به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از اطلاعات آنلاین، انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه 1405، فراتر از یک بهروزرسانی آماری روتین، تصویرگر ورود اقتصاد ایران به یک وضعیت هشدار قرمز است. تحلیل دادههای رسمی نشان میدهد که تورم ماهانه 5.9 درصدی، تورم نقطه به نقطه 88.6 درصدی و تورم سالانه 62 درصدی، مثلثی خطرناک را تشکیل دادهاند که شتاب مهارنشدنی قیمتها را روایت میکنند. فاصله معنادار میان تورم نقطهای و سالانه، از وجود یک موتور محرک قوی خبر میدهد که اقتصاد را به سمت رژیم تورمی شتابان سوق داده است؛ وضعیتی که در آن سرعت گردش پول به شدت بالا رفته و سرمایههای خرد و کلان برای فرار از افت ارزش، به سمت بازارهای سفتهبازی هجوم آوردهاند.
ابعاد این بحران زمانی ملموستر میشود که تمرکز آمارها از بازارهای سرمایهای به سمت هسته سخت معیشت خانوارها چرخش میکند. ثبت تورم نقطه به نقطه 133.9 درصدی در بخش خوراکیها و آشامیدنیها و عبور تورم دخانیات از مرز 173 درصد، اثبات میکند که شوکهای قیمتی مستقیماً سفره روزمره مردم را هدف گرفتهاند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان تورم گسترده و ریشهدار یاد میشود، نشاندهنده فرسایش شدید قدرت خرید دهکهای پایین و متوسط در تامین ابتداییترین نیازهای بقا نظیر نان، گوشت و لبنیات است.
توزیع جغرافیایی این گرانی نیز پرده از یک نابرابری عمیق منطقهای برمیدارد. بررسی دقیق شاخص تورم نقطه به نقطه نشان میدهد که اکنون دقیقاً 11 استان ایران، مرز خطرناک تورم 100 درصدی را پشت سر گذاشتهاند. جزئیات این رکوردشکنی بیسابقه در جدول زیر قابل مشاهده است:
نام استان | نرخ تورم نقطه به نقطه (خرداد 1405) |
ایلام | 114.7 درصد |
کردستان | 111.7 درصد |
لرستان | 109.8 درصد |
آذربایجان غربی | 106.1 درصد |
کرمانشاه | 105.5 درصد |
گلستان | 103.9 درصد |
خراسان شمالی | 103.3 درصد |
چهارمحال و بختیاری | 103.1 درصد |
مرکزی | 101.8 درصد |
هرمزگان | 101.4 درصد |
کهگیلویه و بویراحمد | 100.7 درصد |
حضور استانهای مرزی، محروم و غربی کشور در صدر این جدول سه رقمی، نشاندهنده ابعاد فاجعهبار این توزیع نابرابر است. وقتی ارزش دارایی و قدرت خرید مردم در مناطقی نظیر ایلام، کردستان و لرستان نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف تقلیل مییابد، عملاً زنگ خطری جدی برای شکلگیری بحرانهای مضاعف اجتماعی و امنیتی در مناطقی به صدا درآمده است که پیش از این نیز با نرخ بالای بیکاری و محرومیتهای ساختاری دستوپنجه نرم میکردند.
در مواجهه با این زلزله خاموش اقتصادی، رویکرد و مواضع صریح مسعود پزشکیان در مقام رئیسجمهوری، نشان از درک عمق بحران در پاستور دارد. وی با عبور از شعارهای سادهانگارانه، صراحتاً اعتراف کرده است که تداوم وضعیت کنونی و ناتوانی در تامین معیشت جامعه، به تکرار اعتراضات گسترده مردمی منجر خواهد شد. این ادبیات واقعگرایانه، خط بطلانی بر دیدگاههایی است که ریشه مشکلات را صرفاً در مدیریت داخلی جستجو میکردند. در شرایطی که ناترازیهای شدید بودجهای و انرژی با رشد شتابان نقدینگی ترکیب شدهاند، ماشین اجرایی کشور بدون ابزارهای کارآمد در یک بنبست مدیریتی گرفتار شده است و راهی جز تغییر ریل استراتژیک در پیش رو ندارد.
تحلیل نهایی این دادههای تکاندهنده، ضرورت پیوند ناگسستنی اقتصاد با دیپلماسی را بیش از پیش نمایان میسازد. مهار تورم 90 درصدی و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی، نیازمند باز کردن قفل شریانهای ارزی و کاهش انتظارات تورمی است که کلید آن منحصراً در دست یک سیاست خارجی فعال و نتیجهمحور قرار دارد. آمار خرداد 1405 یک پیام صریح دیپلماتیک به همراه دارد؛ پایان دادن به خودتحریمیها، جذب سرمایهگذاری خارجی و احیای مذاکرات برای دستیابی به یک توافق پایدار، دیگر یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه پیششرط قطعی برای نجات معیشت میلیونها ایرانی و جلوگیری از تعمیق فقر ساختاری در کشور است.
با توجه به هشدارهای صریح رئیسجمهوری و سه رقمی شدن تورم در 11 استان کشور، به نظر شما آیا بازگشت به میز مذاکرات بینالمللی میتواند ترمز این گرانیهای مهارگسیخته را بکشد، یا اقتصاد ایران پیش از هرچیز نیازمند جراحیهای عمیق و اصلاحات ساختاری در داخل است؟ دیدگاهها و تجربیات خود از وضعیت بازار را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
ساعدنیوز در فضای مجازی
