به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، امروز دهم بهمن شصت و ششمین سالروز تصویب قانون تاسیس ساواک در سال ۱۳۳۵ است.
سابقه
همه چیز از بفرمای سیاسی جمال امامی خویی نماینده مردم تهران و از نمایندگان حامی دربار پهلوی به دکتر محمد مصدق در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و قبول این بفرما از سوی مصدق شروع شد.
امامی در خلال رسیدگی مجلس شانزدهم به طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در حین نطق دکتر مصدق از او خواست تا مسوولیت اجرای قانون ملی شدن صنعت ایران را بپذیرد.
او این بار پیشنهاد نخست وزیر شدن را که یک بار آن را در جریان رسیدگی مجلس چهاردهم به صلاحیت مرتضی قلی بیات ملقب به سهام السلطان و تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت عقد قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی رد کرده بود، پذیرفت و با رای نمایندگان مجلس نخست وزیر ایران شد.
ورود دکتر مصدق به دایره بسته مدیران رژیم پهلوی و همراهی نکردن ایشان با مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسراییل حوادث دامنه داری را رقم زد.
از جمله، حوادث اجتماعی و سیاسی منجر به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مخالفت نخست وزیر با اقدامات شاه و شاهزادگان، به اجرا درآمدن قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و توقف انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به دلیل تخلف دربار پهلوی، مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را به این نتیجه رساند که حفظ منافع شان در ایران مشروط به حذف فیزیکی مصدق، تقویت دربار پهلوی و در دست گرفتن مستقیمِ امور مملکت است.
عمو سام و روباه پیر، دکتر محمد مصدق و جریان فکری او را بزرگ ترین تهدید و جدی ترین سدِ راه خود برای چپاول نفت و گاز ایران تشخیص دادند. از این رو دست به کار شدند و در نیکوزیای قبرس عملیات چند مرحله ای ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق را طراحی کردند و با همکاری بدنهِ زخم خورده ارتش و دربار پهلوی به اجرا گذاشتند و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را در کارنامه سیاه خود به ثبت رساندند.
آمریکا و انگلیس از این تاریخ به بعد تصمیم گرفتند امکان رشد هر فرد و جریان سیاسی و فکری خارج از رژیم پهلوی که مانع تداوم دست درازی شان به منابع نفت و گاز ایران می شود را به هر طریق ممکن سلب کنند و برای عینیت بخشیدن به این هدف عزم خود را جزم تاسیس یک سازمان اطلاعاتی – امنیتی قدرتمند که تحت کنترل مستقیم خودشان باشد، کردند.
بدین ترتیب استارت تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - زده شد و تهیه قانون ساواک در دستور کار دولت حسین علا و مجالس شورای ملی و سنا قرار گرفت.
القصه
اسدالله عَلَم شش سال قبل از کاشتن دسته گل تاریخیش در کسوت نخست وزیرِ رژیم پهلوی در تعطیل کردن بیستمین دوره مجلس شورای ملی و مجلس سنا و به وجود آوردن زمینه انقلاب سفید معروف به انقلاب شاه و مردم، در کسوت وزیر کشورِ نخست وزیر حسین علا، لایحه ای را با همکاری مستشاران و ماموران اطلاعاتی و امنیتی موساد و سیا و همکاری کارشناسان رکن دو ارتش و وزارت کشور تهیه کرد که بعد از تبدیل شدن به قانون، آرامش را از خانه میلیون ها ایرانی برد.
او پیش نویس لایحه تأسیس ساواک را در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۳۵ آماده کرد و نسخه نهایی را تقدیم دولت حسین علا کرد.
سپهبد محسن مبصر در خاطره ای از چگونگی تاسیس ساواک نوشت: «وقتی آشکار شد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز مخالفان سیاسی رژیم چنانکه باید ریشه کن نشده اند و در همان حال رکن دو ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی باشد، طرح تشکیل ساواک مورد توجه جدی قرار گرفت و حسن پاکروان عهده دار تدوین مقررات مربوط به تشکیل ساواک شد.»
