به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، درباره شرایط اجاره دادن مال اجاره ای با توجه به این قرارداد اجاره تحت تاثیر کدام یک از قانون های رابطه موجر و مستاجر باشد ، متفاوت است . حال تصور کنید قرارداد اجاره ای در همین سال 97 منعقد شده است ، تبعا این قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 است . بنابراین طبق این قانون مستاجر می تواند ، مالی را که اجاره کرده است ، خود نیز به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه مالک ، مخالفت خود را با این کار ضمن قرارداد اجاره یا به صورت قراردادی جداگانه اعلام کند . حال با وجود اعلام مخالفت مالک ، مستاجر به این موضوع اعتنایی نکرده و باز هم مال را به دیگری اجاره می دهد . در این شرایط تکلیف موجر چیست و چه می تواند بکند؟ ما در این محتوا به بررسی شکایت از اجاره دادن مال اجاره ای می پردازیم .
اولین قانونی که در زمینه روابط موجر و مستاجر حاکم شد ، قانون سال 56 بود . قراردادهای اجاره سال 56 تا زمان تصویب قانون بعدی ، یعنی تا سال 62 ، منعقد شده اند تحت تاثیر قانون سال 56 خواهند بود . طبق ماده 10 این قانون ، اجاره مال اجاره ای ممکن نیست و مستاجر نمی تواند مالی را که از موجر به اجاره گرفته است را به اجاره دیگری بدهد مگر اینکه موجر این اجازه را به صورت کتبی به مستاجر بدهد . بنابراین اگر شما خانه ای را در سال 60 اجاره داده باشید ، مستاجر شما نمی توانست اقدام به اجاره دادن مال مورد اجاره خود کند مگر اینکه شما کتبا به او اجازه می دادید .
قانون بعدی که در زمینه روابط بین موجر و مستاجر تصویب شد ، در سال 62 منعقد شد . این قانون در ماده 5 خود در زمینه اجاره دادن مال اجاره ای مقرر داشت که وقتی موجر و مستاجر در دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره می کنند ، باید تکلیف این موضوع که آیا مستاجر می تواند مال موضوع اجاره را به دیگری اجاره بدهد یا نه معلوم کنند . در صورت موافقت موجر و مستاجر در این زمینه و درج آن در قرارداد ، اجاره دادن مال مورد اجاره ممکن بود .
بعد از شهریور ماه سال 76 که قانون دیگری در زمینه روابط مالک و مستاجر تنظیم شد . از این سال به بعد قانونی که بر قراردادهای اجاره حاکم می شود ، علاوه بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 ، قانون مدنی بود . یعنی ما برای اینکه به ببینیم وضعیت اجاره دادن مال اجاره ای در قرارداد اجاره بعد از 76 به چه ترتیبی است باید به قانون مدنی مراجعه کنیم . طبق ماده 474 این قانون مستاجر می تواند مال اجاره ای را اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره طور دیگری توافق شده باشد . بنابراین طبق این قانون مستاجر حق دارد مال اجاره ای را دارد مگر اینکه در قرارداد به طور صریح ذکر شود که مستاجر این حق را ندارد .
در چنین شرایطی که مستاجر بر خلاف توافقاتش با موجر عمل می کند ، موجر یا همان مالک می تواند مطابق قانون موضوع را پیگیری کند.در واقع در اینجا می خواهیم ببینیم شرایط پیگیری حقوقی اجاره دادن مال مورد اجاره یا به عبارتی شکایت بابت اجاره دادن مال اجاره ای چگونه است.برای این کار موجر به دادگاه حقوقی ای که مال مورد اجاره در آن حوزه واقع است مراجعه می کند و با تنظیم دادخواست مستاجر را ملزم می کند که قرارداد اجاره دوم خود را بر هم بزند . مستاجر بعد از دریافت ابلاغیه موظف است که این کار را انجام دهد اما اگر از انجام این کار خودداری کند ، مالک می تواند قراردادش را با مستاجر بر هم بزند و از شورای حل اختلاف درخواست کند تا حکم تخلیه را صادر کند.در این مستاجر دوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از بر هم خوردن قرارداد اجاره دوم باید در دادگاه حقوقی درخواست مطالبه خسارت از مستاجر اول را ارائه نماید.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
