درباره شرایط اجاره دادن مال اجاره ای با توجه به این قرارداد اجاره تحت تاثیر کدام یک از قانون های رابطه موجر و مستاجر باشد ، متفاوت است . حال تصور کنید قرارداد اجاره ای در همین سال 97 منعقد شده است ، تبعا این قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 است . بنابراین طبق این قانون مستاجر می تواند ، مالی را که اجاره کرده است ، خود نیز به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه مالک ، مخالفت خود را با این کار ضمن قرارداد اجاره یا به صورت قراردادی جداگانه اعلام کند . حال با وجود اعلام مخالفت مالک ، مستاجر به این موضوع اعتنایی نکرده و باز هم مال را به دیگری اجاره می دهد . در این شرایط تکلیف موجر چیست و چه می تواند بکند؟ ما در این محتوا به بررسی شکایت از اجاره دادن مال اجاره ای می پردازیم .
اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین سال 56
اولین قانونی که در زمینه روابط موجر و مستاجر حاکم شد ، قانون سال 56 بود . قراردادهای اجاره سال 56 تا زمان تصویب قانون بعدی ، یعنی تا سال 62 ، منعقد شده اند تحت تاثیر قانون سال 56 خواهند بود . طبق ماده 10 این قانون ، اجاره مال اجاره ای ممکن نیست و مستاجر نمی تواند مالی را که از موجر به اجاره گرفته است را به اجاره دیگری بدهد مگر اینکه موجر این اجازه را به صورت کتبی به مستاجر بدهد . بنابراین اگر شما خانه ای را در سال 60 اجاره داده باشید ، مستاجر شما نمی توانست اقدام به اجاره دادن مال مورد اجاره خود کند مگر اینکه شما کتبا به او اجازه می دادید .
اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین سال 62
قانون بعدی که در زمینه روابط بین موجر و مستاجر تصویب شد ، در سال 62 منعقد شد . این قانون در ماده 5 خود در زمینه اجاره دادن مال اجاره ای مقرر داشت که وقتی موجر و مستاجر در دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره می کنند ، باید تکلیف این موضوع که آیا مستاجر می تواند مال موضوع اجاره را به دیگری اجاره بدهد یا نه معلوم کنند . در صورت موافقت موجر و مستاجر در این زمینه و درج آن در قرارداد ، اجاره دادن مال مورد اجاره ممکن بود .
اجاره دادن مال اجاره ای در قوانین سال 76
بعد از شهریور ماه سال 76 که قانون دیگری در زمینه روابط مالک و مستاجر تنظیم شد . از این سال به بعد قانونی که بر قراردادهای اجاره حاکم می شود ، علاوه بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 ، قانون مدنی بود . یعنی ما برای اینکه به ببینیم وضعیت اجاره دادن مال اجاره ای در قرارداد اجاره بعد از 76 به چه ترتیبی است باید به قانون مدنی مراجعه کنیم . طبق ماده 474 این قانون مستاجر می تواند مال اجاره ای را اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره طور دیگری توافق شده باشد . بنابراین طبق این قانون مستاجر حق دارد مال اجاره ای را دارد مگر اینکه در قرارداد به طور صریح ذکر شود که مستاجر این حق را ندارد .
شکایت از اجاره دادن مال اجاره ای
در چنین شرایطی که مستاجر بر خلاف توافقاتش با موجر عمل می کند ، موجر یا همان مالک می تواند مطابق قانون موضوع را پیگیری کند . در واقع در اینجا می خواهیم ببینیم شرایط پیگیری حقوقی اجاره دادن مال مورد اجاره یا به عبارتی شکایت بابت اجاره دادن مال اجاره ای چگونه است . برای این کار موجر به دادگاه حقوقی ای که مال مورد اجاره در آن حوزه واقع است مراجعه می کند و با تنظیم دادخواست مستاجر را ملزم می کند که قرارداد اجاره دوم خود را بر هم بزند . مستاجر بعد از دریافت ابلاغیه موظف است که این کار را انجام دهد اما اگر از انجام این کار خودداری کند ، مالک می تواند قراردادش را با مستاجر بر هم بزند و از شورای حل اختلاف درخواست کند تا حکم تخلیه را صادر کند . در این مستاجر دوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از بر هم خوردن قرارداد اجاره دوم باید در دادگاه حقوقی درخواست مطالبه خسارت از مستاجر اول را ارائه نماید .
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
درخواست تعدیل اجاره بها چگونه است؟
