به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، محی الدین بهرام محمدیان، با بیان اینکه "یکی از شگفتی های برخی تصمیم گیران و مسئولان، اندیشیدن پس از اقدام و عمل است " اظهار کرد: برخی ابتدا دست به انجام کاری می زنند و سپس فکر می کنند که چه گفته اند، چه کرده اند و تبعات یا مزایای تصمیم شان چه بوده است.
وی با اشاره به اینکه "در ماه های اخیر خبر بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس، گوش فلک را کر کرده بود"، به تلاش های برخی تشکل های سیاسی برای گل آلود کردن این آب که بعضا منجر به اعتراضات و تجمع هایی در کف خیابان شد نیز اشاره کرد و گفت: شماری از نمایندگان مجلس نیز برای محبوب شدن خود در میان معلمان، چنان ایده پردازی و طراحی می کردند که گویا کار تمام شده است و آنها مبتکر این کار بوده اند و گاهی نیز با پیگیر اصلی در کمیسیون شاخ به شاخ می شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نامزدهای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش نیز از قطعی شدن رتبه بندی سخن می گفتند و میراث دار وعده دادن درباره رتبه بندی معلمان از وزرای پیشین شده بودند که در سال های گذشته هرگز محقق نشده بود. دولت نیز سوی دیگر ماجرا بود که تلاش کرد تا هم جو مطالبات را آرام کند و با فرصت گرفتن وضعیت، بودجه ی خود را سامان دهد و با تأخیر انداختن تصویب قانون، سال ۱۴۰۰ را بگذارند.
محمدیان با بیان اینکه اخیرا شورای نگهبان در یک بخش بر این قانون مصوب، چند اشکال و ابهام وارد کرده و در بخش دیگر چند ایراد گرفته که مغایر قانون اساسی است و در نهایت ضمن عودت قانون به مجلس، خواستار اصلاح و رفع ابهام از مصوبه برای اظهار نظر شورا شده است گفت: در اینجا سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا دولت و مجلس با عرف و شرایط لایحه نویسی و تصویب قانون آشنایی ندارند که در یک لایحه دو صفحه ای، دو صفحه مغایر قانون اساسی و جملات مبهم نوشته و تصویب کرده اند؟.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چه نقشی در تدوین و تصویب این قانون ایفا کردند؟ این همه یال و کوپال و بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی و تجهیزات و ادعای علمی این مراکز برای مردم چه فایده ای دارد؟ اعتباراتی که از بودجه عمومی و مالیات اخذ شده از مردم صرف این مراکز علمی و پژوهشی می شود چه سودمندی داشته است که مجلس و دولت چنین قانونی را نوشته و تصویب کرده اند که در آینده هزینه بالاتری از آنچه برخی گمان می کنند بر کشور تحمیل می کند.
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت همچنین با طرح این سوال که «چه کسی یا کسانی تلاش کردند توپ را از زمین خود به زمین دیگری بفرستند و نهایتاً در خاک شورای نگهبان بنشانند و بعد مدعی شوند که شورای نگهبان با لایحه رتبه بندی مخالفت کرد؟ » گفت: آیا برای رها شدن یقه مسئولیت خود، باید شورای نگهبان را نشانه این خطای استراتژیک کرد؟ برای شورای نگهبان به اندازه ی کافی جاهای دیگر هزینه تراشی کرده اند، مجلس چرا؟.
محمدیان از عدم حضور دبیر شورای نگهبان در جلسات مجلس با توجه به مفاد اصل ۹۷ قانون اساسی و همچنین آنچه " فضاسازی ها و حساسیت موضوع" خواند نیز گلایه کرد و گفت: بله، شاید در جواب بگویند تکلیف شورای نگهبان تذکر دادن در حین مذاکرات نیست، اما این حضور باعث می شود به جای ۲۰ روز صرف وقت جهت اعمال نظر و باقی ماندن ابهامات، از همان روز اول مانند لوایح دوفوریتی تذکر بدهند.
وی با بیان اینکه اگر مجلس مدعی کارشناسی در کار خود است و مطمئن است که آنچه تصویب کرده صلاح معلمان بوده است برای نهایی کردن، تصمیم خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند گفت: اما اگر اینها بازی برای فرصت گرفتن و خسته کردن باشد، مرتکبین آن بدانند که اولا آتش این رفتار نسنجیده، دامن خود آنان را می گیرد و ثانیا دود این قبیل اقدامات به چشم مردم می رود.
