آزادی مشروط
آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می گردد. مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد.
شرایط صدور حکم به آزادی مشروط
به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:
- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
آثار اعطای آزادی مشروط
چنانچه پیشنهاد ارایه شده حاوی تمامی شرایط مندرج در قانون بوده و تشریفات نیز رعایت شده باشد، دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می شود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، اما دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود. اما هر گاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه مبنی بر سکونت یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین شده و امثال آن که در متن حکم قید شده است را رعایت نکند یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا گذارده می شود.
-
تأثیر عفو در آزادی مشروط
قاعده کلی این است که نمی توان عفو را در آزادی مشروط بی تأثیر دانست. چرا که اگر قانونگذار عفو را در آزادی مشروط بی تأثیر می دانست حتماً بیان می نمود پس نتیجه اینکه عدم بیان آن، دلیل بر مؤثر بودن عفو در آزادی مشروط است.
مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است، اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کند و به تایید قاضی اجرای احکام می رساند. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند
اقدامات لازم بعد از درخواست آزادی مشروط
رویه قضایی به اینصورت می باشد که تقاضای آزادی مشروط از طرف زندانی به رئیس زندان داده می شود و رئیس زندان جهت اظهارنظر پیرامون بندهای الف و ب ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی موضوع را در شورای طبقه بندی زندان مطرح می کند. این شورا شامل ٩ عضو است: دادیار ناظر زندان که رییس شوراست، رئیس زندان، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، مددکار زندان، رئیس اندرزگاه، روانشناس زندان، مسئول امور فرهنگی، مددکار زندان، مسئول انتظامی و مسئول اجرای احکام زندان است. شورا شرایط را بررسی و نظر خود را به اجرای احکام ارسال میدارد. قاضی اجرای احکام بعد از وصول درخواست باید بررسی نماید که آیا مهلت های مندرج در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی سپری شده است یا خیر که اگر مهلت ها سپری نشده باشد، قاضی اجرا دستور بایگانی درخواست را میدهد. در مرحله بعدی قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر. اگر محکوم علیه سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، درخواست او بایگانی می شود. مورد بعدی این است که قاضی اجرای احکام باید بررسی نماید که آیا محکوم علیه به پرداخت ضرر و زیان محکوم شده است یا خیر. در اینصورت دو حالت متصور است:
- اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده باشد قاضی اجرای احکام با فرض وجود سایر شرایط دستور می دهد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ضرر و زیان مورد حکم واقع نشده است و سایر شرایط محرز است لذا پرونده جهت اظهارنظر دادگاه پیرامون آزادی مشروط به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می گردد.
- اگر ضرر و زیان مورد حکم واقع شده باشد در اینصورت سه فرض متصور است:
- محکوم علیه دادخواست اعسار (تقسیط) داده و حکم اعسار او صادر شده باشد که در اینصورت قاضی اجرای احکام شرط مقرر در بند پ ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی را محرز میداند و محکوم علیه باید طبق رأی اعسار اقدام کند.
- نسبت به ضرر و زیان شاکی دادخواست اعسار تقدیم نشده باشد اما با توافق با مدعی خصوصی نحوه پرداخت ضرر و زیان مشخص شده باشد در این حالت نیز باید موضوع تأیید و به دادگاه ارسال شود.
- اگر نه دادخواست اعسار داده شده باشد و نه توافق بر پرداخت صورت گرفته باشد در اینصورت قاضی اجرای احکام دستور میدهد که طی شرحی به زندان اعلام شود که محکوم علیه بموجب دادنامه محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است و دادخواست اعسار تقدیم ننموده و توافقی نیز برای پرداخت صورت نگرفته است، باید به زندانی اعلام گردد که اگر توافقی وجود دارد و یا دادخواست اعساری تقدیم شده است حتماً مراتب به اجرای احکام ارسال گردد.
نکته مهم این است که صدور آزادی مشروط اختیاری است و دادگاه ملزم به صدور آن نمی باشد.
لغو آزادی مشروط
دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستور هایی که عموماً جنبه تربیتی دارند ملزم کند. به موجب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط او افزوده می شود در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده محکومیت نیز در خصوص وی اجرا می شود در غیر این صورت آزادی او قطعی می گردد.