عیسی پژمان داماد اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضا شاه و آخرین نماینده ساواک در عراق هم در کتاب تندباد حوادث، نوشت: «مأموریت تدوین طرح اولیه تاسیس ساواک برعهده سرلشکر حسن پاکروان رییس سابق رکن دو ارتش نهاده شد. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شد. سرهنگ مصطفی امجدی از سوی ریاست رکن دو ارتش مأموریت یافت با حسن پاکروان ملاقات کند و در امر مهمی که گویا خود او نیز از جریان آن بی اطلاع بود او را یاری کند. این طرح همان طرح تشکیلات ساواک بود که پاکروان در دست تهیه داشت.»
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۳۵ از تصویب لایحه مذکور در هیات وزیران خبر داد. این تصویب نامه دولتی ۱۰ روز بعد تقدیم دومین دوره مجلس سنا شد و این مجلس پس از اعلام وصل، کارِ رسیدگی به جزییات را تا دهم بهمن ماه به سرانجام رساند.
ابراهیم خواجه نوری و جمال امامی خویی نمایندگان تهران در دومین دوره مجلس سنا در مخالفت با لایحه تاسیس ساواک، گفتند: «پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این لایحه قانونی، مضرات و مشکلات عدیده ای متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت.»
اما دفاع اسدالله علم وزیر کشور و گلشاییان وزیر دادگستری سخنان آنان را بی اثر گذاشت.
وزیر وقت دادگستری گفت: «نگرانی های نمایندگان مخالف بی مورد است، دولت هیچ گونه مقصود سوئی از تصویب این قانون و تشکیل ساواک ندارد. در ارائه این لایحه دولت اقدام تازه ای جز آنچه سابق بر این به طور پراکنده در دستگاه قضایی و غیره مجرا بود انجام نداده است. مخالفان به دلیل ناآگاهی از محتوای قانون به آن ایراد گرفته اند در حالی که هیچ گونه قرینه ای مبنی بر ظالمانه بودن طرح قانونی تشکیل ساواک وجود ندارد.»
عیسی صدیق اعلم نماینده مردم تهران در مجلس سنا در خلال موافقت با لایحه، پیشنهاد داد: «جزییات لایحه باید جهت اطلاع مردم در روزنامه ها منتشر شود.»
او که چند سال بعد به عنوان سومین رییس دانشگاه تهران در عصر پهلوی، منصوب شد در جلسه موافقت با لایحه تاسیس ساواک خطاب به وزیر کشور، گفت: «لایحه باید در صحن مجلس قرائت شود، اگر مردم نظریاتی داشته باشند، در جراید منتشر می کنند ولی بعد از آنکه در کمیسیون، مذاکره و گزارش آن تنظیم شد دیگر دست در آن نمی شود برد».
اسدالله عَلَم وزیر وقت کشور نیز در واکنش به صدیق اعلم وعده داد تا قانون ساواک در روزنامه های همان روز منتشر شود.
با نهایی شدن لایحه تاسیس ساواک در دومین دوره مجلس سنا، مصوبه آماده ارسال به نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی به ریاست رضا حکمت شد و این مجلس نیز لایحه را تا ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس گذراند و تبدیل به قانون شد و با دستور محمدرضا شاه پهلوی برای اجرا به دولت حسین علا ابلاغ شد.
تصویب یک قانون مرتبط
در شرایطی که نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی در بهمن ۱۳۳۵ مشغول بررسی مفاد لایحه حفظ امنیت اجتماعی و تصویب آن بود، دومین دوره مجلس سنا مشغول بررسی و جمع بندی قانون تاسیس ساواک بود. قانون شش ماده ای حفظ امنیت اجتماعی بعد از تصویب در این مجلس به مجلس سنا فرستاده شد و قانون تاسیس ساواک که از تصویب مجلس سنا گذشته بود به مجلس شورا فرستاده شد.
قانون حفظ امنیت اجتماعی به بزرگ ترین بهانه و محکم ترین اهرم در دست ماموران ساواک برای شکنجه و به حرف آوردن اعضای زندانی حزب توده و رهبران روحانی نهضت اسلامی تبدیل شد.
