متن اصل 138 قانون اساسی، حدود تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها، توسط هیات وزیران یا هر یک از وزیران را معین می کند. شرح و تفسیر اصل 138 و نکات حقوقی آن، از این قرار است که مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه های وزیران و دولت، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و باید، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
قانون اساسی، از مهم ترین قوانین جمهوری اسلامی است که مادر همه قانون ها بوده و مستند به اصل 71،"مجلس شورای اسلامی، در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند." لکن، بر اساس، اصل 72"مجلس شورای اسلامی، نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد." با وجود اعطای وظیفه وضع قانون به مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه، در برخی موارد، امکان وضع تصویب نامه ها و آیین نامه ها، توسط دولت و هیات وزیران نیز وجود دارد که این امر، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که قواعد و نکات حقوقی متن اصل 138 قانون اساسی رعایت گردد.
متن اصل 138 قانون اساسی، مقرر می دارد:
"علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری، مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران، حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری، به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت، می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر، واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین، پس از تایید رئیس جمهور، لازم الاجرا است.
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر، به هیات وزیران بفرستند."
در شرح و تفسیر اصل 138 قانون اساسی، باید گفت، بر اساس متن صریح قانون اساسی در اصول 71 و 72 این قانون، یکی از صلاحیت ها و تکالیف مجلس شورای اسلامی، وضع قانون، در عموم مسائل، در حدود قانون اساسی و شرع است.
همچنین، مستفاد از اصل 85 این قانون، مجلس، جز در موارد ضروری، نمی تواند اختیار وضع قانون یا امور در صلاحیت خود را بر عهده نهاد یا شخص دیگری قرار دهد. بخشی از اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این باره، مقرر می دارد:
"مجلس، نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌‌تواندتصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم، به کمیسیون های ذی‌ربط، واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد."
بنابراین، در شرح و تفسیر اصل 138 قانون اساسی، باید گفت، متن اصل 138 قانون اساسی، در خصوص یکی از موارد استثنایی که مجلس، می تواند اختیار وضع قانون یا امور در صلاحیت خود را بر عهده نهاد یا شخص دیگری قرار دهد و همچنین، پیرامون حدود آن پس از واگذاری، تعیین تکلیف می کند.
با این توضیح که چنانچه مجلس، تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد، هیات وزیران یا وزیری که "مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود،... حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری، به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد."
هر وزیر نیز "در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد". همچنین، "دولت، می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر، واگذار نماید."
اما با این وجود، تمامی این آیین نامه ها و تصویب نامه های تعیین شده توسط دولت و هیات وزیران، همچنین، کمیسیون های داخلی دولت، در صورتی اعتبار خواهند داشت که نکات حقوقی ای که در تیتر بعدی می آید، در خصوص آن ها، رعایت شده باشد.
مجلس شورای اسلامی، مستفاد از اصل 85 این قانون، می تواند، تصویب دائمی اساسنامه شرکت و سازمان ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد.
اما، تمامی این آیین نامه ها و تصویب نامه ها، در صورتی اعتبار خواهند داشت که نکات حقوقی زیر که از آن ها، تحت عنوان نکات حقوقی اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی یاد می گردد، رعایت شده باشد. این نکات حقوقی، عبارتند از:
مستفاد از اصل 85 قانون اساسی، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های داخلی، نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر، بر اساس اصل 72 و 96 قانون اساسی خواهد بود.
مستفاد از اصل 72 قانون اساسی، بررسی مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های داخلی با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، با شورای نگهبان است اما، تشخیص مغایرت با احکام و تشخیص مغایرت با قانون اساسی، قواعدی دارد که برای اطلاع از آن، باید، اصل 96 قانون اساسی را مد نظر قرار داد که مقرر می دارد:
"تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است."
همچنین، مستفاد از اصل 85 قانون اساسی، "مصوبات دولت، نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد" و تشخیص این امر، بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و از این رو، در قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی، تصریح می شود که؛ "تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر، به هیات وزیران بفرستند.
مستفاد از اصل 138 قانون اساسی، در صورتی که دولت، "تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر، واگذار نماید.." لازم الاجرا شدن مصوبات این کمیسیون، تنها پس از تایید رئیس جمهور، امکان پذیر می باشد.
در این مقاله قصد داشتیم تا با یکی از اصوال مهم قانون اساسی که بسیار بر زندگی روزمره افراد تاثیر میگذارد، آشنا شویم. به زبان ساده تر این اصل بر ان است که کلیه مصوبات و لایحه و تصوب نامه هایی که در مجلس توسط نمایندگان مجلس تصویب میشود ، هم زندگی را برای افراد راحت تر کند ، هم به دور از روح قانون که بر اساس شرع و دین اسلام است، باشد. تمامی خدماتی که مجلس انجام می‌دهد بر زندگی روزمره و همچنین در زندگی آینده ما اثر میگذارد. امیدواریم تا با مطالعه این مقاله با قانون اساسی کشور که یکی از وظایف هر شهروندی است، آشنا شوید و همچنین برایتان مفید بوده باشد.
