دلایل بطلان قرارداد در قانون مدنی چیست؟

  چهارشنبه، 26 شهریور 1399   زمان مطالعه 9 دقیقه
دلایل بطلان قرارداد در قانون مدنی چیست؟
عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی، غیر از رضای معتبر، یعنی، فاقد قصد انشای یکی از طرفین یا موضوع جامع شرایط یا دارای جهت نامشروع یا فاقد یکی از شرایط اختصاصی عقد باشد. در این بحثبه توضیح کلی درمورد شرایط بطلان عقد می‌پردازیم.

بطلان، وضعیتی حقوقی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می شود زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی آید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد. با این توصیف معامله صحیح معامله ای است که دارای شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، مورد معامله باشد؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و نیز مشروعیت جهت معامله باشد. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یادشده را نداشته باشد، باطل خواهد بود.

تصویر

معنای بطلان قرارداد

هریک از قراردادها و معاملاتی که در قوانین پیش­ بینی شده­ است آثار خاصی دارد که برخی از این آثار، اصلی و برخی دیگر، فرعی هستند. افراد برای تحقق این آثار، چنین قراردادهایی را منعقد می ­کنند اما باید توجه کرد که برای به وجود آمدن این آثار باید شرایط خاصی رعایت شود و در صورت عدم رعایت این شرایط، نمی ­توان انتظار تحقق این آثار را داشت. برای مثال اثر اصلی قرارداد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت است؛ یعنی شخصی که با پرداخت مبلغی اتومبیل شخص دیگر را خریداری می ­کند، با این معامله مالکیت اتومبیل از فروشنده به او منتقل می ­شود. در مقابل فروشنده ­ اتومبیل هم مالک پولی می ­شود که خریدار به او پرداخت کرده­ است. نمونه ­ دیگر این قراردادها، عقد ازدواج (نکاح) است. اثر اصلی عقد نکاح، ایجاد رابطه ­ زوجیت است؛ یعنی با این عقد، زن و مرد به هم مَحرم شده و با ایجاد زوجیت، حقوق و تکالیفی برای هریک از آن­ها به وجود می ­آید. برخی مواقع یک قرارداد با رعایت تمامی شرایط منعقد می ­شود و پس از مدتی به خواست طرفین یا به علتی دیگر از بین می رود. هنگامی که قرارداد به خواست و اراده طرفین از بین برود، از آن بهفسخ قرارداد تعبیر می ­شود اما هنگامی که قرارداد به حکم قانون از بین برود، به آن انفساخ قرارداد می گویند. اما در برخی مواقع به علت عدم رعایت قواعد و ضوابطی که در قانون پیش­ بینی شده­ است، به طور کلی یک قرارداد از ابتدا به وجود نمی ­آید. در واقع هنگامی که از باطل بودن قرارداد یا معامله­ ای سخن می­ گوییم، مقصودمان این است که به طور کلی هیچ قراردادی شکل نگرفته و در نتیجه هیچ یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به وجود نمی­ آید. در واقع هنگامی که گفته می­ شود یک قرارداد باطل است، مقصود این است که این قرارداد از ابتدا هم به وجود نیامده ­و گویا هیچ قراردادی در میان نبوده ­است؛ نه این­که ابتدا و در یک بازه­ زمانی به وجود آید و سپس از بین برود. قرارداد باطل از نظر قانون­گذار وجود خارجی ندارد. باید توجه نمود که قرارداد باطل به هیچ عنوان و با هیچ اقدام بعدی نمی­ تواند تبدیل به قراردادی صحیح شود و از این رو گفته می­ شود که قرارداد باطل هم­چون مُرده­ ای است که نمی­ توان آن را زنده کرد. برای مثال هنگامی که گفته شود قرارداد بیع باطل است، مقصود این است که از ابتدا هیچ قرارداد بیعی شکل نگرفته و در نتیجه اثر اصلی این قرارداد که انتقال مالکیت است، تحقق پیدا نکرده ­است. براین ­اساس هیچ مالکیتی هم به هیچ یک از طرفین (یعنی خریدار و فروشنده) انتقال پیدا نمی ­کند و حقوق و تکالیف بعدی هم بر هیچ یک از آن­ها بار نمی ­شود. از طرفی هیچ اقدامی از طرف خریدار و فروشنده هم نمی­ تواند این قرارداد باطل را تبدیل به قراردادی صحیح نماید.

