به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، قیمت دلار در نخستین روز هفته، در فضایی کمعمق، محتاط و کممعامله آغاز به کار کرد؛ فضایی که بیش از هر عامل دیگر، تحت تأثیر تداوم قطعی اینترنت بینالملل و نیمهتعطیل بودن بانکها در روزهای پنجشنبه و شنبه قرار داشت.
نبود دسترسی پایدار به کانالهای مرجع نرخدهی خارجی، بازار را وارد فاز معاملات توافقی کرده و باعث شده قیمتها بیشتر در محدودههای محدود و با نوسانهای رفتوبرگشتی دنبال شوند.
ادامه قطعی اینترنت بینالملل، کانالهای مرجع نرخدهی و جریانهای لحظهای بازار را از مدار اثرگذاری انداخت و باعث شد قیمتها در بسیاری از ساعات، نه بر پایه رقابت واقعی عرضه و تقاضا، بلکه بر مبنای معاملات توافقی، احتیاط معاملهگران و کمبود لحظهای عرضه یا تقاضا شکل بگیرد.
دلار در نخستین روز هفته در بازه 141 تا 142 هزار تومان معامله شد.
محدودیت دسترسی به کانالهای نرخدهی، کندی تبادل اطلاعات و قطع ارتباط با بازارهای موازی باعث شد در هفته گذشته حجم معاملات دلار به حداقل برسد و بسیاری از معاملهگران ترجیح دهند در حاشیه بمانند.
نتیجه این شرایط، بازاری آرام در ظاهر، اما ناآرام در عمق انتظارات بود.
یکی از تغییرات رئیس کل جدید بانک مرکزی، سیاست تکنرخی کردن ارز است.
در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه 22 دی 1404 قیمت اسکناس تمام ارزهای خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارزهای خارجی از طریق این مرکز اعلام میشود.
دلار حواله در روز شنبه 4 بهمن 1404 بدون تغییر قیمت در رقم 121 هزار و 673 تومان معامله شد. همچنین، حواله یورو نیز شاهد کاهش قیمت بود و به رقم 142 هزار و 212 تومان رسید.
تحلیلگران بازار ارز میگویند در صورت تداوم در محدودیت اینترنت، ماندگاری قیمت دلار در کانال 140 تا 143 هزار تومانی قابل پیشبینی است.
تحلیلگران رشدهای کم دلار را بیشتر ناشی از تعدیل نرخها در بازار حوالهای و فاصله گرفتن آن از معاملات نقدی کمحجم میدانند؛ بازاری که فعلاً بیشتر به سیگنالهای رسمی و تجاری واکنش نشان میدهد تا معاملات خیابانی.
هرچند درجا زدن قیمت دلار در شرایط کنونی نمیتواند نشانهای از بازگشت پایدار ثبات به بازارها باشد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افتهای مقطعی قیمت، در شرایطی که تورم انتظاری همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، اغلب دوام چندانی ندارند.
دلار در شرایط کنونی وارد مرحلهای حساس از تعادل شکننده شده است؛ زیرا از یکسو دلار تحتتأثیر افت تقاضای هیجانی، محدودیتهای معاملاتی ناشی از قطعی اینترنت بینالملل و افزایش وزن عرضهکنندگان است و از طرف دیگر، دلار همچنان از انتظارات تورمی، نااطمینانیهای سیاسی و شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد تغذیه میشود.
پیش بینی میشود تا زمانی که دسترسی بازار به نرخهای مرجع خارجی محدود باشد، احتمال ادامه نوسان دلار در یک بازه توافقی و کمعمق، بهویژه در محدوده 140 تا 143 هزار تومان هست.
با این حال، در صورت رفع محدودیتهای اینترنتی و بازگشت جریان اطلاعات، بازار میتواند بار دیگر نسبت به تحولات جهانی و سیاسی حساس شود و شاهد افزایش قیمت باشیم.
