در این مقاله موانع حقوقی اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار می دهیم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدیر خانواده است و تنظیم امور خانواده در تعیین مصالح آن به عهده اوست و بنابراین حق دارد در مواردی مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد نیز اقتضا می کند زن بتواند همچون مرد و پابه پای او مشاغل مناسب را برگزیند.
حق اشتغال زوجه در قوانین
حق اشتغال در قانون اساسی
اصل 28 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
اصل 43 قانون اساسی: در بند دوم و چهارم این اصل آمده: تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، .... رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری. در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل21 قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .... تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
حق اشتغال در قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است.
در ماده 1117قانون مدنی آمده:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده 1117 قانون مدنی معلوم می شود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد 78-75) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغعنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.
قوانین بسیاری وجود دارند که به این حق اشاره نموده اند، به عنوان مثال:
- قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال ۱۳۶۲
- ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴
- تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری مصـوب سال ۱۳۷۴
- تصویب نامه سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و …
اطلاع شوهر از اشتغال همسر خود، می تواند مانع اشتغال همسر شود؟
اگرشوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است، یا هنگام ازدواج شرط شاغل بودن یا ادامه اشتغال زن را پذیرفته است می تواند بعد از ازدواج با کار کردن زن مخالفت نماید؟ در پاسخ می توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به طور صریح در شروط ضمن عقد ذکر شده باشد یا حتی اگر به طور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
- هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل این که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می توانسته خلاء ناشی از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت های شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمی تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
- دومین موضوعی که مطرح می شود این است که هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می رسد شوهر بتواند با ادعای منافات داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند. البته دست مرد برای محدودکردن زن باز است. زیرا هیچ تعریف و قاعده خاصی برای منافی حیثیت بودن نداریم.
دادخواست منع اشتغال به کار زوجه
تشخیص این موضوع که یک شغل، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملاً به عرف بستگی دارد و ممکن است در بین خانواده ها متفاوت باشد. به همین دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می شود، برای خانواده یا همسری دیگر این گونه نباشد. بنابراین، تشخیص این موضوع، بر عهده قاضی است. شوهر شخصاً نمی تواند به محل کار همسرش مراجعه و منع اشتغال او را بخواهد. بلکه باید از طریق دادگاه، دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم، آن را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند. بنابراین مرد نمی تواند به صرف ادعا، از اشتغال یا ادامه کار کردن همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد. در این مورد، اگر به تشخیص دادگاه، کار کردن زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی تواند از آن جلوگیری کند. شایان ذکر است که شغل خلاف مصلحت خانواده با شغل مخالف حیثیت متفاوت است. به این معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالیکه آن شغل لزوماً خلاف حیثیت تلقی نمی شود. اما به طور مسلم می توان گفت اشتغال زن نباید موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان شود. همین که زن بتواند در عین شاغل بودن به اداره منزل و تربیت فرزندان نیز بپردازد، کافی است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.
دومین موردی که می توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می تواند از اشتغال او جلوگیری کند به طور مثال نوعی پوشش خاص مد نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد. در این مورد هم قاعده ثابتی وجود ندارد و در هر مورد باید با مراجعه به وضعیت خاص آن مرد یا زن از حیث میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسب خانوادگی آن زن یا مرد تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر. لذا مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارد و حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه ها می باشد. در غیر این صورت ماده باید به این صورت نوشته می شد: اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می تواند مانع شود. بنابراین، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می تواند با شغل زن، مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی به طور مطلق نمی تواند مخالفت نماید.
جمعیت شاغل و بیکار و وضعیت اشتغال زنان ایران
