به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، نامگذاری امسال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» را میتوان برآیند دقیق تجربه سالهای اخیر و جمعبندی دههها سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ شعاری که بهتصریح رهبر معظم انقلاب، مقدمهای اجتنابناپذیر برای جهش تولید، اصلاح معیشت مردم و عبور اقتصاد کشور از دام تورم، رکود و نوسانات مزمن است. این نامگذاری، با تکیه بر مشارکت مردم و تعیین نقش تنظیمگر دولت، نقشه راهی روشن برای هر سه قوه ترسیم میکند.
رهبر انقلاب با مرور تجربه سال گذشته و شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، تأکید کردند که با وجود تلاشهای دولت، مردم، بخش خصوصی، سرمایهگذاران و کارآفرینان، تحقق کامل این هدف بهدلیل حوادث گوناگون سال 1403 ممکن نشد و میان وضعیت موجود و سطح مورد انتظار فاصله باقی ماند. از همین رو، مسئله اصلی کشور در سال جاری نیز اقتصاد معرفی شد؛ اقتصادی که کلید گشایش آن، سرمایهگذاری در تولید است.
بهگفته ایشان، تولید زمانی جهش پیدا میکند که سرمایهگذاری انجام شود و این سرمایهگذاری، در اصل باید توسط مردم صورت گیرد. نقش دولت در این میان، برنامهریزی، فراهمسازی بسترها و رفع موانع است؛ مگر در حوزههایی که مردم به دلایل مختلف انگیزه یا توان ورود ندارند که در آن صورت، دولت نه بهعنوان رقیب، بلکه بهعنوان جایگزین وارد میدان میشود. این رویکرد، بنیان نظری شعار «سرمایهگذاری برای تولید» را شکل میدهد.
تجربه چند دهه سیاستپژوهی و آزمونوخطا نشان میدهد جهش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران امری دستیافتنی است، اما مستلزم اصلاحات عمیق در شیوه حکمرانی اقتصادی، تحول در برخی بینشها و حذف عادات ناهنجار نهادی است. تحقق این هدف، بیش از هر چیز نیازمند تقسیم کار شفاف میان سه قوه و پایبندی هر یک به وظایف قانونی خود است.
1. نظارت مؤثر بر قوانین موجود
اولویت نخست مجلس، نظارت جدی بر اجرای قوانین مصوب سالهای گذشته است؛ بهویژه قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل 44، برنامه هفتم پیشرفت، تسهیل صدور مجوزها، پایانههای فروشگاهی و تأمین مالی تولید. اجرای کامل و مؤثر این قوانین، ظرفیت بالقوهای برای جهش اقتصادی کشور ایجاد میکند.
2. تصویب قوانین تنظیمگر مالیاتی
دو قانون کلیدی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» که مدتهاست معطل ماندهاند، باید در اسرع وقت تصویب و اجرا شوند. این قوانین میتوانند سوداگریهای نامولد در حوزههایی مانند زمین، ارز، طلا، خودرو و مسکن را کمصرفه کرده و مسیر سرمایهها را به سمت تولید هدایت کنند.
3. اصلاح بینش نسبت به نقش دولت
بخش قابل توجهی از بدنه مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی همچنان سرمایهگذاری را وظیفه مستقیم دولت میدانند، در حالی که سیاستهای کلی اصل 44 دولت را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده است. اجرای کامل این سیاستها، بهویژه مواد 5 تا 8 قانون مربوطه، مستلزم تحول در رفتار و نگرش مدیران ارشد و نهادهای عمومی غیردولتی است.
4. مهار اقتصاد زیرزمینی با حکمرانی مالی
وجود اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و فرار مالیاتی، سرمایهگذاری سالم را تضعیف میکند. اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی، شناسایی تراکنشهای مالی، اتصال حسابهای تجاری به شناسه یکتا، مسدودسازی حسابهای فاقد هویت و مقابله با سوءاستفاده از حسابهای شخصی، میتواند برای نخستین بار اقتصاد زیرزمینی را بهطور مؤثر مهار کند.
5. نهضت مقرراتزدایی
انباشت مقررات پیچیده و مبهم در حوزههای مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و خدمات زیربنایی، یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری است. دولت با اجرای نهضت مقرراتزدایی میتواند هزینه و ریسک ورود به فعالیتهای تولیدی را کاهش دهد و جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
6. تضمین حقوق مالکیت
ضعف در حقوق مالکیت و افزایش تخلفات قراردادی، سرمایهگذاری را پرریسک کرده است. اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه در پیشگیری از جرایم اقتصادی و ارتقای کارآمدی محاکم، میتواند امنیت سرمایهگذاری را بهطور چشمگیری تقویت کند.
7. برخورد با ترک فعلها
یکی از گلایههای مزمن فعالان اقتصادی، اجرا نشدن قوانین لازمالاجراست. پیگیری قضایی ترک فعلها و افزایش ضمانت اجرای قوانین، نقشی تعیینکننده در استقرار حاکمیت قانون و اعتماد سرمایهگذاران دارد.
رهبر انقلاب با تأکید بر نقش همزمان دولت و مردم، «سرمایهگذاری برای تولید» را شعاری دانستند که در صورت تحقق، میتواند سرمایهها را از فعالیتهای مضر مانند خرید طلا و ارز دور کرده و به مسیر تولید هدایت کند؛ مسیری که در نهایت، به گشایش معیشت مردم منجر خواهد شد. تحقق این هدف، آزمونی ملی برای حکمرانی اقتصادی و نقطه تمایزی برای عبور از نامگذاریهای شعاری به نتایج ملموس در زندگی مردم است.
سایر اخبار سیاسی را اینجا دنبال کنید
