تعریف جرم کلاهبرداری
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری بیان می کند: هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کار خانه ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بتر ساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
- تعلق مال برده شده به دیگری
در مورد شروط اول و دوم باید هر دو شرط اثبات شود و یکی از این دو شرط به تنهایی کافی نیست.
شروع به جرم کلاهبرداری
مجازات جرم شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مقرر در همان مورد است همچنین در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. اگر شروع کننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتی به طور دائم، منفصل میشود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از خدمات از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص بردن مال دیگری است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
- ورود ضرر مالی به قربانی
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب های مختلفی صورت می گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
برای شکل گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
-
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
تبصره 1: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
-
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می شود، استفاده کند. دوم اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و سوم نیز اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد. به نحوی که می توان گفت که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.
-
عنصر روانی (معنوی) جرم کلاهبرداری
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی (معنوی) است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می شود. برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد. سوء نیت به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.
سوء نیت عام: در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.
سوء نیت خاص: نیز به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است، بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
تفاوت مجازات جرم کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.
- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی کند.
- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می شود. گفتنی است؛ مطابق تبصره 1 این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین تبصره 2 این ماده، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و جرم کلاهبرداری به ذکر نمونه ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
- فریب دادن مردم به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها و موسسات واهی و غیر واقعی.
- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی.
- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقعی.
- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی.
- انتخاب نمودن اسم یا عنوان جعلی.
همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عدم لزوم شرکت همه مباشران در کلیه اجزای تشکیل دهنده جرم
شرکت در کلاهبرداری نیازمند مداخله همه شرکا در کلیه اجزای تشکیل دهنده جرم نمی باشد. اگر احد از شرکا در یک بخش مداخله و ایفای نقش نماید برای تحقق عنوان مجرمانه شرکت در کلاهبرداری کفایت می نماید. در بسیاری از مصادیق شرکت در کلاهبرداری، انجام عملیات مجرمانه میان شرکا تقسیم و هریک عهده دار انجام بخشی از افعال مجرمانه می باشند. آنچه که در تحقق عنوان مجرمانه شرکت در کلاهبرداری معیار و مهم است، این امر می باشد که نتیجه حاصله یا همان نتیجه مجرمانه منتسب به رفتار کلیه مباشران باشد. شرکت در کلاهبرداری به این معناست که درصورت فقدان هریک از افعال مجرمانه صورت گرفته، نتیجه مجرمانه حاصل نگردد.
برای اثبات جرم کلاهبرداری چه مواردی باید احراز و ثابت شود؟
برای اثبات جرم کلاهبرداری و کلاهبردار بودن شخص، مجموع تمام موارد ذیل باید اثبات شود:
- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد: به عنوان مثال اگر شخصی خود را فقیر قلمداد کند و با جلب حس ترحم طلبکار خود، باعث شود طلبکار طلب خود را به او ببخشد با این استدلال در این فرآیند عین مال برده نشده بلکه صرفاً دینی بخشیده شده است و موضوع مشمول کلاهبرداری نیست.
- لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری: عنوان نمودن وعده ازدواج به دروغ بدون توسل به حیله و تقلب کلاهبرداری محسوب نمی شود.
- اغفال و فریب قربانی: با فرض اینکه وسایل مورد استفاده عرفاً و نوعاً متقلبانه باشد اما لازم است تا قربانی نیز عملاً و شخصاً فریب خورده باشد حتی اگر هر انسان متعارفی در نتیجه این وسایل، فریب می خورده است.
- مال برده شده متعلق به دیگری باشد: اگر کسی با وسایل متقلبانه موفق شود مال خود را که در نزد دیگری است تحصیل نماید، این عمل او کلاهبرداری محسوب نمی شود.
جرم جعل چیست و شرایط تحقق آن چه می باشد؟
