برای اولین بار در تاریخ، یک ملیگرای ایرلندی به عنوان وزیر اول ایرلند شمالی انتخاب شد که بالاترین مقام اجرایی این ناحیه محسوب میشود . امری که برخی آن را یک پیروزی مهم برای کاتولیکها و ملیگرایان خواهان جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا میدانند.
از نظر تاریخی در سال 1922، جمهوری ایرلند به عنوان یک کشور مستقل با پایتخت دوبلین از بریتانیا جدا شد. اما بخش کوچکی در شمال این جزیره با نام ایرلند شمالی تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند و به تدریج تنشهایی میان طرفداران بریتانیا و هواداران پیوستن به جمهوری ایرلند آغاز شد.
در نهایت توافق موسوم به جمعه نیک در سال 1998 به مناقشات گسترده بین دو طرف درگیر در این ناحیه پایان داد؛ مناقشاتی که اوج آن سه دهه به طول انجامیده بود و حدود سه هزار تن تلفات نیز به همراه داشت.
طرفداران ادامه اتحاد با بریتانیا را اتحادگرایان مینامند، در حالی که هواداران یک ایرلند واحد، ملیگرا یا جمهوریخواه نامیده میشوند. ایرلند شمالی همچنان یکی از بخشهای چهارگانه تشکیل دهنده کشور بریتانیا است.
پارلمان محلی این ناحیه نیز 90 کرسی دارد و بر اساس مشارکت بین دو جریان اصلی یعنی اتحادگرایان (اغلب پروتستان) و هم ملیگرایان (اغلب کاتولیکها ) میباشد. این پارلمان در ساختمانهای استورمونت واقع در شهر بلفاست واقع است.
وزیر اول و معاون وزیر به ترتیب دو جایگاه مهم اجرایی در این سازوکار محسوب میشوند که اگرچه از نظر حقوقی اختیارات برابری دارند اما جایگاه وزیر اول از نظر نمادین با اهمیتتر است. بر این اساس حزبی که در انتخابات آرای بیشتری کسب میکند، پست وزیر اول را به دست میآورد.
حال این نخستین باری است که یک ملیگرای ایرلندی رهبری دولت این بخش را برعهده میگیرد. این تحول پس از آن صورت گرفت که در آغاز ماه جاری میلادی حزب اتحادگرای دموکراتیک (DUP) که بزرگترین حزب طرفدار بریتانیا است، تحریم دو ساله مشارکت در دولت ائتلافی را پایان داد.
در نتیجه میشل اونیل از حزب ملیگرای شین فین به عنوان اولین وزیر انتخاب شد و اِما لیتل-پنگلی از حزب اتحاد گرای DUP به عنوان معاون وی انتخاب شد. نکته جالب توجه این است که حزب اونیل یعنی شین فین، در طول دوران موسوم به «مناقشات» با گروه مسلح ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA) مرتبط بود.
جری آدامز ، رئیس سابق شین فین، که در مذاکره تاریخی توافق صلح جمعه نیک نیز نقش داشت، در جایگاه مهمانان مجلس حضور داشت تا نامزدی اونیل را شاهد باشد. اونیل اظهار داشته است که «روزهای شهروند درجه دوم بودن دیگر گذشته است و تحول امروز نشان میدهد که آنها دیگر هرگز بازنمیگردند».
با این حال به نظر میرسد پس از دوره دو ساله بن بست در امور اجرایی، اولویت بر سر حل مسائل اقتصادی این ناحیه باشد. دولت بریتانیا همچنین موافقت کرد بیش از سه میلیارد پوند به ناحیه ایرلند شمالی برای خدمات عمومی آسیبدیده کمک کند.
لازم به ذکر است پس از خروج بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) از اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی تنها بخشی از این کشور است که مرز زمینی مشترکی با یکی از اعضای اتحادیه اروپا یعنی جمهوری ایرلند، دارد.
اما، با توجه به تاریخچه خشونت در این منطقه و حفظ دستاوردهای توافق سه دهه قبل، تصمیم گرفته شد که پستهای بازرسی مجددا ایجاد نشود این مرز به شکل آزاد و دست نخورده باقی بماند اما در عوض، بازرسیهایی میان بخشهای دیگر بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی انجام شود.
این امر اما در مقابل موجب اعتراض شدید پروتستانهای اتحادگرا شد که معتقد بودند این طرح موقعیت ناحیه ایرلند شمالی در مقایسه با بخشهای دیگر بریتانیا را تضعیف میکند و اتحادگرایان های هوادار بریتانیا را منزوی خواهد کرد.
تلاشهایی برای حل این مشکل صورت گرفت که از جمله آنها میتوان به چارچوب ویندزور در فوریه 2023 اشاره کرد که سیستمی بود شامل معرفی مسیرهای سبز برای کالاهایی که در ایرلند شمالی باقی میماندند و مسیرهای قرمز (با بازرسی بیشتر) برای کالاهایی که قرار است به اتحادیه اروپا بروند.
تحول اخیر نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایرلند شمالی به شمار میرود .ریشی سوناک نخستوزیر بریتانیا نیز بعد از دیدار با اونیل اعلام کرد که مذاکراتش با قوه مجریه جدید و تقسیم قدرت بسیار سازنده بوده است. در آغوش گرفتن گرم وزیر اول باعث انتقاد همکاران محافظه کار و راستگرا از سوناک شده است.
