ضبط مخفیانه مکالمات تلفنی از منظر قانون اساسی
تماس های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می باشد و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. درست است که قانون اساسی این موضوع را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد و قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ ماده ی قانونی ای در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر این امر توسط مردم عادی انجام بگیرد به صرف فیلمبرداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به ابرو و حیثیت افراد تحقق پذیرد.
حکم شرعی ضبط صدا
در زمینه ضبط کردن صدا و تصویر برداری اشخاص فقها نظرات مختلفی ارائه داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
- طبق فتوا آیت الله موسوی اردبیلی: در صورتی که ضبط صدا تجاوز به حق و حقوق دیگران باشد مجاز نیست.
- طبق نظر آیت الله فیاض: انجام این امر در صورتی که طرف از این امر ناراضی باشد و از آن نهی کند جایز نمی باشد .
- آیت الله روحانی: ایشان نظر دیگری دارد و می گویند در صورتی که این عمل توهین نباشد و در بردارنده اسرار کسی نباشد نیز اشکالی ندارد.
جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی
طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضبط صدا توسط مردم عادی جرم دانسته نشده است مگر اینکه عمل او عنوان مزاحمت تلفنی داشته باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.نکته :اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست. اما ارائه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی آید. نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است. هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود.
ضبط صدا در دادگاه
علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.
مجازات شنود غیر مجاز
درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه و شنیدن مکالمات دیگران می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد. مجازات آن طبق قانون جرائم رایانه ای بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با فیلم و صدا و عکس، مجازات ثابت نمی شود
ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که برای اینکه مدرکی در دست داشته باشید از صحنه جرم فیلم بگیرید یا صدای شخص مجرم را ضبط نمایید اما جالب است بدانید که این گونه موارد برای دادگاه دلیل محسوب نمی شوند تا بتواند به استناد آن ها حکم صادر کند زیرا دلایل اثبات کننده جرم از قبیل اقرار و شهادت و قسم و علم قاضی محدودند و صدای ضبط شده را شامل نمی شوند.و صرفا اماره ای هستند که در کنار سایر امارات ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر. یعنی اگر صدا و فیلم قاضی را قانع کند ممکن است تاثیر گذار باشد.
نتیجه گیری
برای اینکه ببینیم ضبط صدا و تصویر افراد جرم است یا نه باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه نماییم. در قانون مزبور هیچ مقرره ای مبنی بر اینکه ضبط صدا توسط عموم مرد جرم انگاری شده باشد به چشم نمی خورد علارغم اینکه قانون اساسی هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است. شما می توانید در خصوص نحوه ی اثبات جرائم و دفاع از جرم انتسابی با وکلای متخصص کیفری وکیل تاپ که تمام وقت خود را مصروف امور کیفری کرده اند مشورت داشته باشید و د صورت لزوم، برای پیشبرد امور خود به ایشان وکالت بدهید.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
شرایط دیه در ماه های حرام چگونه است؟
