به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هفت نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم بانک مرکزی در زمینه فیلترینگ صرافی های رمزارز ایرانی شدیدا انتقاد کرده و هشدار داده اند. آن ها این اتفاق را زمینه ساز خروج سرمایه های ایرانی از کشور دانسته اند. این در حالی است که پلتفرم های تخصصی و معتبر خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی برای کشور، فعالان و علاقمندان ارز های دیجیتال و حوزه بلاکچین دستاورد های بزرگی داشته اند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند به سه دلیل حمایت از این پلتفرم ها ضروری است، توسعه فناوری بلاکچین در کشور، اشتغال جوانان متخصص ایرانی و حفاظت از دارایی های ملی و مردمی.
توسعه فناوری بلاکچین در کشور
کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند بلاکچین به تمام معنا فناوری است و مهندسی موضوع در آن خیلی جدی اتفاق افتاده است. فناوری مورد نیاز تمام کشورها از جمله ایران که صنعت کهنه چندصد ساله بانکداری را دچار تغییرات جدی می کند.
بدون شک یکی از مهمترین و شاید مهمترین عنصر توسعه فناوری بلاکچین در ایران پلتفرم های خدمات و معاملات رمز ارز ها هستند. خوشبختانه با وجود تمامی چالش ها و نواقص، شکل گیری و توسعه این صرافی های ارز دیجیتال یا پلتفرم ها و کسب و کار های خدمات فناوری محور حوزه رمز ارز، فناوری بلاکچین در کشور به رشد قابل توجهی رسیده است؛ دستاوردی ارزشمند و حیاتی که به عنوان پیشران یا هم نیاز توسعه فناوری های مهم دیگر در کشور مثل هوش مصنوعی یا اینترنت اشیاء هم است.
پلتفرم های خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی با بومی سازی فناوری بلاکچین، انتقال فناوری های مرتبط به داخل کشور و افزایش سطح دانش فنی در ایران، دستاورد های بزرگی رقم زده اند.
محیطی برای کسب و کار و اشتغال جوانان متخصص ایرانی
بی شک چالش «اشتغال»، مهمترین مساله این روز های جوانان تحصیلکرده یا آموزش دیده و متخصص ایرانی است. همچنین افزایش رفاه، سطح کیفی زندگی مردم و بالارفتن امنیت روانی و اجتماعی کشور یکی از مهمترین دستاورد های اشتغالزایی برای نیروی جوان و متخصص ایرانی است. به همین دلیل مهمترین و اصلی ترین راهبرد ها و برنامه های حاکمیتی و ملی در راستای اشتغالزایی است.
پلتفرم های معتبر خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی و کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی حوزه ارز دیجیتال نقش غیر قابل انکاری در ایجاد محیط های درآمدزایی، توسعه کسب و کار های بومی و اشتغال جوانان فنی و متخصص ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشته اند.
کارشناسان فناوری اعتقاد دارند آن ها همچنین باعث شده اند که نیروی متخصص ایرانی در داخل کشور بماند و مهاجرت نکند.
حفاظت از دارایی های ملی و مردمی
ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ناجوانمردانه غرب و آمریکا علیه کشور و ظرفیت های بومی و ملی قرار داریم. تحریم ها باعث شده اند که بسیاری از حوزه های فناوری از جمله فناوری بلاکچین در داخل ایران تحت تاثیر قرار بگیرند.
تحریم کنندگان علاقه ای به توسعه فناوری بلاکچین در ایران ندارند، چون بسیاری از برنامه های آن ها را به می ریزد؛ اما این همه ماجرا نیست. مردم ایران، علاقمندان و فعالان تجارت رمز ارز ها برای انجام معاملات خود نیاز دارند تا با خیال راحت به فعالیت در این حوزه بپردازند. در حالی که پلتفرم ها و صرافی های خارجی قابلیت دسترسی و نظارت از طرف نهاد های قانونی و حاکمیتی داخلی را ندارند، هر لحظه ممکن است سرمایه های ایرانیانی که برای معاملات از آن ها استفاده می کنند به خطر بیفتد.
اتفاقی که مسبوق به سابقه است؛ یعنی حتی صرافی های معتبر رمز ارز بین المللی بار ها حساب های ایرانیان را مسدود کرده اند. دستبرد های پلتفر های غیرمعتبر خارجی به اموال و سرمایه های مردم ایران در این حوزه هم متاسفانه تا کنون کم نبوده است.
پلتفرم های خدمات و معاملات معتبر ایرانی جدای از اینکه مانع خروج سرمایه های ملی به صرافی های خارجی شده اند، در حفاظت از این سرمایه ها و امنیت کاربران پیشرو هستند.
امکان کنترل و نظارت بهتر و بیشتر از مهمترین ویژگی های پلتفرم های خدمات و معاملات رمزارز های ایرانی هستند و با بروزرسانی و شکل دهی قوانین مرتبط می توان این حوزه را به شکل نظام مندتری مدیریت کرد.
