جرم اختلاس و مجازات آن در قانون چیست؟

موضوع جرم اختلاس چیست؟

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

چه عواملی در ایجاد جرم اختلاس موثر است؟

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهاد های انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدّی انبار قند یا شکر یا روغن می باشد، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلاً یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله مأموران کشف شود؛ یا همان فرد با استفاده از لیست و فاکتور های جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد. ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می باشد.

مجازات مختلس چیست؟

میزان مجازات این جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه می شود. قانون در این مورد مقرر می کند:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

البته این ماده قانون با توجه به اوضاع کنونی تفسیر و اجرا می شود. در مواردی که تمام مال مورد اختلاس یا قسمتی از آن قبل از صدور حکم به هر نحوی برگردانده شود، طبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه آن قسمتی از مال که مشمول حکم قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که دولت برای ترغیب و تشویق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفیف و معافیت در نظر گرفته است:

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مدیران ادارات و موسسات دولتی از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضایی، می توان گفت، هرگاه هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولان سازمان ها و مؤسسات دولتی که از وقوع جرم اختلاس یا تصرف غیر قانونی، در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟

لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله ای گفته می شود. شروع به جرم، مرحله ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن که جرم به مرحله اجرا در بیاید، برای ارتکاب آن انجام می شود اما به دلیل یک مانع، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می شود و به سرانجام نمی رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همین دلیل برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده اند، داخل اتومبیل خود می گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد. حال باید دید قانون برای شروع به جرم اختلاس چه مجازاتی در نظر گرفته است. بر اساس قانون، مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در رتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ارکان تحقق فساد اقتصادی و مجازات آن در قانون چیست؟