حقوق اداری چه ویژگی‌ها و امتیازاتی دارد؟

اعمال قوه مجریه

اعمال اجرایی قوه مجریه دو نوع است: 1. اعمال اداری 2. اعمال سیاسی یا حکومتی. اعمال اداری به معنای محدود خود، مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است. مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب، برق، تلفن، ایجاد وسایل ارتباطاتی و مخابراتی، تهیه ارزاق عمومی، تأمین بهداشت و رفاه همگانی، ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی، تنظیم ترافیک شهری و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه. اعمال سیاسی مانند اعلان جنگ، عقد صلح، برقرار کردن روابط سیاسی و دیپلماتیک با دیگر کشورها اداره امور بیگانگان، سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره. به عبارت دیگر، موضوع اعمال اداری دو چیز است: یکی حفظ نظم عمومی در جامعه و دیگری تأمین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری. و موضوع اعمال سیاسی و حکومتی نیز تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هایی است که در جامعه، در سطح هیئت حاکمه مطرح می شود. تمایز بین اعمال سیاسی و اداری قوه مجریه از آن جهت دارای اهمیت است که اولا فقط اعمال اداری را تشکیل می دهد و ثانیا اینکه این دو عمل از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند. باید خاطر نشان کرد که تعیین مرز مشخصی بین اعمال اداری و اعمال سیاسی، امر ساده ای نیست. زیرا بسیاری از امور مانند نظم و امنیت عمومی، تهیه ارزاق همگانی، آموزش ملی و انتصاب مأموران که در نگاه اول، یک عملِ اداریِ ساده جلوه می کند، ممکن است دارای جنبه سیاسی باشد و در وضع عمومی و آینده کشور تأثیر بگذارد. برای مثال انتصاب یا تغییر یک بخشدار یا فرماندار در یک بخش یا شهرستان، یا حمل یک محموله جنگی در نقاط مرزی ممکن است پرمفهوم و معنی دار باشد و ممکن است نشان تغییر سیاست دولت یا نشان قدرت او تلقی شود. پس به عنوان جمع بندی می گوییم: موضوع حقوق اداری، اعمال قوه مجریه است به استثنای آنچه به روابط قوه مزبور با سایر قوا و نیز روابط با دولت های خارجی مربوط می شود. امتیازات حقوق عمومی نکته دیگری که در حقوق اداری حائز اهمیت است، امتیازات حقوق عمومی است که توضیح آن خالی از لطف نیست. امتیازات حقوق عمومی را اصطلاحا امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت یا امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات خارج از حقوق خصوصی نیز می نامند. ویژگی این امتیازات آن است که دولت می تواند آنها را به طور یک جانبه، یعنی بدون جلب رضایت افراد، علیه آنها به کار گیرد و این درست مغایر اصول حقوق مدنی است که مبتنی بر برابری و آزادی اراده افراد است.

حقوق اداری

شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود. حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره سازمان ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند قانون اساسی که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند. حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد. پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ودل استاد مشهور فرانسوی می گوید: در حقوق اداری امروز، همه کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می باشد. قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.
سازمان های اداری

با توجه به اینکه سازمان های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانایی اجرای آنها، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهندگان آن، اشخاص حقوقی را می توان به دو دسته اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی، حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشا پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر انها فرق دارنند.

1. اشخاص حقوق خصوصی مانند شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
2. اشخاص حقوق عمومی که شامل سازمان های مرکزی کشور که ارکان اصلی نظام اند و راس آنها دولت قرار دارد، شورا های محلی مانند شهرداری که دارای استقلال مالی هستند، سازمان های فنی و تخصصی که شامل شرکت های دولتی و موسسات عمومی می باشد، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مانند بنیاد مستضعفان و هلال احمر، سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص مانند کانون وکلا.

مقامات اداری در هرکشور

1. رهبری
2. ریاست جمهوری
3. هیات وزیران
4. معاونت اول ریاست جمهوری
5. نهاد ریاست جمهوری
6. وزیر و به دنبال ان وزارتخانه

مبنای حقوق اداری

منظور اين است که: حقوق اداری بر چه مبنايی استوار است؟ يا با چه اعمال و افعالی از دستگاه های اداری مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری می گردند؟
حقوقدانان نظرات متفاوتی در مورد مبنای حقوق اداری ارائه کرده اند که عبارتند از:
نظريه خدمات عمومی: بر اساس نظريه خدمات عمومی پارهای معتقدند که آن دسته از اَعمال و اَفعال دستگاه های اداری که ارائه گر خدمات عمومی هستند، مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری هستند. خدمات عمومی عبارتند از امور عام المنفعهای که به منظور ارضا نيازهای همگانی از طريق سازمان های عمومی که توسط دولت بنا به حکم صريح يا ضمنی قانونگذار اجرا می شوند؛ بنابراين اگر يک امر عمومی نتواند منشأ خدمات اجتماعی باشد نمی تواند از قواعد و مقرّرات حقوق اداری تبعيت کند.

