بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی، طلاق یک عمل تشریفاتی است. یعنی قانونگذار برای طلاق شرایطی را پیش بینی کرده است که صرفا طلاق در آن شرایط صحیح و درست می باشد. به عبارت دیگر، تنها در صورت وجود این شرایط است که طلاق به درستی صورت می پذیرد. یکی از شرایطی که در خصوص زنان مقرر شده است، پاک بودن زن می باشد. یعنی اینکه طلاق در زمان حیض و نفاس زن صحیح نمی باشد. البته این امر استثنائاتی هم دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم بنابراین به بررسی حکم طلاق در عادت ماهانه و موارد مجاز طلاق در عادت ماهانه خواهیم پرداخت.
” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست “
حکم طلاق در زمان عادت ماهانه
قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، حکم طلاق در عادت ماهانه زن را مشخص نموده است. بر اساس ماده 1140 قانون مدنی، " طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ... " . بنابراین، طلاق در صورتی به طور صحیح واقع می شود که در مدت عادت ماهیانه زن نبوده باشد. نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان در زنان به وجود می آید و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است. شاید هدف از این قاعده آن باشد که طلاق در زمانی انجام شود که امکان معاشرت و نزدیکی بین زن و مرد وجود داشته باشد تا شاید از آن جلوگیری شود. به هر حال، طلاق در حالت عادت ماهیانه زن و طلاق در حالت نفاس باطل می باشد.
موارد مجاز طلاق در عادت ماهانه
همانگونه که گفته شد، بر اساس قانون مدنی، اصل بر باطل بودن طلاقی است که در مدت عادت ماهیانه زن یا دوره نفاس واقع می شود. اما در ادامه ماده 1140 قانون مدنی چنین آمده است: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا نفاس صحیح نیست؛ مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند " . بنابر این ماده موارد مجاز طلاق در عادت ماهیانه یا نفاس عبارتند از :
طلاق زن آبستن یا باردار
معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی یا نفاس وجود ندارد. به همین دلیل، طلاق در این دوران بلامانع است و قانونگذار پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است.
طلاق قبل از نزدیکی
هرگاه زن و مرد بخواهند از هم طلاق بگیرند و رابطه زناشویی هم بینشان واقع نشده باشد، قانونگذار نیز پاکی زن را شرط ندانسته است و این طلاق از نوعطلاق بائن می باشد.
طلاق از طرف شوهر غایب
اگر شوهر زن غایب بوده باشد و در زمان طلاق با زن در یک منزل سکونت نداشته باشد، نمی تواند اطلاع حاصل کند که زن در عادت ماهیانه است یا خیر؛ پاکی زن شرط طلاق نمی باشد. همچنین، در سایر مواردی که زن و شوهر جدا از هم زندگی کنند، به نحوی که آگاهی مرد از وضعیت زن ممکن نباشد، در حکم غیبت مرد می باشد و طلاق دادن او صحیح است.