انتقاد و هشدار شدید هفت نماینده مجلس نسبت به تصمیم بانک مرکزی
حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در بی توجهی به ساماندهی صرافی های آنلاین و سایت های خرید و فروش رمزارز داخل کشور، گفت: «با توجه به حجم بالای مبادلات مردم کشورمان در بازار رمزارز ها و ارز های دیجیتال لازم و ضروری است که این بازار مدیریت و ساماندهی شود لذا باید کمیسیون اقتصادی مجلس به این مسئله ورود کند تا سروسامانی به این بازار بدهد.»
نوش آبادی با اشاره به اخباری مبنی بر مسدود کردن حساب برخی صرافی های آنلاین و سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال ایرانی، تاکید کرد: این اقدام باعث استفاده افراد از صرافی ها و سایت های خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال و خروج پول از کشور می شود و متاسفانه شاهد درهم ریختگی در این حوزه هستیم و ساماندهی این موضوع نیز در دست دولت و بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع پیامد های منفی به همراه دارد، مجلس از طریق کمیسیون امنیت ملی از بعد سیاسی و مسائل بین المللی و امنیتی و کمیسیون اقتصادی نیز از لحاظ شرایط اقتصادی کشور و تاثیر رمزارز ها در حوزه تجارت به این موضوع ورود کرده است.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی می خواهد کم کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می اندازد.
عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه افزود: رمزارز ها می توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت های خارجی می شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی های مردم در پی دارد.
وی ادامه داد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می خواهند با فراهم کردن زمینه های توقف فعالیت مجموعه های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.
همچنین مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در انتقاد از درخواست بانک مرکزی نامه ای به دادستان کل کشور نوشته است: «به عنوان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی نامه ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز و برخورد غیرکارشناسی آن، اظهار گلایه و نوشتم: «بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک چین و رمزارزها، غفلت نموده اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق وتوسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.
برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آن ها تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آن ها، میتواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی ها، بدلیل عدم اطلاع رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده اند. این موضوع می تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتار های هیجانی کاربران این سایت ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها، صرفا از رشد فعالیت آن ها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتار های هیجانی اجتناب نمایند.»
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه اخباری وجود دارد که بانک مرکزی تلاش دارد برخی از صرافی های آنلاین داخلی را مسدود کند، اظهار کرد: «قطعاً این موضوع باعث نگرانی و نارضایتی مردم می شود و نباید این اقدام انجام شود؛ چنانچه مستندات این موضوع به دست ما برسد، مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد و با ابزار های که در اختیار است به آن رسیدگی می کند.
نباید اقداماتی از سوی دولت فعلی انجام شود تا در آستانه شکل گیری دولت سیزدهم مانع تراشی و نارضایتی به وجود بیاید و چنین اقداماتی دور از شأن مدیران کشور است.»
همچنین حجت الاسلام ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تعلل بانک مرکزی در ساماندهی صرافی های آنلاین و سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال ایرانی اشاره کرد وگفت: «بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده و یقینا قابل توجیه و قبول نیست چرا که اولا حجم خرید و فروش رمزارز ها بسیار کلان است ثانیا حجم فعالیت در کشور ما در این زمینه نسبت به کشور های دیگر زیاد است و سومین کشور فعال در زمینه رمزارز ها هستیم بنابراین بانک مرکزی نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد، لذا معتقدم بانک مرکزی تا کنون در این زمینه تقصیر داشته و کوتاهی کرده و قطعا باید پاسخگو باشد و اگر هم تا حالا ورود نداشتند از این به بعد فعالانه ورود کنند تا کم کاریشان جبران شود.»
حجت الاسلام مهدی باقری با انتقاد از بی عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، تاکید کرد: «متاسفانه بانک مرکزی می خواهد کم کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه های تبادل رمزارز که به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، به گردن دیگر قوا بیندازد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: «این درحالی است که در موضوع خاص رمزارز ها به دلیل ظرفیتی که می توانند برای کشور داشته باشند، نمی توان با برخورد های غیرکارشناسی و غیرمدبرانه به صورت سلبی و فیلترینگ برخورد کرد چراکه فیلتر کردن مجموعه های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت های خارجی می شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی های مردم در پی دارد.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مدیریت موضوع رمزارز ها نباید با توقف فعالیت و انکار موضوع تفسیر شود، آظهارکرد: «بانک مرکزی می تواند با ضابطه مند کردن و مجوز دار کردن سایت های رمزارز این موضوع را مدیریت کند چراکه می تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش مفید و موثر ایفا کند.»
پورابراهیمی ادامه داد: «اخیرا از سوی بانک مرکزی درخواستی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که نشان از تداوم این تفکر در بانک مرکزی برای برخورد سلبی با موضوع رمزارز دارد؛ درحالی که بانک مرکزی دائم ساماندهی اصولی و مبتنی بر واقعیت های حوزه رمزارز را به تاخیر می اندازد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این نوع برخورد ها بدون توجه به ساماندهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی های خارجی می شود که خود چالش های خاصی به دنبال دارد، تصریح کرد: «ظاهرا برخی از مدیران اجرایی در روز های پایانی دولت می خواهند با سنگ اندازی در روند ساماندهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضائیه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.»
تهرانی ها فعلا طلا نخرند!
3 سال پیش