ايرادات وارد بر نظريه خدمات عمومی

1. مصاديق خدمات عمومي مشخص نيست.
2. بسياری از فعاليتهای دولت جنبه خدمات عمومی ندارد ولی مشمول قواعد حقوق اداری است.

نظريه منافع عمومی: پارهای معتقدند که آن دسته از فعاليتهای دولت که منفعت عمومی بدنبال دارد از قواعد حقوق اداری تبعيت میکند. مفهوم مخالف گفتار فوق آن است که اگر فعاليت دولت جنبه منفعت عمومی نداشته باشد، مشمول قواعد حقوق اداری نمیشود.

ايرادات وارد بر نظريه منافع عمومی:
بسياری از اعمال و فعاليتهای دولتی مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری است اما مستقيماً منفعت عمومی مادی را به دنبال ندارد. به عنوان مثال حفظ و نگهداری از آثار باستانی.

نظريه قدرت عمومی: اين قدرت عمومی است که مشخص میکند که کداميک از سازمانهای اداری مشمول قواعد حقوق اداری اند؟ و اين نظريه به حکومت های استبدادی و مطلقه اقرب است و نظامهای حقوقی فعلی جهان آن را نخواهند پذيرفت؛ زيرا نه تنها سيستم تمرکز اداری که بر اساس آن تمامی فعاليتهای عمومی در اختيار دولت است در حال حاضر نه تنها هواداری ندارد بلکه سيستم عدم تمرکز اداری که خود نوعی استقلال و خودسامانی است در حال اشاعه و گسترش است و موسساتی وجود دارند که صرفاً تحت نظر دولت هستند ولی تحت نظر دولت اداره نمیشوند؛ بنابراين قدرت عمومی اقتدار خويش را از دست داده است.

نظريه تعدّد مبانی حقوق اداری: با توجه به ايراداتی که بر 3 نظريه فوق وارد است حقوقدانان نظريه چهارمی تحت عنوان نظريه تعدد مبانی حقوق اداری ارائه کرده اند که بر اساس اصل خدمات عمومی اجرا میشوند و بسياری از فعاليتهای سازمانهای اداری بر اساس منافع عمومی شکل گرفتهاند و در پارهای موارد، قدرت عمومی دخالت میکند و قواعد و مقررات حقوق اداری را به وجود میآورد.

ویژگی های حقوق اداری

• حقوق اداری مدون نیست

حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و …، در یک جا تدوین و گردآوری شده باشد. و برای آن دو علت وجود دارد، یکی اینکه وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و این موضوع در عمل، اقتضا می کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود. همچنین تغییرات و تحولاتی که همواره سازمان ها با آن مواجه اند، نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز تدوین قواعد و احکام حقوق اداری را به صورت قانون واحد و جامع غیرممکن کرده است. اکنون، حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها، به صورت قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها و در برخی موارد به صورت عرف و رویه اداری است که ابهامات و تناقضات موجود در آنها، مطالعه و مراجعه به آنها را دشوار ساخته است.

• حقوق اداری رشته جوانی است

به این معنا که در کشور ما، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه است و این مفهوم در جامعه ما با گسترش تفکر دموکراسی و لزوم رعایت حقوق مردم از جانب کارگزاران دولتی شکل گرفت. از این رو، حقوق اداری در ایران و سایر کشورهای جهان، نیاز به تلاش فراوان پژوهشگران و حقوقدانان دارد تا چهره ای را که شایسته و بایسته آن است، به دست آورد.

حقوق استخدامی

یکی از مباحث مهم در حقوق اداری مبحث حقوق استخدامی می باشد که موضوع آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد از قبیل سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سواستفاده از موقعیت اداری، رازداری و وفاداری، اقامتگاه اجباری و.... هم چنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می شود که در اینباره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و بر خورد با متخلفین و مجازات آن ها را معین نموده است.

ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی

حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه تشکیل حکومت، اختیارات هیأت حاکمه، آزادیهای مشروع، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. اما در حقوق اداری تشکیلات، نهادها و سازمانهای اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. در حقیقت حقوق اداری، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است. دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد. حقوق اساسی، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی (مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند، در صورتی که حقوق اداری، سازمان، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ مجریّه را تشکیل می دهند، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد.

حقوق خصوصی و مبنای تشخیص آن چیست؟