به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، در حالی که مخالفان اوراق نفتی مدعی هستند انتشار این اوراق سبب تشدید انتظارات تورمی می شود موافقان اوراق تاکید دارند دولت با انتشار اوراق به شیوه پیشنهادی دو سیگنال مهم در حوزه سیاسی و اقتصادی می دهد.
انتشار اوراق سلف موازی نفت بر اساس طرح دولت چند روزی است نقل محافل خبری شده است. برخی کارشناسان انتقاداتی متوجه این طرح کرده اند که طبیعتا سیاست گذار باید پاسخگوی آن باشد اما در هفته اخیر و پس از رونمایی اولیه از طرح، چهره ها و رسانه های سیاسی نیز به مخالفت با این طرح پرداخته اند. مخالفت ها چیست و چه جوابی دارد؟
برآورد دلار ۵۰ هزار تومانی!
برخی رسانه ها و چهره های سیاسی برای اینکه نشان دهند هزینه انتشاراوراق سلف موازی نفتی از اوراق مالی اسلامی که به صورت ریالی منتشر می شود بیشتر است اقدام به سناریوسازی کرده اند. این سناریوسازی برای سال های آینده بر دو پایه قیمت نفت و نرخ ارز انجام شده است. قیمت نفت دو سال آینده را در بازه ۵۰ تا ۷۰ دلار برآورد کرده اند که بالاتر از رقم کنونی است اما در قالب این سناریو نرخ دلار را هم در سال ۱۴۰۱ بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
با این سناریوسازی نشان داده اند که نرخ سود اوراق نفتی از ۳۴ درصد تا حدود ۱۰۰ درصد در نوسان است.
کارشناسان به این گمانه زنی دو ایراد دارند ایراد نخست به رویکردها و دغدغه ها بر می گردد و ایراد دوم به چارچوب تحلیلی طرح باز می گردد. در بخش اول این رسانه ها در حالی خود را دغدغه مند مدیریت انتظارات تورمی عنوان می کنند که در گزارش خود سیگنال دلار ۵۰ هزار تومانی می دهند. این سیگنال دهی کاملا در تناقض با دغدغه ادعایی است.
اما درباره چارچوپ تحلیلی، کارشناسان اعتقاد دارند مخالفان طرح در سناریوسازی مفروضات احتمالات را در نظر نمی گیرند.
از منظر کارشنان در ارتباط با پیش فروش نفت دونکته مهم وجود دارد؛
نخست: دولت زمان سررسید اوراق مبتنی براین پیش فروش رابرای سال ۱۴۰۱ گذارده است. مفهوم ضمنی این اقدام آن است که مجموعه حاکمیت متعهد می شود در سال ۱۴۰۱ باتوجه به حجم ۲۰۰ میلیون بشکه ای، روزی تقریبا ۶۰۰ هزاربشکه نفت بفروشد. طبیعتا با توجه به سطح فروش نفت در حال حاضر تحقق این رقم نیازمند گشایشی در حوزه فروش است بنابراین در ملاحظات و احتمالات باید این نکته مهم در نظر گرفته شود.
دوم: گفته می شود از این محل قرار است دولت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع در یک سال گذشته منابع جمع آوری کند. این رقم جذب نقدینگی معادل نیمی از پایه پولی تا پایان خرداد است و جمع آوری می تواند به سیاست گذار دو کمک کند؛
اول: با تامین مالی از این مسیر دولت برای کسری بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی در اشکال مختلف نمی رود.
دوم: جذب این میزان نقدینگی می تواند به ثبات بازار دارایی ها کمک کند و این ثبات به منزله کاهش نوسان نرخ ها در بازارهای مختلف از جمله ارز است.
با ثبات در بازار دارایی ها امکان مدیریت انتظارات هم برای سیاست گذار فراهم می شود در این چارچوب می توان به کاهش نرخ تورم نیز فکر کرد.
از دست رفتن بازار باز
سوءتفاهم دیگر مخالفان اصرار بر از دست رفتن عملیات بازار باز است این سوء تفاهم را البته باید از نقد کارشناسان جدا کرد.
مخالفان می گویند: انتشاراوراق سلف موازی نفتی موجب کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی وعدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار بازجهت سیاستگذاری پولی است.
این در حالی است که سیاست گذار همان گونه که در بازار اوراق مداخله می کند و تلاش دارد نرخ ها را به هدف سیاستی خود نزدیک کند در بازار اوراق سلف نیز می تواند چنین رویه ای را پیش بگیرد.
برخی کارشناسان با اشاره به تجربه سایر کشورها در جریان بحران مالی می گویند در آن دوره حتی فدرال رزرو در جریان تسهیل کمی علاوه بر مداخله در بازار بدهی در بازار سهام نیز دخالت کرد.
از این رو بانک مرکزی می تواند علاوه بر مداخله در بازار بدهی اگر نیاز باشد در بازار اوراق سلف نیز مداخله کند و بواسطه اجرای یک سیاست دلیلی ندارد خود را از سایر ابزارها محروم کند.
پیش بینی های عجیب و غریب
در ابتدای نوسان دلار در سال ۹۷ یکی از فعالان اقتصادی با تکیه بر روند گذشته شاخصی استخراج کرد که در آن نرخ ارز در یک بازه زمانی به ۴۰ هزار تومان می رسید. از آن تاریخ تا کنون با وجود فروش بسیار پایین نفت، حفظ دلار ۴۲۰۰ و ویروس کرونا قیمت دلار حتی به نزدیکی این رقم هم نرسیده است.
طبیعتا در اقتصاد ایران که انتظارات بخش مهمی از روندها را تشکیل می دهد برآوردها و احتمالات باید با احتیاط بیشتری بیان شود.
وقتی برای ۱۴۰۱ نرخ دلار ۵۰ هزار تومان برآورد می شود فارغ از تحقق یاعدم تحقق آن می تواند برای آحاد اقتصادی در شرایط کنونی سیگنال باشد. مخالفان محترم در سیگنال های خود دقت کنند حتی اگر از سر دلسوزی باشد. زیرا همین سیگنال ها کار را برای سیاست گذار سخت تر می کند و بازی در زمین کسانی است که خود انها را دشمن می دانند.
تناقض تناقض گویان
نکات نوشته شده نشان می دهد آنانی که بیانیه رییس کل بانک مرکزی در جهت مدیریت انتظارات و دفاع از ابزار سیاستی ضد تورمی را تناقض می دانند خود گرفتار تناقض بزرگتری هستند تحریک انتظارات و زدن خاکریزهای ضد تورمی فقط به یک دلیل نگرانی برای دولت آینده!
اوراق و دولت آینده
طبیعتا سیاست فروش اوراق سلف به تنهایی معجزه نمی کند اما نامزدها و طرفداران آنان که در سودای پاستور هستند پاسخ بدهند تا مرداد ۱۴۰۰ که دولت روحانی بر سر کار است چه کاری انجام دهد که بر اثر آن پایه پولی بالا نرود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و سایر درامدها به شیوه کمتر تورمی تامین شود.
زیرا اگر الان راهکاری ندهند فارغ از اینکه دولت بدهکار باشد یا نه شاید در ۱۴۰۱ خود گرفتاری های بیشتری داشته باشند.
