حدود پایبندی به قرارداد، یکی از مهم ترین مسائلی است که باید با آن آشنا بود. بر اساس این موضوع، قراردادها به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شوند. مبنای این تقسیم بندی، امکان فسخ یا عدم فسخ قرارداد، برای هریک از طرفین قرارداد است. فسخ، با اراده یکی از طرفین انجام می گیرد و نباید با اقاله که با اراده طرفین قرارداد صورت می گیرد، اشتباه گرفته بشود. بسیاری از افراد، هنگام بستن یک قرارداد، نمی دانند که آیا می توانند، بعد از انعقاد قرارداد، از آن منصرف شوند و دیگر به عقد پایبند نباشند یا خیر؟ بنابراین، باید قبل از انعقاد یک عقد، بدانند که عقد مورد نظر، لازم است یا جایز، زیرا، بحث امکان فسخ قراراداد، نتایج بسیاری را برای هریک از طرفین به دنبال خواهد داشت. لذا، طرفین قبل از انعقاد عقد، باید آگاهی نسبی، به این موضوع داشته باشند که قراردادها ذیل کدام گروه از عقود قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع پایبندی به قراردادها، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها با هم بپردازیم. بنابراین، در ابتدا، به این سوال پاسخ خواهیم داد که تعریف عقد لازم و جایز چیست؟ سپس، تفاوت آنها را بررسی خواهیم کرد. اگر در خصوص تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها سوالاتی دارید، در این محتوا همراه ما باشید.
تعریف عقد لازم چیست ؟
ارزش حقوقی یک عقد و قرارداد مانند عقد جعاله، زمانی مشخص می گردد که هر دو طرف عقد، به تعهد های خود پایبند باشند و به میل خودشان عقد را بر هم نزنند. وقتی دو یا چند نفر با هم عقدی را منعقد می کنند، در واقع، مایل هستند طرف مقابل، بر سر تعهدات خود بماند و آنها را رعایت کند. به موجب ماده 185 قانون مدنی: "عقد لازم، آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه." بنابراین، در پاسخ به این سوال که تعریف عقد لازم چیست ؟ می توان گفت، به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود؛ به عنوان مثال، عقد بیع و یا عقد اجاره از انواع عقود لازم هستند که امکان فسخ آنها وجود ندارد. در این عقود، هیچ یک از طرفین قرارداد، حق فسخ عقد را ندارد. علت این امر، حفظ حقوق دو طرف قرارداد است . البته در انتهای ماده 185 قانون مدنی، از لفظ موارد معینه استفاده شده است که طرفین فقط در این شرایط معین، می توانند حتی عقد لازم خود را هم بر هم بزنند و آن را فسخ کنند. این شرایط، شامل دو مورد زیر است: فسخ به استناد خیارات: خیار به معنی دادن اختیار به یکی از طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد است. خیارات دارای انواع مختلفی مانند خیار حیوان، خیار مجلس و غیره هستند. برای اعمال خیار در یکی از عقود، می توان به عقد بیع اشاره کرد
- به موجب ماده 457 قانون مدنی: "هر بیع، لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود."
- اقاله یا تفاسخ: وقتی دو طرف قرارداد، با هم توافق کنند که عقد را فسخ کنند و هر دو به این کار راضی باشند، به این حالت اقاله عقد می گویند. به موجب ماده 283 قانون مدنی: "بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند."
در حقوق، به توافق طرفین در فسخ عقد، اقاله یا تفاسخ می گویند . اقاله قرارداد در حقوق به این دلیل پذیرفته شده است که عقد با اراده همان دو نفری که عقد را بسته اند، می تواند بدون طی تشریفات خاصی و تنها با موافقت آنها، فسخ شود. با این وجود، اگر اقاله عقد، به حقوق افراد دیگر یا منافع عمومی صدمه بزند، اقاله صحیح نیست. برای مثال، عقد نکاح یا ازدواج را نمی توان بدون طی کردن تشریفات قانونی منحل کرد، زیرا این روند، به نظم جامعه ضربه می زند .
