فرزندی را که حاصل از رابطه آزاد بین زن و مردی بوده‌باشد که ازدواج نکرده اند، ولدالزنا یا فرزند نامشروع می‌گویند. به دلیل اینکه انجام چنین فعلی باعث گسترش روابط نامشروع و متزلزل شدن جامعه می گردد، قانون مدنی و همچنین فقه اسلامی در راستای جلوگیری از این امر مجموعه قوانین مدونی را تنظیم و ارائه نموده و برای چنین افراد مجازاتی را در نظر گرفته است. نکته مهم و قابل توجه در این موضوع این است که فرزندان نامشروع هم مانند سایر فرزندان دارای حق و حقوقی بوده و نیازمند حمایت می‌باشند. حسب ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد شده از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. لذا، هرگاه پدر و مادر طفل هر دو زناکار بوده باشند ، فرزند به آنان ملحق نمی شود حتی اگر یکی از آن دو زناکار بوده باشد اما دیگری به دلیل اکراه یا شبهه اقدام به این عمل کرده باشد ، طفل فقط به طرفی که در اشتباه یا شبهه بوده ملحق می گردد ، نه‌به‌شخص زناکار .
نفقه از آن گروه وظایفی است که بر عهده پدر هر فرزندی می باشد. نفقه فرزند نامشروع هم از این قانون مستثنی نیست. لذا، مادر در چنین شرایطی هیچ وظیفه ای در قبال فرزندش در خصوص پرداخت نفقه ندارد. همچنین در صورتی که پدر کودک توانایی نیازهای اولیه زندگی کودک را نداشته باشد انجام این وظیفه بر عهده جد پدری فرزند نامشروع خواهد بود.
از جمله تفاوت های میان حقوق فرزند نامشروع و مشروع ، رابطه توارث ( ارث ) است. به این دلیل که رابطه نسبی شرعی میان والدین کودک نامشروع با خود او وجود ندارد، هیچگونه رابطه توارثی نیز میان آنها برقرار نخواهد بود. لذا، نه فرزند نامشروع از والدین خود ارث می برد و نه آنها از فرزندان ارث می برند.
در ادامه ماده 884 قانون مدنی، شرایطی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود داشتن آنها، فرزند زنازاده هم می‌تواند ارث ببرد. براساس این ماده، ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است، نسبت به یکی از پدر و مادر ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا اشتباه در زنا ثابت نشود، طفل فقط از طرفی که ثابت نشده است از اقوام او ارث می‌برد و همچنین اقوام و پدر یا مادر مشروع از طفل متولد شده ارث می‌برد.
به طور معمول و قواعد کلی حضانت و نگهداری از فرزندان، از زمره وظایفی است که هم بر عهده مادر است و هم بر عهده پدر می‌باشد. این وظیفه جز تکالیف قانونی هم می باشد که نباید این وظیفه را نادیده گرفت و از آن سرپیچی نمود. در چنین حالتی که فرزندحاصل از ارتباط نامشروع باشد، وظیفه حضانت و نگهداری او به مادر یا پدر طفل سپرده می شود. در رابطه با موضوع حضانت فرزند نامشروع قانون مدنی کشور ما چنین بیان کرده است که نگهداری از فرزند متولد شده به طریق رابطه نامشروع، حال آنکه پسر باشد و یا دختر، تا سن هفت سالگی، بر عهده مادرمی‌باشد و پس از آن حضانت طفل با توجه به تشخیص و صلاحدید دادگاه و با توجه به مصلحت فرزند، تعیین می گردد..
رای وحدت رویه قضایی مانند قانون قطعی و الزام آور است. دیوان عالی کشور در خصوص فرزند نامشروع رای وحدت رویه ای را صادر نموده است که بدین شرح می باشد: بر اساس این رای ، بین طفل مشروع و طفل نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولا تفاوتی وجود ندارد و اما حسب ماده 884 قانون مدنی، صرفا ارث بردن بین اطفال نامشروع و والدین آنها منتفی است. لذا، سایر حقوق و تکالیف والدین همچون حضانت و ولایت قهری بر فرزند و پرداخت نفقه آنها لازم می باشد. همچنین، اعلام ولادت به اداره ثبت احوال و گرفتن شناسنامه با نام پدر به عهده پدر است و با صدور این رای، وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران تحول ارزنده ای داشته است. بنابراین و نتیجتا عدم الحاق فرزند به پدر و مادر نامشروع منحصر به ارث است و از جهات دیگر تفاوتی بین فرزندان مشروع و نامشروع وجود نخواهد داشت.
به بیان ساده تر فرزند نامشروع فقط از لحاظ ارث با بقیه افراد متفاوت است در مابقی وضعیت و حالات اجتماعی با باقی افرادتفاوتی ندارد.
طبق قانون هیچ گونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع وجود ندارد در نتیجه کودکان نامشروع از حقوق اولیه در جامعه برخوردار می باشند.
