به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آتشِ تنور حمایت از فرزند آوری با اعطای مشوق های مالی از چند روز قبل با سخنان زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم بار دیگر داغ شده است.
این نماینده مجلس سخن از اعطای تسهیلات ۱۰ میلیونی برای فرزند اول، ۲۰ میلیونی برای فرزند دوم و ۳۰ میلیونی برای فرزند سوم کرده و البته وعده خانه دار شدن، بورسی شدن و اعطای زمین رایگان را هم داده، البته وعده که نه، وی صرفا بخشی از بند های طرحی در مجلس که به دنبال تشویق خانواده های به فرزند آوری است را بازگو کرده؛ اما به راستی ماجرا از چه قرار است؟
ماجرای اعطای تسهیلات به خانواده ها برای بچه دار چیست؟
اصل ماجرا به مهر ۹۱ و اقداماتی در مجلس باز می گردد. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از اواخر مهر ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش نویس آن در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای دولت و همچنین عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگشت. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ۵۵ ماده با هدف دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تهیه شده است. علی رغم مخالفت کارشناسان با این طرح، کلیات آن در آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد کارگروهی به بررسی بار مالی آن برای دولت و اتخاذ تصمیماتی برای کاهش آن بپردازد.
در نهایت و بعد از ۷ سال نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اجرای آزمایشی به مدت ۷ سال با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با رأی صحن علنی مجلس، اصل ۸۵ شد و بر اساس این اصل، کمیسیون مشترک تشکیل و طرح مذکور در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و صحن علنی این بار به مدت اجرای آزمایشی طرح مذکور رأی داد. بر این اساس این طرح بار دیگر به صحن علنی مجلس بازنمی گردد و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اجرایی می شود.
تسهیلات و مشوق های طرح جوانی جمعیت
تسهیلات شغلی و آموزشی، مشوق های مالی و تسهیلات مسکن در کنار تلاش برای فرهنگ سازی و فراهم ساختن بستر های بهداشتی درمانی لازم برای زوج ها به خصوص زوج های نابارور از جمله مواردی است که در این طرح پیش بینی شده است. معافیت و مرخصی تحصیلی، همچنین آموزش از راه دور برای زوج ها تا زمانی که فرزندشان دو ساله شود، یکی از نمونه تسهیلات آموزشی است که به زوج های جوان کمک می کند در کنار انجام وظایف خود، دغدغه ادامه تحصیل هم نداشته باشند. همچنین طبق این قانون زوج هایی که طرح خدمت پزشکی دارند، به ازای هر فرزندی که دارند مدتی از خدمت آن ها کاهش می یابد.
در حوزه فرهنگی صداوسیما و سازمان های ارشادی مثل وزارت فرهنگ موظف شدند با تولید سریال ها، انیمیشن ها و... اقداماتی در حوزه فرهنگی در رابطه با جمعیت انجام دهند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بیمه زوجین نابارور مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شود. گسترش بیمه و مراکز درمان ناباروری برای دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و سهام یک میلیون تومانی برای نوزادان هم از جمله مشوق های مالی این قانون است. حل چالش مرخصی ۹ ماهه زایمان و دورکاری چهار ماهه برای مادران شاغل نیز از جمله تسهیلات شغلی پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده است.
همچنین برای بیماری فرزندان مادران شاغل مرخصی استعلاجی پیش بینی شده تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند و بدین ترتیب بخشی از دغدغه های زنان کارمند برای فرزندآوری کاهش یابد. تسهیلات مسکن برای به دنیا آمدن فرزند سوم خانواده از دیگر مشوق های اقتصادی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است. بر این اساس با به دنیا آمدن فرزند سوم حتی اگر خانواده یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشد می تواند برای بار دوم نیز از این امتیاز استفاده کند.
صیغه بارداری؛ ۴۰ میلیون تومان همراه با ماهی یک میلیون نفقهطبق این طرح در کلان شهر ها و شهر هایی که جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند، اگر خانواده ای صاحب فرزند سوم به بعد شود زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به دو روش فروش اقساطی با قیمت تمام شده و یا به صورت ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، در یکی از شهر هایی که جمعیت آن زیر ۵۰۰ هزار نفر است واگذار می شود. تصویب تسهیلات مسکن ۱۵۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم در خانواده های فاقد مسکن، نیز یکی از مشوق های پیش بینی شده در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد.
علاوه بر این کل نهاد های کشور اعم از نهاد های تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهاد های اقتصادی (بانک مرکزی و بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهاد های استخدامی (بیمه ها، امور استخدامی، تامین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانه های پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکت های خصوصی مثل خودروسازان و... در خدمت فرزندآوری قرار دارند.
