیچ یک موجل نباشند؛ یا اگر موجل و مدت دار هستند؛ هر دو تعهد موجل و مدت دار باشند؛ آن هم با اجل یکسان! مثلا اگر برای انجام هر دو تعهد، یک ماه زمان تعیین شده باشد (اجل یا مهلت یکسان)، پس از فرارسیدن اجل و اتمام مهلت، هر یک از طرفین، حق حبس پیدا می کنند. همچنین، اگر اجلِ دو عوض برابر نباشد، شخصی که موعدِ تعهد او دورتر است، حق حبس پیدا می کند.
-
استثناهای تحقق حق حبس
شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل یا با استثنا روبه رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بر قاعده کلی هم زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:
به موجب بند سوم ماده ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می تواند از پرداخت پول، تا زمانی که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.
به موجب ماده ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می کند هیچ کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت دار باشند؛ در حالی که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به صورت مدت دار تعیین شده است.
موارد سقوط حق حبس
حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به شمار می رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می شود؛ از جمله:
درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می کند. حق حبس قابل اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط ند.
در مواردی که به موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار. تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود. همچنین بنابر ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در نتیجه موجب سقوط حق حبس می شود.
حق حبس در حالت فسخ یا اقاله قرارداد
حق حبس، به واسطه فسخ یا اقاله ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت:
اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به واسطه فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی شود؛ اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به واسطه اقاله (بر هم خوردن عقد به واسطه ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می شود. دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به شمار می رود و عوضین باید در آن جابه جا شود. پیش تر گفتیم که حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است، ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.