عقد لازم در چه شرایطی قابل فسخ است ؟
هرچند به منظور حفظ حقوق افراد و نظم بخشیدن به تعاملات اجتماعی قانونا طرفین در عقد لازم حق فسخ بی دلیل عقد را ندارند اما عقد لازم نیز بنا بر شرایطی قابل فسخ است. معمولا شرایط ویژه ای در قانون وجود دارد که با ایجاد آنها افراد حتی در عقد لازم هم حق فسخ خواهند داشت . البته این شرایط محدود بوده و صراحتا در قانون بیان شده اند و در عقد لازم فسخ خارج از این شروط امکان ندارد. منطق حکم می کند که همان دو نفری که عقد را منعقد کرده اند حق داشته باشند با توافق یکدیگر و بدون تشریفات ویژه ای آن را فسخ نیز بکنند. برهمین مبنا در قانون مفهومی به نام «اقاله» وجود دارد که عبارت است از توافق دو طرف بر فسخ عقد. در صورت اقاله نیز امکان فسخ عقد لازم وجود دارد. البته باید توجه داشت که اقاله ای که باعث تضییع حق شخص ثالثی شده و یا با حفظ نظم اجتماع منافات داشته باشد به هیچ عنوان پذیرفته نیست چنانکه در عقد ازدواج حتی در صورت توافق طرفین بر فسخ آن باز هم امکان فسخ بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
تعریف عقد جایز
به موجب ماده 186 قانون مدنی: "عقد جایز، آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند." برای بر هم زدن عقد جایز، هیچ تشریفات خاصی وجود ندارد و هر یک از طرفین عقد، می تواند هر زمان که بخواهد، بدون وجود هیچ علت خاصی، عقد را منحل کند . برای مثال، قرارداد وکالت، یک عقد جایز است که هر کدام از وکیل یا موکل، هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند. عقودی که جایز هستند، در قانون مشخص شده اند که شامل عقد عاریه ، عقد ودیعه ، عقد وکالت ، عقد مضاربه ، عقد شرکت و عقد جعاله می شود. در واقع، این عقود، به این دلیل جایز هستند که سخت گیری هایی که در عقد لازم، برای حفظ قرارداد و جلوگیری از برهم زدن آن وجود دارد ، در این عقود، وجود ندارد و اگر یکی از طرفین، به ادامه قرارداد راضی نباشد ، می تواند آن را بر هم بزند . البته در شرایطی، می توان عقد جایز را به شکلی منعقد کرد که نتوان آن را به راحتی فسخ کرد. به عنوان مثال، اگر این عقود، در ضمن یک عقد لازم، منعقد شوند، احکام آن عقد که یک عقد لازم است، بر آنها اعمال می شود.
تفاوت عقد لازم و جایز
بر اساس تعاریف و توضیحات مربوط به عقد لازم و جایز در بخش های قبل، این نتیجه حاصل می شود که این دو عقد با هم تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها، آثاری را برای طرفین دارد. به همین دلیل، در این بخش، به توضیح تفاوت عقد لازم و جایز می پردازیم که شامل موارد ذیل می باشد:
- حدود الزام : همان طور که اشاره کردیم، در عقد لازم، امکان فسخ برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد، اما در عقد جایز، هر زمان که طرفین بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. بنابراین، اولین فایده تشخیص تفاوت عقد لازم و جایز، این است، که طرفین قرارداد، حدود الزام به قرارداد خود را می دانند . یعنی می دانند، اگر عقد، لازم است، حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معینه. اما اگر عقد، جایز باشد، امکان فسخ وجود دارد .
- تاثیر فوت یا جنون یکی از طرفین : تفاوت دیگر عقد لازم و عقد جایز این است که وقتی یکی از دو طرف، در عقد جایز، فوت کند یا دچار حجر مانند جنون بشود، عقد منعقد شده میان آنها، با فوت یا حجر یکی از طرفین، به صورت قهری منحل می شود. به همین دلیل ، انتقال سند بعد از فوت موکل امکان پذیر نیست . اما اگر عقد، لازم باشد، با فوت و محجور شدن یکی از دو طرف، عقد منفسخ نمی شود. به عنوان مثال، در عقد اجاره، فوت مستاجر، باعث از بین رفتن قرارداد اجاره نمی شود و قرارداد اجاره تا پایان زمان قرارداد، به اعتبار خود باقی می ماند.
- اصل لازم بودن قرارداد : اگر طرفین قرارداد ندانند که عقد لازم است یا جایز، در این صورت، اصل ، بر لازم بودن عقد است. همان طور که اشاره کردیم، عقودی که جایز هستند،در قانون مدنی، مشخص گردیده اند، بنابراین، اگر عقد منعقد شده در ذیل هیچ یک از عقود جایز قرار نگرفت و طرفین قرارداد، نتوانند تشخیص دهند که عقد لازم است یا جایز ، اصل بر لازم بودن عقد است.
تاثیر مرگ و جنون طرفین در دوام و انحلال عقد لازم و جایز
در بیان تفاوت عقد لازم و جایز نکته مهم بعدی تاثیر مرگ و جنون طرفین در دوام و انحلال عقد لازم و جایز است. عقد لازم به واسطه ی جنون و یا مرگ هریک از طرفین منحل نشده و همچنان به قوت خود باقی است . چنانکه در صورت فوت موجر یا مستاجر عقد اجاره تا پایان مدت قرارداد مستدام خواهد بود. اما در عقد جایز به محض اینکه یکی از طرفین فوت کند یا دچار جنون یا سفاهت شود قرارداد خود به خود فسخ می شود . چنانکه با مرگ وکیل یا موکل قرارداد وکالت میان آنها خود به خود منحل می شود.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .