خودروسازان بزرگ آلمانی مانند فولکسواگن و مرسدسبنز به دلیل سهم قابل توجهشان از بازار ایالات متحده، بیشترین ضربه را دریافت کردند. گزارشها نشان میدهد که تنها در نیمه اول سال 2025، فولکسواگن با هزینهای حدود 1.5 میلیارد دلار به خاطر این تعرفهها مواجه شد و ناچار شد پیشبینی سود سالانه خود را کاهش دهد. در این میان، مرسدسبنز نیز با چالشی مشابه روبهرو شد و سیاستهای جدیدی را برای مقابله با شرایط در نظر گرفت.
هرچند موضوع تعرفه خودرو در نگاه اول به بازارهای بینالمللی و روابط تجاری محدود میشود، اما در عمل این تصمیم میتواند بر جریان مهاجرت به آلمان نیز اثرگذار باشد. صنعت خودروسازی یکی از بزرگترین موتورهای اشتغال در آلمان است و هر ضربهای به صادرات میتواند بازار کار داخلی را تحت فشار قرار دهد. کاهش تولید یا انتقال خطوط مونتاژ به خارج از آلمان، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم را تهدید میکند.
وقتی فرصتهای شغلی داخلی محدود شود، مهاجرانی که قصد کار در این صنعت را دارند ممکن است با رقابت شدیدتر مواجه شوند و حتی سیاستهای جذب نیروی کار تغییر کند. به بیان ساده، افت صادرات خودرو نه تنها تراز تجاری را تضعیف میکند، بلکه میتواند چرخه مهاجرت کاری و تخصصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مزایای مهم بازار کار آلمان برای نیروی کار خارجی، پایداری نسبی صنایع بزرگ بهویژه خودروسازی بوده است. اما تعرفه 25 درصدی میتواند این ثبات را متزلزل کند. با کاهش سودآوری، شرکتها ممکن است روند استخدام را کندتر کنند یا حتی بخشی از نیروی کار را تعدیل کنند.
برای افرادی که به فکر مهاجرت کاری به آلمان هستند، این تغییرات به معنای ارزیابی دقیقتر موقعیت شغلی و انتخاب صنعت مناسب خواهد بود. اگرچه بخشهایی مانند فناوری اطلاعات، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع دارویی همچنان جذاب باقی میمانند، اما حوزه خودروسازی ممکن است تا چند سال تحت فشار بماند.
بسیاری از متقاضیان کار در آلمان، از طریق پیشنهاد شغلی یا همان جاب آفر آلمان اقدام میکنند. این مسیر زمانی کارآمد است که شرکتهای آلمانی فعالانه به دنبال جذب نیروی خارجی باشند. اما تعرفههای جدید میتوانند باعث شوند شرکتهای بزرگ خودروسازی، نیاز کمتری به جذب نیرو از خارج احساس کنند، یا فرآیند صدور جاب آفر را محدودتر کنند.
از سوی دیگر، در صورت انتقال بخشی از خطوط تولید به آمریکا یا مکزیک، برخی از فرصتهای شغلی که قبلاً در خاک آلمان ایجاد میشدند، به خارج منتقل خواهند شد. این تغییرات زنجیرهای ممکن است روی بازار کار تخصصی تأثیر محسوسی بگذارد.
تعرفه 25 درصدی، چالشی دوگانه را برای خودروسازان آلمانی ایجاد کرده است: یا باید این هزینه را خودشان جذب کنند و حاشیه سود را کاهش دهند، یا آن را به مشتری منتقل کنند و خطر کاهش فروش را بپذیرند. فولکسواگن، به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو به آمریکا، تنها در شش ماه اول 2025 مجبور به تحمل هزینهای میلیاردی شد. این فشار نه تنها سود خالص را کاهش میدهد، بلکه توان سرمایهگذاری برای پروژههای توسعهای مثل خودروهای برقی و هوشمند را نیز محدود میکند.
مرسدسبنز نیز با مشکل مشابهی مواجه است. اگرچه این برند اعلام کرده فعلاً قیمت خودروهای مدل 2025 را افزایش نمیدهد، اما در بلندمدت حفظ این سیاست بدون کاهش سود دشوار خواهد بود.
تصمیمگیری درباره اینکه تعرفهها از جیب شرکت پرداخت شود یا به قیمت نهایی اضافه گردد، یک معادله پیچیده است. اگر شرکتها تعرفه را جذب کنند، سودشان کاهش مییابد و فشار سهامداران بیشتر میشود. اگر تعرفه را به قیمت اضافه کنند، ممکن است فروش در بازار آمریکا افت کند.
برندهای لوکس مانند مرسدس شاید بتوانند در مدلهای خاص بخشی از هزینه را به مشتری منتقل کنند، اما برای مدلهای اقتصادی یا پرتیراژ، افزایش قیمت میتواند به سرعت تقاضا را کاهش دهد.
یکی از واکنشهای قابل پیشبینی خودروسازان به تعرفهها، بررسی انتقال بخشی از تولید به خاک آمریکا یا کشورهای همسایه مانند مکزیک است تا مشمول تعرفه نشوند. این کار البته زمانبر و سرمایهبر است و نمیتواند در کوتاهمدت تمام مشکل را حل کند.
چنین جابهجاییهایی نه تنها ساختار تولید جهانی را تغییر میدهد، بلکه ممکن است تأمینکنندگان قطعات در آلمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش سفارشات از سوی کارخانههای داخلی شود.
هر ضربه به تولید خودرو در آلمان، بهطور مستقیم بر صنایع قطعهسازی، حملونقل و حتی خدمات مهندسی اثر میگذارد. شرکتهای Tier-1 و Tier-2 که بخش زیادی از درآمدشان از همکاری با فولکسواگن و مرسدس حاصل میشود، ممکن است با کاهش حجم سفارشات و تعدیل نیرو مواجه شوند. این روند میتواند به رکود محلی در مناطق صنعتی آلمان بینجامد.
سرمایهگذاران بهشدت به اخبار کاهش سود یا تغییر پیشبینیهای مالی حساساند. اعلام زیانهای ناشی از تعرفهها معمولاً با افت قیمت سهام همراه است و این موضوع هزینه سرمایه را برای شرکتها بالا میبرد. در نتیجه، جذب سرمایه برای پروژههای توسعهای یا سرمایهگذاری در فناوریهای نوین دشوارتر میشود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در آمریکا میتواند به تورم بخشی در صنعت خودرو منجر شود. با این حال، خودروسازان برای حفظ رقابتپذیری ممکن است بخشی از هزینه تعرفه را خودشان تقبل کنند. این کار فشار مضاعفی بر سودآوری آنها خواهد گذاشت، اما میتواند سهم بازار را حفظ کند.
از سوی دیگر، تنشهای تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا، فضای نامطمئنی را برای فعالان صنعت خودرو ایجاد میکند. این بیثباتی میتواند بر تصمیمگیریهای بلندمدت شرکتها سایه بیندازد.
اگر بخواهیم نگاهی به سناریوهای آینده در رابطه با این موضوع بیاندازیم، موارد به شرح زیر خواهند بود:
در صورت توافق سیاسی، کاهش تعرفه به 15 درصد میتواند بخشی از فشار مالی را بردارد، هرچند این رقم همچنان قابل توجه است و نیاز به تعدیل در استراتژیها دارد.
در این سناریو، فشار بر خودروسازان ادامه خواهد یافت و احتمال انتقال تولید به خارج از آلمان افزایش مییابد.
اگر اتحادیه اروپا بهطور متقابل تعرفههایی بر محصولات آمریکایی اعمال کند، چرخه جدیدی از بیثباتی اقتصادی در بازار جهانی خودرو شکل خواهد گرفت.
تعرفه 25 درصدی بر خودروهای آلمانی در آمریکا، نهتنها یک چالش تجاری ساده نیست، بلکه موجی از اثرات زنجیرهای را بر صنعت خودرو، بازار کار، سرمایهگذاری و حتی روندهای مهاجرتی به آلمان ایجاد کرده است. فولکسواگن و مرسدسبنز برای بقا و حفظ سهم بازار خود، ناچارند هم در کوتاهمدت با سیاستهای مالی و قیمتی هوشمندانه عمل کنند و هم در بلندمدت ساختار تولید و بازارهای هدف خود را بازتعریف کنند. نتیجه این تحولات، آیندهای است که در آن انعطافپذیری، نوآوری و دیپلماسی اقتصادی اهمیت بیشتری از همیشه پیدا خواهد کرد.
