به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا: روزنامه ایران پنجشنبه دوم بهمن در یادداشتی به قلم مجید شجاعی کارشناس روابط بین الملل نوشت: هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به صورت مجازی برگزار شد که طی ۷۵ سال فعالیت این سازمان بی سابقه بود اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هرساله سران کشورها را دور هم جمع می کند نبوده است، از آنجا که بودجه این سازمان توسط دولت های عضو این سازمان تأمین می شود بی شک با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود دچار مشکل خواهند شد و از طرفی کمک های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می شد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیرگذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو ۵ عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آن را یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می کنند، به عنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد پس از حمله به یمن خارج شود یا ایالات متحده امریکا با سهم ۲۲ درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در راستای نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان استفاده کرده به طوری که بیشترین تعداد کارمندان بین المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی تشکیل می دهند در حالی که طبق ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می بایست بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده ۱۷ منشور و ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده ای هر ۲سال یکبار تسهیم و تصویب می شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل نیز قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر اساس میانگین ۲ معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می شود. مهلت پرداخت حق عضویت نیز ۳۰ روز پس از آغاز سال نوی میلادی است.
حال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده ۱۹ منشور ملل متحد عنوان می کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه ۲ سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و ۹ کشور دیگر خبر داد.
مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت های منابع مالی و درآمدهای ارزی ایران است که بعد از تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم های ناجوانمردانه باید صورت می داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می کند، به نظر می رسد دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به استدلال های فوق از منظر حقوقی و به لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خود را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی بایست حق رأی ایران را تعلیق می کرد زیرا وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده ۱۹ آن را خارج از کنترل عضو می داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می نشیند.
سازمان ملل: مهاجرت در سال ۲۰۲۰ کاهش ۲۷ درصدی داشت
