چک سوخته
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص اینکه اسناد مالی نظیر چک، قبض انبار و سایر اسناد تجاری که در جریان آتش سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته، دارای چه وضعیتی هست و در چنین وضعیتی، دارندگان این اسناد چه حقوق و تکالیفی دارند، اظهار کرد: گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص می تواند مراجعه و برای دریافت المثنی اقدام کند.
وی افزود: بعضی اسناد مانند چک سوخته نیز هستند که در صورت ادعای شخص مبنی بر سوختگی و چک سوخته آنها در جریان حوادث مختلف، فرد باید بر اساس سایر اسناد طلب که در اختیار دارد مانند فاکتور و شهادت شهود از این طریق ادعای خود را اثبات کند.
این حقوقدان ادامه داد: در اینجا می توان با استفاده از ابزارهایی مانند شهادت شهود، فاکتور یا مکاتباتی که بین افراد برقرار شده است، وجود چک یا سایر اسناد تجاری را اثبات کرد و از مزایای آن برخوردار شد.
وی اضافه کرد: دارندگان چنین اسنادی، تکلیفی به آن معنا ندارند اما عدم مراجعه آنها برای اعلام مفقودی یا از بین رفتن اسناد، می تواند قرینه ای بر عدم صحت ادعای آنها به شمار برود و بالعکس؛ در حقیقت این اعلام می تواند در آینده برای آنها مفید باشد.
پیش بینی ضوابطی توسط قانونگذار تحت عنوان مفقود شدن اسناد تجاری
دمیرچیلی با بیان اینکه در مقررات تجاری، بحثی تحت عنوان مفقود شدن وجود دارد، عنوان کرد: اعلام سوختگی اسناد مشمول مقررات مفقودی نمی شود.
وی با اشاره به اینکه در مواد ۲۶۱ به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته و چک سوخته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶۱ این قانون، در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
این اسناد برجسته حقوق تجارت در این زمینه به ماده ۲۶۲ قانون تجارت نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است اگر نسخه مفقود، نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده است، تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید.
به گفته وی، قانونگذار همچنین در ماده ۲۶۳ قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
به گفته دمیرچیلی، اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ به عمل آمده است، از تأدیه وجه برات امتناع شود، صاحب برات مفقود می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد که این موضوع در ماده ۲۶۴ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
وی با بیان اینکه در خصوص موضوع اسناد در وجه حامل که مفقود شده اند، نیز در قانون تجارت ضوابطی پیش بینی شده است، افزود: قانونگذار مقررات مربوط به چک در وجه حامل یا سفته در وجه شخص معین را در ماده ۳۲۲ به بعد قانون تجارت بیان کرده که در این ماده آمده است در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می دهد منفعتی را مرتباً دریافت کند برای صدور حکم بطلان مطابق مواد بعدی عمل خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس مواد بعدی، مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد، ابراز خود سند کافی است. اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست، باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند. به تقاضای مدعی محکمه می تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب کند.
وی با بیان اینکه موارد اخیر مربوط به مفقود شدن اسناد، مشمول اسناد تجاری مفقودی که در جریان آتش سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته است، نمی شود، ادامه داد: ممکن است این اسناد در وجه حامل باشد و به دلیل اینکه اسناد تجاری در دست هر شخصی که باشد، وی مالک شناخته می شود، صاحب اصلی باید اعلام مفقودی کند.
مقررات صدور المثنی
دمیرچیلی در ادامه گفت: قانونگذار می گوید شخصی که ادعای چنین سندی را داشته باشد، باید آگهی کند همچنین باید ضامن گرفته شود و مدت هایی نیز باید طی شود؛ از جمله ۳ سال؛ و نیز کسی مدعی حقی نشود. در آن صورت است که المثنی برای سند مزبور صادر می شود. البته تاکید می کنیم که این ضوابط در مورد سوختگی حاکم نبوده چون در اینجا سندی مفقود نشده بلکه از بین رفته است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اشخاص می توانند وجود چنین چکی را اثبات و ادعای طلب کنند. به این معنا که می توانند در ادعای خود اینگونه مطرح کنند که طلبی وجود داشته اما سند و مدرک مثبت آن که همان چک است، از بین رفته است. افراد در چنین شرایطی می توانند با استفاده از ادله قانونی مانند شهادت شهود، وجود چنین سندی را اثبات کرده و به حق خود برسند.