پول و ضمانت اجرا؛ دو پشتوانه ی محل تردید در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
تامین منابع مالی طرح جوانی جمعیت با تردید جدی روبه رو است و تاکنون طرح های زیادی داشته ایم از جمله قانون تسهیل ازدواج که در کما فرو رفته اند و هیچ گاه جامه عمل به خود نگرفته اند. به همین دلیل و به دلیل تجربیات تلخ گذشته پیرامون اجرایی شدن این طرح حواشی زیادی ایجاد شده چرا که اعطای مبالغ ۱۰ تا ۳۰ میلیونی و اعظای زمین ۲۰۰ متری و ... کمی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تحریم ها دور از ذهن است.
در همین رابطه در بخشی از گزارش پژوهشکده شورای نگهبان با بیان ابهام درخصوص حمایت های اقتصادی و مالی طرح مزبور از خانواده ها، این موضوع این گونه بیان شده است: «اگرچه طرح حاضر تلاش نموده ارائه برخی خدمات اقتصادی و کمک های مالی مناسبی را پیش بینی نماید، اما با بررسی منابع پیش بینی شده که بخشی از آن در ادامه گزارش ذکر و بخشی از آن نیز در بررسی مواد بیان شده است، امکان اجرایی شدن این موارد محل تردید جدی است؛ لذا با عنایت به عدم ورود دولت جهت رفع مشکل در قالب پذیرش بار مالی طرح و یا ارائه الیحه بهتر بود با کاهش حجم مواد طرح و ارائه نوعی اولویت بندی، سازوکار های مناسبی جهت تحقق بار مالی آن مدنظر قرار می گرفت».
در ادامه این بخش با اشاره به بار مالی طرح به عنوان یکی از موانع پیش رو اهداف این سند، آمده است: «نکته مهمی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه می نماید، بار مالی ایجاد شده توسط مصوبه از یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع الزم جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز می باشد. در این رابطه الزم است نگاهی به بار مالی ایجاد شده توسط طرح پرداخته شود. گفتنی است ارائه تخمین قابل قبول از هزینه های این طرح مستلزم در اختیار داشتن برآوردی از ابعاد گروه های مختلف مخاطب طرح براساس مطالعات جمعیتی می باشد که متأسفانه در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته و به همین دلیل در بررسی حاضر عموماً به ذکر هزینه پایه ماده یا حکم مورد نظر به ازای هر فرد یا خانوار اکتفا شده است».
غلبه نگاه دولت مداخله گر در این طرح، موجب اتکای بیش ازحد به منابع مالی دولت در بسیاری از مواد طرح نظیر تأمین خوابگاه متأهلین، تهیه مسکن مناسب برای طلاب متأهل دارای فرزند، تأمین تسهیلات جهت تهیه وسایل آغاز زندگی، تهیه مسکن مناسب و ارزان، لحاظ مزایای شغلی برای قضات پرونده های خانواده، وام قرض الحسنه فرزند، وام خرید مسکن، حق اولاد شده است و بار مالی زیادی برای اجرای این طرح بر دولت تکلیف شده است.
در مقابل توجهی به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این زمینه نشده است. این در حالی است که برای نمونه، مسئله مرخصی ۹ ماهه زایمان هنوز حل نشده و حمایت مالی کافی از آن صورت نگرفته است. با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد، سوال این است که آیا دولت توانائی تحمل هزینه های اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفق قانون جمعیت و دستیابی به اهداف زمان بندی شده آن را خواهد داشت.
علاوه بر این، این طرح ها تازگی ندارد و هنوز خیلی از زمان شعار «هر نوزاد یک میلیون» محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق در سال ۸۹ نگذشته است. رئیس جمهور در این سخنان مدعی شده بود یک میلیون تومان به هر فرزند تازه متولد شده در سال ۱۳۸۹، بدهد. طرحی که در آن سال ها حدود نیمی از راه را هم رفت. هر خانواری که در این سال صاحب فرزند شد، فرزندش هم دارای یک حساب بانکی به مبلغ یک میلیون شد که هیچ گاه دست هیچ کس حتی به یک هزار تومانی این طرح نرسید.
البته که درباره ضمانت اجرای این قانون فاطمه قاسم پور رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است: از دیگر نقاط قوت طرح، بخش ضمانت اجرایی است که مانع اجرایی نشدن این قانون پس از تصویب می شود تا به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج منجر نشود. اما هیچ نکته ای درباره جزئیات ضمانت اجرا گرفته نشده است. با این وجود باید منتظر ماند تا نتایج طرح هفت ساله مجلس یازدهم را هم برای برون رفت از بحران پیری جمعیت و فرار خانواده ها برای بچه دار شدن را دید.
