به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه ایران، یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با 168 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید؛ اما این پایان جدال شفافیت نیست، شاید حتی تازه آغازی باشد بر موج جدیدی از اختلافات. طرح اخیر دورخیزی است برای شفاف کردن آرای تمام نهادهای تقنینی کشور، از مجلس و شورای نگهبان گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی کشور.
اصولگرایان و مخالفان دولت تأکید کرده اند که نخواهند گذاشت بخش های دیگر نهادهای تقنینی به جز مجلس در این طرح بمانند و در جریان بررسی جزئیات، آنها را حذف خواهند کرد. چیزی که اصلاح طلبان یعنی طراح طرح می گویند آن را بر نمی تابند و از نظر آنها این «ذبح کردن شفافیت فراگیر در مجلس» است.
طرحی که دیروز با عنوان شفافیت آراء در مجلس مطرح شده بود را هفته قبل جمعی از نمایندگان اصلاح طلب با ابتکار محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس تهیه کرده بودند. طرحی که در پی کشیدن شدن ماجرای شفافیت آرای نمایندگان مجلس به مجالس عزاداری محرم و جنجال برخی سخنرانی ها در این رابطه تهیه شده بود. عموماً طیف های اصولگرا و مخالفان دولت می گویند که مجلسی های اصلاح طلب و اعتدالی مخالف شفافیت هستند.
در مقابل حرف اصلاح طلبان این بوده که اگر قرار به شفافیت باشد باید این شفافیت برای تمام نهادها درنظر گرفته شود نه فقط مجلس. در واقع طرح اخیر محصول همین اختلاف دیدگاه ها بود. اصلاح طلبان برای اثبات اینکه مشکلی با شفافیت آرا ندارند طرحی دادند که در آن نه فقط مجلس، بلکه قرار بر علنی شدن آرای اعضا و نمایندگان «تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم گیرنده ای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان» گذاشته شده بود.
متن این طرح فقط یک تبصره داشت و بر اساس آن «در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی» علنی شدن آرا «پس از رفع مراحل طبقه بندی» قابل انجام است. آن طور که دیروز محمدعلی وکیلی، تهیه کننده اصلی این طرح در دفاع از آن گفت، رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس هم اقدام به امضای طرح یاد شده کرده بودند که معنایش از نظر مجلسی ها توافق همه طرفین بر سر لزوم تصویب این طرح بود.
در خصوص طرح دیروز اما تا رسیدن به زمان رأی گیری می شد توافقی را در بین سه طیف مجلس دید؛ هم در ترکیب امضا کنندگان این طرح که بالغ بر 180 نماینده بودند و هم در ترکیب ناطقان مدافع آن که هم محمد علی وکیلی اصلاح طلب را شامل می شد و هم احد آزادیخواه اصولگرا را. تنها مخالف این طرح هم که علیرضا محجوب بود نه با شفافیت بلکه با فوریت آن مخالفت داشت. اما این وفاق تنها صورت قضیه بود.
ساعاتی بعد چهره های اصلی طیف اصولگرای مجلس در گفت و گو با «ایران» از ادامه برنامه های خود برای این طرح گفتند که نشان می داد قصد آنها اصلاً چیزی شبیه مقصود تهیه کنندگان طرح نیست. سؤال اصلی این بود که آیا شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد و آیا نیاز به مذاکره ای با شورای نگهبان برای تأیید نهایی طرح وجود دارد؟ جواب چهار چهره اصولگرا یعنی محسن کوهکن، سید حسین نقوی حسینی، جواد ابطحی و حسن نوروزی اما به «ایران» این بود که اصلاً آنها قصد ندارند این طرح را به همین شکل تصویب کنند.
نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس حتی از قصد این جریان برای حذف بخش های مربوط به شفافیت آرا نهادهای غیر از مجلس و دولت در این طرح خبر داد و گفت: «تعیین تکلیف برای شفافیت آرا در این نهادها خلاف قانون اساسی است و ما صرفاً دنبال ایجاد رأی علنی در مجلس و دولت هستیم.» جواد ابطحی از دیگر چهره های منتقد دولت و نزدیک به جبهه پایداری هم تأکید می کند: «تنها بخش مورد قبول ما در این طرح همان بخش علنی شدن رأی مجلس و دولت است و من به همراه برخی از همکاران با بقیه موارد مخالف هستیم و تلاش می کنیم در جریان بررسی جزئیات پیشنهاد حذف این بخش ها را تصویب کنیم.»
در این میان حتی حسن نوروزی معتقد است که تسری شفافیت از مجلس به باقی نهادهای تقنینی «یک اتفاق خطرناک» است که «باید جلوی آن گرفته شود.» او می گوید در صورت تصویب این طرح در مجلس و احتمال تأیید توسط شورای نگهبان «می توان به اذن رهبری برای جلوگیری از این کار رجوع کرد.» مجموع این اظهارنظرها نشان می دهد که اصولگرایان هر چند به طرح دیروز رأی داده اند اما کماکان قصد دارند تا موضوع شفافیت را در همان چارچوب مورد اصرار خود یعنی نهادهای انتخابی مجلس و دولت محدود کنند.
اصلاح طلبان و اعتدالیون مجلس هم البته از موضع و قصد اصولگرایان بی اطلاع نیستند. اما این را هم می دانند که در صورت جدی بودن این قصد، احتمال زمین خوردن کل طرح باز هم وجود دارد. جلال میرزایی، مسئول کمیته سیاسی فراکسیون امید در این رابطه به «ایران» می گوید: «ما بارها گفته ایم که اصولگرایان از طرح بحث شفافیت دنبال سوء استفاده جناحی هستند و دغدغه واقعی آنها شفافیت نیست که اگر بود آن را برای همه می خواستند، نه فقط برای نهادهای انتخابی.» او می گوید: «الان طرح پیش رو محک خوبی برای ادعاهای طیف هایی است که در مجلس عزای امام حسین(ع) شفافیت را بهانه دعوای سیاسی و توهین به مجلس کردند.»
میرزایی درباره اینکه برنامه طراحان این طرح برای مقابله با حذف بخش های مختلف از شفافیت آرا چیست، می گوید: «شفافیت یا باید برای همه نهادها و ارگان ها باشد یا اگر کسانی این را نمی خواهند باید مطمئن باشند که ما نمی گذاریم از شفافیت ابزاری برای دعواهای سیاسی بسازند.» غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم در این رابطه به «ایران» گفته است: «تلاش برای تخفیف دادن طرح شفافیت به مجلس و دولت توخالی بودن طبل مدعیان شفافیت را نشان می دهد و ما از همین هم خوشحال هستیم که ماهیت واقعی جریان ها و افراد و شعارهای آنها در این مقاطع مشخص می شود.»
وی تأکید دارد: «علی رغم تلاش هایی که می شود ما تا جای ممکن بر موضوع شفافیت همه گیر که تمام نهادها را شامل شود، اصرار می کنیم و نمی گذاریم برخی از این ارزش مهم در حکومتداری مطلوب یک چماغ برای زدن رقبا بسازند.» با این ترتیب ادامه جدال ها بر سر شفافیت در بهارستان قطعی به نظر می رسد. جدالی که هنوز معلوم نیست که طیف های مختلف با چه نیرو و تاکتیکی در آن حاضر شوند و کدامیک بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند. اما مهمتر از همه اینها این است که «شفافیت» حاصل از این نزاع چه سر و شکل و مختصاتی خواهد داشت و چگونه عمل خواهد کرد.
