به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، روزنامه اعتماد در یادداشتی قانون عفاف و حجاب را از منظر امنیت ملی بررسی کرده است.
این روزنامه در این یادداشت خود نوشت: این درست است که بر پایه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند طرح یا لایحه‌ای را خارج از صحن علنی، از طریق کمیسیون‌ها به تصویب برساند. اما عیب کار این است که توفان مخالفان و موافقان در صحن علنی از سوی نمایندگان محترم بر لابهلای چنین طرحی وزیده نمی‌شود. به همین لحاظ همیشه این خلأ را با خود خواهد داشت که زیر و بم آن از نگاه تیزبین نمایندگان ارجمند نگذشته است و به هر حال پشتیبانی رای اکثریت نمایندگان را طبق روال معمول همراه خود ندارد.
این عیب وقتی بیشتر نمایان می‌شود که طرح مزبور تماما و از بن‌دندان یک طرح کاملا اجتماعی باشد و تار و پود جامعه و اجتماع را درگیر خود کند، اما از پشتیبانی اکثریت آرای نمایندگانی که از لابهلای جامعه برخاسته‌اند، برخوردار نباشد. این خود یک نقص از جهت امنیت ملی بر چنین قانونی وارد میکند. اما عیب دیگر قانون حجاب از نگاه امنیت ملی آنجاست که به اتباع بیگانه اجازه می‌دهد تا در جایگاه ضابطین قوه قضاییه وارد عمل شوند. این تبصره از ماده قانون، سراسر ناقض امنیت ملی کشور است.
باید توجه داشته باشیم که اتباع بیگانه مورد نظر در این تبصره همسایگان افغانی دارای مجوز اقامت هستند. این اتباع ممکن است سال دیگر به هر دلیل در کشور نباشند. علاوه بر این، وارد شدن آنان در جایگاه اجرای قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه، خواه‌ناخواه پای‌شان را به مراکز امنیتی و انتظامی باز میکند. آشکار است که ورود اتباع بیگانه به چنین مراکزی چه تهدید امنیتی بزرگی می‌تواند باشد.
در نظر داریم هنوز که هنوز است در کناره‌های مراکز نظامی و انتظامی تابلو‌هایی وجود دارد که هشدار می‌دهد عکاسی در این مکان ممنوع است. حال چگونه است که اجازه می‌دهیم اتباع بیگانه به اندرونیات این مراکز به تدریج راه یابند؟
مساله قابل توجه در این مورد سابقه تاریخی کشور ما با کشور همسایه است. همان‌گونه که ما آن کشور را روزی روزگاری در زمره جغرافیای خود می‌دانستیم آنان نیز همین آرمان را در مورد تاریخ گذشته ایران و محمود افغان در ذهن و زبان خود دارند. با این ذهنیت تاریخی آیا بایسته است به چنین اتباعی مجوز امر و نهی به مردمان کشور داده شود. در نظر داشته باشیم که این امر و نهی محدود به بانوان نمی‌ماند و به‌طور طبیعی مردان وابسته به آنان را نیز به میان می‌آورد. در این صورت اتباع بیگانه با مردان و زنان کشور از در خصومت وارد می‌شوند. نکته دیگر این است که اتباعی با آن ویژگی‌های فرهنگی وقتی مجوزی چنین نافذ در جیب خود داشته باشند، دیگر کارگر مناسبی هم برای کارفرمایان خود نخواهند بود.
از سوی دیگر باید بدانیم که علاقه‌های تکفیری و سلفی‌گری در بسیاری از این اتباع وجود دارد. در شرایطی که منطقه خاورمیانه در آتش سلفی‌گری می‌سوزد، آیا شایسته است به چنین اتباعی چنین مجوز‌هایی داده شود؟ آیا این خود یک تهدید امنیت ملی آشکار به حساب نمی‌آید؟ طبیعی است وقتی کسی در زمره ضابط قوه قضاییه برای اجرای چنین قانونی درمی‌آید، به تدریج و با گذشت زمان مجوز حمل سلاح نیز پیدا میکند و این تهدیدی بزرگ در شرایط حال حاضر کشور و منطقه خاورمیانه است.
در تبصره‌ای دیگر از مواد این قانون، درخواست شده است که محتوای دوربین‌های وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی در اختیار ضابطان قرار گیرد. چرا؟ گرچه قید شده است با لحاظ نمودن مسائل حفاظتی و امنیتی، اما اصولا چرا باید تصاویر امنیتی‌ترین واحد‌های کشور در اختیار یگان مجری قرار گیرد؟ این تبصره آیا دریچه‌ای به دسترسی به اطلاعات این مراکز با گذشت زمان نمی‌گشاید؟ به همین دلایل و ملحوظ نمودن دلیل‌های دیگر است که رییس‌جمهور پزشکیان در گفت‌وگوی دوشنبه شب12 آذر ماه در صدا و سیما با اجرای این قانون مخالفت ورزیده‌اند. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که از بطن جامعه برخاسته‌اند، با لحاظ نمودن دیدگاه‌های امنیت ملی، ابلاغ و اجرای این قانون را مورد بازنگری قرار دهند.
