به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از نیوزویک، افزایش خرید املاک توسط شهروندان و شرکتهای وابسته به چین در بازارهای پرحرارت مسکن ایالات متحده – بهویژه در ایالتهایی چون فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا – موجی از نگرانی را در محافل سیاسی و عمومی آمریکا بهدنبال داشته است. این خریدها که اغلب با نقدینگی بالا و بدون نیاز به وام انجام میشود، نهتنها موجب افزایش قیمت مسکن شده، بلکه برخی ناظران آن را ابزاری نرم از سوی پکن برای اعمال نفوذ در ساختار اقتصادی و اجتماعی آمریکا میدانند.
براساس دادههای جدید انجمن ملی مشاوران املاک (NAR)، سرمایهگذاران چینی در سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار در بازار املاک آمریکا سرمایهگذاری کردهاند که بخش عمده آن به املاک مسکونی در مناطق استراتژیک اقتصادی و نظامی مربوط میشود. فلوریدا، بهویژه در نواحی میامی و اورلاندو، در صدر لیست خریدهای چینی قرار دارد و در پی آن، ایالتهای کالیفرنیا، تگزاس و نیویورک نیز شاهد موج مشابهی بودهاند.
سرمایهگذاران چینی، چه اشخاص حقیقی و چه نهادهای وابسته به دولت، به چند دلیل مشخص به بازار مسکن آمریکا علاقهمندند:
ثبات اقتصادی ایالات متحده: در مقایسه با نوسانات اقتصادی و محدودیتهای داخلی در چین، بازار آمریکا باثبات و قابل پیشبینیتر تلقی میشود.
افزایش ارزش دارایی: بازار املاک در ایالات متحده در دهه گذشته، شاهد رشد قابل توجهی بوده و سرمایهگذاران خارجی از آن سود بردهاند.
امکان مهاجرت و اقامت تحصیلی: بسیاری از خانوادههای چینی با خرید ملک برای فرزندان خود که در آمریکا تحصیل میکنند، یک سرمایهگذاری دوگانه انجام میدهند.
اما این موج خریدها در آمریکا با استقبال عمومی مواجه نشده است. منتقدان میگویند حضور پررنگ سرمایهگذاران چینی، بازار مسکن را برای آمریکاییهای طبقه متوسط غیرقابلدسترس کرده است. در حالی که بسیاری از خانوارها برای اخذ وامهای با نرخ بهره بالا تلاش میکنند، سرمایهگذاران خارجی با پرداخت نقدی، قیمتها را به شکل تصاعدی بالا بردهاند.
از سوی دیگر، برخی قانونگذاران جمهوریخواه و حتی دموکرات، این پدیده را نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه یک تهدید امنیت ملی میدانند. سناتور مارکو روبیو از فلوریدا اخیراً هشدار داده که برخی از خریدها در نزدیکی پایگاههای نظامی و زیرساختهای حساس صورت گرفته است.
در پاسخ به نگرانیها، برخی ایالتها مانند تگزاس و فلوریدا در حال تدوین یا اجرای قوانینی برای محدودسازی مالکیت خارجی – بهویژه از سوی اتباع کشورهای رقیب مانند چین، روسیه و ایران – هستند. فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس، در سال 2023 قانونی را امضا کرد که خرید زمینهای کشاورزی و املاک در نزدیکی پایگاههای نظامی توسط شهروندان یا نهادهای چینی را ممنوع میکند.
در سطح فدرال نیز بحثهایی در کنگره برای محدودسازی دسترسی اتباع خارجی به املاک در مناطق استراتژیک در جریان است. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که اعمال محدودیت گسترده ممکن است با قوانین تجارت آزاد در تعارض باشد.
دولت چین این انتقادات را رد کرده و میگوید شهروندان چینی، همانند هر سرمایهگذار دیگری، به دنبال فرصتهای مالی مشروع هستند. سفارت چین در واشنگتن در بیانیهای تأکید کرده که «استفاده از برچسبهای امنیتی علیه سرمایهگذاری خارجی، سیاستی خطرناک و غیراخلاقی است.»
با این حال، ایالات متحده طی سالهای اخیر تجربههای ناخوشایندی از حضور نهادهای چینی در خاک خود داشته است؛ از جمله ماجرای شرکت هواوی، پرواز بالونهای مشکوک چینی بر فراز پایگاههای نظامی، و حضور شرکتهای فناوری چین در نزدیکی مراکز حیاتی.
پرسش مهمی که اکنون در افکار عمومی و سطح قانونگذاری مطرح است، توازن میان آزادی اقتصادی – به عنوان یکی از اصول اساسی نظام لیبرال سرمایهداری – و حفظ امنیت ملی است. آیا باید مالکیت خارجی بهویژه از سوی کشورهای رقیب را محدود کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، این محدودیت تا چه اندازه قابلقبول و اجرایی خواهد بود؟
از سوی دیگر، بسیاری از آمریکاییهای آسیاییتبار نگراناند که سیاستهای محدودکننده ممکن است به تبعیض سیستماتیک علیه خودشان منجر شود. برخی گروههای حقوق مدنی هشدار دادهاند که احساسات ضد چینی میتواند به نژادپرستی ساختاری دامن بزند.
با ادامه بحران مسکن در آمریکا و احتمال تداوم خرید املاک توسط سرمایهگذاران خارجی، انتظار میرود بحثهای داغتری در سطوح محلی، ایالتی و فدرال درباره مالکیت خارجی شکل بگیرد. اگرچه برخی راهحلها مانند مالیات سنگین بر خریداران خارجی یا محدودسازی مناطق استراتژیک در دست بررسی هستند، اما در نهایت، سیاستگذاران باید میان منافع کوتاهمدت اقتصادی و امنیت بلندمدت ملی تعادلی هوشمندانه برقرار کنند.
خرید گسترده املاک توسط سرمایهگذاران چینی در بازارهای پرحرارت آمریکا، یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به نقطه تلاقی مسائل مالی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. در دنیای بههمپیوسته امروز، حتی معاملات ملکی نیز میتوانند به ابزار ژئوپلیتیکی بدل شوند. چالش پیش روی آمریکا، یافتن مدلی از حکمرانی است که در آن هم آزادی اقتصادی حفظ شود و هم حاکمیت و امنیت ملی به خطر نیفتد.
برای پیگیری اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.
