به طور کلی تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول می تواند بسته به درخواست وراث مطالبه شود. اموال به جای مانده بین تمامی ورثه مشاع است و آنها می توانند سهم متعلق به خود را به صورت جداگانه مشخص و اخذ نمایند. در شرایطی که هدف تقسیم شرکت باشد، تمامی شرکا باید طرف دعوا در نظر گرفته شوند. زیرا هرگونه تصمیمی که در این رابطه گرفته شود و یا اقدامی که صورت بگیرد، می تواند در حقوق سایر اصحاب دعوی تاثیرگذار باشد.
فوت و یا محجور شدن هر یک از ورثه تاثیر مستقیم دادرسی بر وراث خواهد داشت. در این شرایط با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادرسی متوقف خواهد شد. با توجه به ماده ۳۰۰ قانون مدنی کشور هر یک از وراث می توانند به صورت جداگانه برای دریافت سهم الارث خود اقدام نمایند.
نکاتی در مورد تقسیم سهم الارث
پس از درخواست دادرسی از سوی وراث به منظور دریافت و تقسیم سهم الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می نماید. اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند، آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می رساند. اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد. بر طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی کشور، کارشناس موظف است تا ارزش اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم را معین کند و سهام آن را تحویل دهد. لازم به ذکر است که ملاک ارزیابی اموال، بهای روز ان خواهد بود. در تقسیم اموال به گونه ای رفتار می شود که برای هر یک از وراث از هر یک از اموال حصه ای در نظر گرفته شود. در برخی مواقع برای تعدیل کار، پولی به اموال ضمیمه می شود تا سهام متعادل شود و به سایر وراث ضرر و لطمه ای وارد نشود. پس از تعیین حصه برای واگذاری ان به بازماندگان اقدام خواهد شد.
بر طبق ماده ۳۱۹ قاننون مدنی، در صورتی که وراث پس از تشخیص و تحویل سهم الارث به کارشناسی و تعیین حصه راضی نباشند، در دادگاه مرتبط قرعه کشی سهام صورت می پذیرد. دادگاه اقدام به تنظیم صورت جلسه تقسیم و تعیین حصه می پردازد و در نهایت آن را به امضای صاحبان و دادرس می رساند که این صورت جلسه در دفتر دادگاه نگهداری خواهد شد.
در صورتی که مال به جای مانده از متوفی، قابلیت تقسیم و تعدیل نداشته باشد، فروخته خواهد شد و بهای آن به عنوان سهم الارث مابینوراث تقسیم می شود. اگر ماترک از اموال غیر منقول تشکیل شده باشد، می توان فروش آنها را درخواست کرد.
دادگاه صالح برای تقسیم سهم الارث کدام است؟
با توجه به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد، در صورت عدم تقسیم ترکه، دادگاه صالح برای رسیدگی به آن و تصدیق گواهی انحصار وراثت، دادگاه آخرین محل اقامت دائمی متوفی در نظر گرفته می شود که با توجه به مقررات موجود در گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف قابل پیگیری خواهد بود. در شرایطی که آخرین محل اقامت متوفی مشخص نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران در نظر گرفته می شود و اگر در ایران زندگی نمی کرده است، دادگاهی که مال غیر منقول در ان واقع شده است، انتخاب می شود. اگر این چنین نبود دادگاهی که مال منقول در آن قرار دارد، دادگاه صالح رسیدگی خواهد بود. اگر هیچ یک از این شرایط وجود نداشته باشد، دادگاه محل سکونت یکی از ورثه صالح اعلام می شود. در شرایطی که ترکه بین وراث تقسیم شده باشد، دادگاه صالح با توجه به محل سکونت خوانده در نظر گرفته می شود.