این قانون روندی حقوقی را برای برخورد و رسیدگی به اتهامات مخالفان و منتقدان حکومت در شهرها و روستاهای کشور پیش بینی کرد.
به دنبال ابلاغ قانون مذکور کمیسیون های امنیت اجتماعی با حضور ماموران ساواک تشکیل شد و احکام و محکومیت های متنوعی از جمله تبعید و زندان را علیه مخالفان رژیم صادر کرد.
تولد ساواک
با تاسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور – ساواک - و احداث ساختمان مرکزی این نهاد امنیتی و اطلاعاتی عصر پهلوی در خیابان ایرانشهر کلیه اقدامات اطلاعات و امنیتی کشور در این سازمان متمرکز شد و به سایر فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی از جمله فعالیت اطلاعاتی فرمانداری نظامی تهران پایان داده شد.
ساواک در ابتدای تاسیس با حضور ۳۵ نفر از افسران و درجه داران ستاد ارتش و کارشناسان خبره سیا و موساد کارش را شروع کرد و به تدریج از سایر امرا و فرماندهان رده بالای ارتش و فرمانداری نظامی تهران برای اداره این نهاد امنیتی استفاده کرد.
بر اساس اسناد جاسوسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تعداد جاسوسان ساواک در سراسر کشور و کشورهای همسایه بالغ بر هزاران نفر بود.
روسای ساواک
سرلشکر تیمور بختیار به عنوان اولین رییس ساواک منصوب شد. بختیار قبل از این سمت فرماندار نظامی تهران بود. او از فروردین ۱۳۳۶تا اسفند ۱۳۳۹ اولین رییس سازمان اطلاعات امنیت کشور بود. او البته سالها بعد به دلیل اختلاف با دربار پهلوی توسط عوامل ساواک در عراق دستگیر شد و به قتل رسید.
مسوولیت دومین مدیر ساواک از تاریخ اسفند ۱۳۳۹ تا بهمن ۱۳۴۳ بر عهده سرتیپ حسن پاکروان گذاشته شد. بعد از او سپهبد نعمت الله نصیری از بهمن ۱۳۴۳تا خرداد ۱۳۵۷ عهده دار ریاست این سازمان شد و در پایان سپهبد ناصر مقدم که چند دوره تا قائم مقامی ریاست ساواک ارتقاء یافته بود از ۱۷ خرداد تا چهارم بهمن ۱۳۵۷ چهارمین رییس ساواک شد و این سازمان مخوف و بی رحم برای آرام کردن سونامی انقلابیون ایران توسط شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی، تعطیل شد.
ساواکی های شکنجه گر
معروف ترین شکنجه گران کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که در زندان های ساواک مخالفان سیاسی و مذهبی رژیم را با مدرن ترین و غیرانسانی ترین شیوه ها شکنجه می کردند شامل بهمن نادرپور با نام سازمانیِ تهرانی، فریدون توانگری با نام سازمانیِ آرش، منوچهری، رضا عطارپور مجرد، ناصر نوذری، محمدحسن ناصری، همایون کاویانی دهکردی، هوشنگ ازغندی، فرج الله سیفی کمانگر و احمد معصومی کوچ صفهانی بودند که اکثر آنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و توسط کمیته مرکزی انقلاب اسلامی به ریاست حجت الاسلام صادق خلخالی محاکمه و اعدام شدند.
انقلابیون زندانی
اکثر مخالفان رژیم پهلوی به خصوص مبارزان انقلاب اسلامی، اعضای حزب توده و ... روزها و سالهای زیادی از عمر خود را در زندان های ساواک گذراندند از جمله سید مصطفی خمینی، آیات عظام عطاءالله اشرفی اصفهانی، مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه ای، سید محمود طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسینعلی منتظری و محمدرضا مهدوی کنی و حجج اسلام محمدجواد باهنر، سید هادی خامنه ای و سید محمدحسن خامنه ای و علی شریعتی، مهدی عراقی، صادق زیباکلام، اسدالله لاجوردی، غلامحسین کرباسچی، حسین شریعتمداری، عزت الله شاهی، محمدجواد رجایی، مسعود رجوی، مرضیه حدیدچی دباغ، طاهره سجادی، مرضیه خرازیان و مریم رجوی.
