در دیوان محاسبات کشور به چه تخلفاتی رسیدگی می‌شود؟

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می کند. هم اکنون مهرداد بذرپاش با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد. این دیوان به همه حساب های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری می کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.

تعریف حقوقی

دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:

• دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی به طور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات کشور

تاریخچه اولیه تلاش انسان برای محاسبه امور و شمارش دارایی به زمان های ابتدایی برمی گردد و در گذر تاریخ نیز می توان ردپایی از فعالیت های بشر برای گسترده کردن دامنه حسابرسی هایش از امور شخصی به اعمال دولت ها را یافت. البته جرقه اولیه تشکیل قانونیِ مرجعی با هدف نظارت بر نحوه استفاده از اموال و درآمد های عمومی در ایران ، در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم های آن زده شد و این مرجع در سال ۱۳۲۹ قانون مصوبی را نیز به خود اختصاص داد. البته دیوان محاسبات با پشت سر گذاشتن سابقه انحلال در سال ۱۳۰۲، در سال ۱۳۱۲ در قالب سازمانی وابسته به وزارت دارایی ، دوباره با ساختار خاص خود به انضمام سه شعبه مستشاری آغاز به کار کرد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب اعضای آن نه در انحصار وزارت دارایی، بلکه از طرف مجلس شورای ملی و بعد از دوره ای سه ساله انجام می گرفت، ولی انتخاب شخص دادستان، اعضای دفتری و ممیزان برعهده وزیر دارایی و به فرمان شاه بود. از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره قوه ی مقننه ، از جانب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آنها را برمی گزینند . برکناری رئیس دیوان فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می گیرد. ازآنجایی که نام دیوان محاسبات همیشه با بودجه همراه بوده، در ابتدا صرفا وظیفه نظارت بر استفاده درست از بودجه به عنوان بیت المال به ذهن می رسد، ولی باید دانست که این سازمان بنا به قوانین موجود، وظایفش بسیار گسترده و دقیق تر از صِرف نظارت بر نحوه مصرف بودجه است.

اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور

در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به خوبی مشخص شده است. به موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها نیز به موجب قانون تعیین خواهد شد. در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به تمامی حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به عبارت ساده تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه استفاده از این مبالغ نظارت می کند و اطمینان می یابد که دستگاه ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه فرآیند های مالی کشور است که به هزینه ها و مصارف وجوه از بودجه مصوب برابر قانون رسیدگی می کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می کند. به علاوه، در قانون خاصِ دیوان به موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت المال، نظارت بر نحوه خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه های مصرف کننده بودجه ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست های مالی تعیین شده با گزارش های رسیده از آن دستگاه ها و در آخر، ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله اهداف این مرجع نام برده شده است.

با نگاهی به سایر مقرره ها درخصوص وظایف دیوان می توان موارد زیر را هم نام برد:

• اطلاع یافتن از میزان دارایی سازمان ها با بررسی اموال و حساب های آنان
• نظر دهی درخصوص ضرورت کنترل مراجعی که از بودجه استفاده می کنند
• رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه های مذکور و اقدام علیه آنان در حدود قوانین
• طرح دعوا علیه خاطیان مقرارت مالی

انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه صورت های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت المال یا پرداخت نکردن به موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش ها و گواهی های صادره از خود دیوان).