به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از بی بی سی، از آغاز جنگ اخیر در غزه، دولت اسرائیل با انتقادات گستردهای از سوی جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل مواجه بوده است. اما آنچه موجی از شوک را در محافل سیاسی و رسانهای جهان ایجاد کرده، موضعگیری صریح و بیسابقه سازمانهای حقوق بشری اسرائیلی علیه دولت و ارتش خودشان است.
سازمانهایی همچون بتسلم (B'Tselem)، یش دین (Yesh Din) و عدالت (Adalah) که سابقهای طولانی در مستندسازی نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی دارند، در گزارشها و بیانیههایی جدید، رفتار اسرائیل در نوار غزه را با تعاریف قانونی نسلکشی منطبق دانستهاند.
نسلکشی، طبق تعریف کنوانسیون منع نسلکشی سازمان ملل (1948)، به معنای «اقدامات انجامشده با قصد نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» است. از نظر این گروهها، سطح تخریب، هدفگیری زیرساختهای غیرنظامی، تلفات بیسابقه در میان کودکان و زنان، و اظهارات برخی از مقامات اسرائیلی، میتواند نشاندهنده قصد نسلکشی باشد.
به عنوان نمونه، در گزارش اخیر بتسلم آمده است:
«تداوم بمباران بیوقفه مناطق پرجمعیت، قطع آب و برق، ممانعت از ورود دارو و غذا، و توجیه این اقدامات با ادبیاتی غیرانسانی، میتواند مؤید وجود نیت نابودی گروهی از مردم باشد.»
این اتهامات تنها مبتنی بر تفسیر حقوقی نیست، بلکه بر پایه دادههای میدانی، تصاویر ماهوارهای، شهادتهای شاهدان عینی و گزارش نهادهای بینالمللی استوار است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل (OCHA)، تا جولای 2025:
بیش از 35 هزار فلسطینی در جریان حملات اخیر کشته شدهاند.
دستکم 65٪ از تلفات، زنان و کودکان بودهاند.
بیش از **80٪ از جمعیت غزه بیخانمان شدهاند.
بیمارستانها، مدارس، مساجد و مراکز پناهگاهی هدف قرار گرفتهاند.
سازمان بتسلم اعلام کرده که الگوی حملات، نه در چارچوب عملیات نظامی مشروع، بلکه در قالب مجازات جمعی گسترده قابل تفسیر است.
موضعگیری صریح این سازمانها باعث شکاف عمیق در افکار عمومی اسرائیل شده است. جناحهای راستگرا و رسانههای حامی دولت، این اتهامات را «خیانتآمیز» خوانده و خواستار محدودسازی فعالیت این سازمانها شدهاند. در مقابل، بسیاری از فعالان صلح و حقوق بشر، این صداها را «ضروری و شجاعانه» توصیف کردهاند.
در بیانیه مشترک 8 سازمان حقوق بشری اسرائیلی آمده است:
«وظیفه ما بهعنوان بخشی از جامعه مدنی، نه توجیه جنایت بلکه روشنکردن حقیقت است — حتی اگر این حقیقت دردناک و تلخ باشد.»
اتهام نسلکشی توسط منابع داخلی، جایگاه حقوقی خاصی دارد. دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) که در حال بررسی شکایات مربوط به جنگ غزه است، میتواند از این مستندات استفاده کند. موضعگیری صریح نهادهای بومی، میتواند روند پرونده را تسریع و ابعاد حقوقی و سیاسی جدیدی برای اسرائیل ایجاد کند.
در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بررسی مستقل شده و دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به «ابعاد نگرانکننده انسانی و حقوقی» در غزه هشدار داده است.
بخشی از استدلال سازمانهای حقوق بشری بر پایه اظهارات مقامات رسمی اسرائیل است — اظهاراتی که میتواند نیت و قصد ارتکاب جرم را نشان دهد. برخی از نمونهها عبارتاند از:
«ما با هیولاها طرف هستیم، نه انسانها.»
«غزه باید آنچنان نابود شود که کسی به فکر مقاومت نیفتد.»
«هیچ غیرنظامی واقعی در غزه وجود ندارد.»
این نوع سخنان که از زبان وزرا، فرماندهان ارتش و نمایندگان کنست بیان شدهاند، از نگاه حقوقی میتوانند در زمره تحریک به نسلکشی یا نیت آشکار برای نابودی یک گروه خاص تلقی شوند.
تا پیش از این، بسیاری از انتقادات علیه اسرائیل از سوی نهادهای بینالمللی یا گروههای مدافع فلسطین مطرح میشد — و اسرائیل همواره آنها را «جانبدارانه» یا «سیاسی» میدانست. اما اکنون، وقتی شهروندان خود اسرائیل و سازمانهای حقوق بشری بومی، با استناد به اسناد و قوانین بینالمللی، چنین اتهام سنگینی را مطرح میکنند، مشروعیت اخلاقی و حقوقی سیاستهای تلآویو به شدت زیر سؤال میرود.
اتهام نسلکشی از سوی سازمانهای حقوق بشری اسرائیلی، تنها یک اختلاف نظر سیاسی نیست؛ بلکه نشانهای از بحران مشروعیتی عمیق در ساختار حاکمیتی و نظام ارزشی اسرائیل است. در شرایطی که فشارهای بینالمللی روزافزون است، و افکار عمومی جهانی علیه ادامه جنگ بسیج شدهاند، این صدای منتقد از درون، میتواند نقطه عطفی در روند مواجهه جهانی با سیاستهای تلآویو باشد.
این رخداد، نهتنها بر آینده جنگ در غزه تأثیرگذار خواهد بود، بلکه ممکن است به بازتعریف جایگاه اسرائیل در نظام بینالملل و بازنگری در سیاستهای غرب نسبت به آن نیز منجر شود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