خاطره فردوست
ارتشبد حسین فردوست صمیمی ترین دوست محمدرضا شاه در دوران تحصیلش در سویس با تقسیم دوره حیات ساواک به چهار دوره زمانی در کتاب خاطراتش نوشت: «اگر قرار باشد تاریخ ساواک، از آغاز تا پایان، نوشته شود باید چهار دوره در آن مشخص شود. نخستین دوره ساواک، دوره ایجاد و تاسیس این سازمان ازسوی مستشاران امریکایی است. در این دوره ساواک در واقع فاقد هرگونه سازمانی است. این دوره از تاسیس رسمی ساواک در اسفند ۱۳۳۵ تا برکناری تیمور بختیار در اسفند ۱۳۳۹ است.
دومین دوره ساواک با ریاست پاکروان و در واقع با ورود من به ساواک در کسوت قائم مقام رییس آغاز شد. در این دوره هیات مستشاری آمریکا که نقش ریاست واقعی ساواک را بازی می کرد، محترمانه از ساواک مرخص شد و به جای آن مربیان و اساتید اسراییلی با علاقه وارد صحنه شدند. لذا این دوره را که تا فروردین ۱۳۵۰ ادامه دارد باید دوره سازماندهی و آموزش ساواک نامید.
سومین دوره ساواک با خروج من و سپهبد ناصر مقدم هر دو در کسوت قائم مقام رییس ساواک در فروردین ۱۳۵۰ از ساواک آغاز می شود. این دوره، دوره هجوم و قدرت ساواک است.
چهارمین دوره ساواک، ماه های آخر سلطنت محمدرضا را دربر می گیرد.»
قانون ساواک
قانون تاسیس ساواک پس از عبور از نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی با پنج ماده و دو تبصره در روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ به تصویب رسید و به امضای رضا حکمت رییس وقت این مجلس رسید.
ماده ۱ - برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست وزیری تشکیل می شود و رییس سازمان سمت معاونت نخست وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده ۲ - سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
الف - تحصیل و جمع آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب - تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد
استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام می کنند.
ج - جلوگیری از فعالیت جمعیت هایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت هایی که مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
د - جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
ه - بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه های زیر:
۱-بزه های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۲-جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ پیش بینی شده است.
۳-بزه های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷.
ماده ۳ - مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه های مذکور فوق در صلاحیت دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.
تبصره ۱ - انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به هیچ وجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجراء قوانین و احکام و آیین نامه ها ومقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی باشد.
تبصره ۲ - رسیدگی به بزه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دایمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه های مزبور که قبل ازتصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته اند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده پرونده های متشکله به دادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می شود و نسبت به پرونده هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ - کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنهاداشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع دادگاههای دایمی نظامی خواهند بود.
ماده ۵ - اساسنامه سازمان و آیین نامه های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیأت دولت قابل اجرا است.
اصلاحیه قانون
۲۱ ماهه و دو هفته بعد قانون تاسیس ساواک بار دیگر به پیشنهاد وزارت کشور دولت وقت در دستور کار نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی قرار گرفت و با افزوده شدن دو ماده دیگر، اصلاح شد.
مجلس نوزدهم در چهارم دی ۱۳۳۷ در لایحه ای اصلاحی دو ماده ذیل را به این شرح به قانون تاسیس ساواک اضافه کرد:
ماده اول ـ در مورد بزه های مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور ۱۳۳۵. هرگاه متهم نظامی یا کارمند نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در مادة ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.
ماده دوم ـ مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمرة ضابطین نظامی محسوب می شوند.
مواد اضافه شده به قانون تاسیس ساواک به امضای عماد تربتی نایب رئیس مجلس شورای ملی رسید.
نگاهی به زندگی «پروین غفاری» معروف ترین معشوقه شاه!
