حقوق خصوصی و مبنای تشخیص آن چیست؟

علم حقوق به تنظیم روابط اشتغال دارد. پیچیدگی روابط امروزی نیز خود سبب شده تا علم حقوق سرشار از قواعد گوناگون و متفاوت باشد. بی­­­ شک تحقیق و مطالعه ­ بی ­­شمار قواعد حقوقی کاری توان ­­فرسا و نادر و استثنایی است. بنابراین این نیاز احساس شد تا قواعد مرتبط و مشابه و همگون از قواعد نامرتبط و متفاوت و ناهمگون جدا شوند و هرکدام در دسته ­­های­ متفاوتی نسبت به دیگری قرار گیرند. اساسی­ ترین و عمده­­­ ترینِ­ تقسیم ­­­بندی­ ها­ در این زمینه در در دو دسته خلاصه می­­­ شوند:

• حقوق خصوصی وحقوق عمومی
• حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین­ ­­المللی

اگرچه تقسیم ­­­بندی­ ­­های فوق، کامل و بی نقص نیستند، اما از کارآمدترین آنها هستند. برای همین در این فرصت، می خواهیم ببینیم که حقوق خصوصی چیست.

تعریف حقوق خصوصی

حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می ­­گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند. در مقابل، حقوق عمومی مجموعه قواعدی هستند که به تنظیم روابط دولت با مردم می ­­پردازند. با گسترش مفهوم و وظایف دولت و افزایش دخالت ­­های مستقیم و غیرمستقیم آن در قلمرو روابط افراد همچون وضع مقررات آمره ( اَمری و لازم الرعایه) در خصوص روابط افراد با یکدیگر، مرز میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی متزلزل گشته و تشخیص قواعد هر گروه را مشکل ساخته است؛ با این حال معیارهای گوناگونی در این زمینه هستند تا به افراد در تشخیص و تمیز این دو مفهوم نسبت به یکدیگر یاری­­ رسان باشند. از جمله این معیارها می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قواعد حقوق عمومی اَمری است اما قواعد حقوق خصوصی تا آنجا که مربوط به نظم عمومی باشد مانند نکاح، اَمری و در سایر موارد تکمیلی است.
• هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق خصوصی حمایت از نفع افراد جامعه در مقابل یکدیگر است درحالی که هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق عمومی، تضمین نفع جامعه است.

تمیز و تشخیص مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمروهای آنان خالی از فایده نیست؛ مثلا دادرسی دعاوی میان دولت و مردم در محاکم اختصاصی همچون دیوان عدالت اداری، هیئت ­­های حل اختلاف مالیاتی و … بررسی می­­گردد اما دعاوی میان مردم به فراخور موضوع در انواع دادگاه­­ های عمومی.

مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی

تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن اصل حاکمیت اراده، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.

1. قدیم ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است. مهم ترین نقص این معیار را آن دانسته اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است. بلکه می توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می روند.
2. معیار دیگر تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مبتنی بر تقسیم قواعد حقوقی به «امری» (آمره) و «تکمیلی» است. بر پایه این معیار، قواعد حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده افراد است و توافق برخلاف آن جایز نیست. از این رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را نمی توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد.» در برابر، قواعد حقوق خصوصی همواره «تکمیلی» و هدف آن تکمیل شروط قرارداد و تعیین اراده مفروض دو طرف است و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است. این معیار را چنین نقد کرده اند که اولًاً بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند قوانین ارث و خانواده)، به سبب ارتباط با نظم عمومی، جنبه امری دارند و به علاوه، پاره ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات آیین دادرسی) جنبه تکمیلی دارند.
3. برخی حقوقدانان معیار را شخصیت طرفین رابطه حقوقی دانسته و بر آن اند که هر رابطه حقوقی که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمان های وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومی است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، تابع حقوق خصوصی است. این معیار را هم نقض کرده اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی گاهی قرارداد هایی می بندند که تابع قواعد حقوق خصوصی است و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصی چه بسا امور و خدماتی عمومی را برعهده می گیرند.

با این همه، معیار اخیر را می توان، با اندکی اصلاح پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومی اصولا در جایی مطرح می شود که دولت یا سازمانی دولتی در رابطه ای حقوقی وارد شوند و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومی به عنوان نماینده قدرت عمومی و برای اعمال حق حاکمیت به این رابطه حقوقی وارد شده اند. بر این اساس، هنگامی که دولت و سازمان های دولتی به انعقاد قراردادهای خصوصی می پردازند، بدون این که درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی اند.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن ها آنچه را که مربوط به سازمان های عمومی است از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می شد.