دلایل باطل بودن یک قرارداد

۱. فقدان قصد

اَعمال حقوقی برای آنکه انجام شوند و آثار قانونی خود را به وجود آورند، نیازمند قصد هستند. مقصود از قصد آن است که فرد باید بخواهد معامله ای را انجام دهد و هم چنین باید بخواهد که آثار مربوط به آن معامله بر فعل او بار شود؛ در واقع شخصی که قراردادی را منعقد می کند، هم باید انجام یک معامله و هم ایجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه این شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون می توان گفت که به طور کلی قراردادی هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. یا برای مثال اگر شخصی در حالت مستی معامله ای را انجام دهد، با توجه به وضعیتی که دارد و به علت فقدان قصد انجام معامله در چنین وضعیتی، قرارداد باطل خواهد بود. یکی دیگر از مواردی که در آن به علت فقدان قصد معامله باطل است، معاملات صوری است. منظور از معامله ­ صوری حالتی است که افراد در ظاهر معامله­ ای را امضا می ­کنند اما در واقع قصد ندارند که آثار مربوط به آن معامله بر رفتار آن­ها بار شود.

۲. فقدان اهلیت

اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است. همه ­ انسان ­ها هنگامی که متولد می ­شوند، شایستگی و توانایی داشتن حق را پیدا می کنند اما برای آنکه بتوانند حقوق خود را اِعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم ترین آنها عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از داشتن اهلیت، داشتن همین سه ویژگی است. بنابراین شخصی که صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله ای که انجام می ­دهد باطل خواهد بود. همچنین قراردادهای شخص سفیه (شخصی که نتواند هم چون یک انسان معقول امور مالی خود را اداره کند) در خصوص امور مالی، باطل است.

۳. نامشروع بودن جهت معامله

هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. یک نفر خانه ای را می خرد تا در آن سکونت کند و دیگری خانه ای می خرد تا آن را اجاره دهد. هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شده باشد، باید مشروع باشد. بنابراین اگر شخصی خانه ای می خرد، ضرورتی ندارد اعلام کند که برای چه منظوری آن را خریداری می کند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام کند، این هدف باید مشروع باشد. پس اگر شخصی در قرارداد ذکر کند که برای تأسیس قمارخانه این خانه را خریداری می کند، قرارداد باطل است. در نتیجه اگر طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انعقاد یک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعی باشند و این هدف نامشروع را در قرارداد خود بیان کنند، این قرارداد باطل خواهد بود.

۴. معین بودن مورد معامله

هر معامله ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می شود. موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به وجود می آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. موارد چهارگانه ای که ذکر شد اختصاص به یک قرارداد ندارد و در خصوص تمامی قراردادها و معاملات صدق می کند. اینها قواعدی هستند که در تمامی قراردادها عمومیت دارند اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی شود. در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانون گذار به صورت خاص مورد دیگری را به عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می گردد، بیان کند.

تفاوت عقد فاسد با باطل

بنابراین عقد فاسد ، ذاتا غیر قانونی و نامشروع است و به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمی یابد؛ اعم از آنکه سایر شرایط صحت معاملات را داشته باشد یا خیر؛ اما عقد باطل- به معنی اخص- ذاتا با هیچ گونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینه ها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمی یابد. به این دلیل در تعریف عقد باطل گفته شده است: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه»؛ یعنی عقد باطل آن عقدی است که ذاتا مشروعیت دارد؛ ولی به دلیل یک وصف عرضی از هستی و اثر حقوقی افتاده است. از سویی در حقوق مدنی، واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح «عدم نفوذ» و «صحت» به کار می رود. در واقع، عدم نفوذ، حالت آن اعمال حقوقی است که به دلیل دارا بودن نقصهای جبران شدنی در شرایط اساسی صحت معاملات، متزلزلند و تا زمانی که این گونه نقصها برطرف نشده، فاقد اثرند؛ اما این قابلیت را دارند که پس از رفع نقص، کامل شوند و اثر و اعتبار حقوقی بیابند؛ مانند عقد مکره و یا عقد فضولی که قبل از اجازه مکره و مالک غیر نافذ است و به محض الحاق اجازه از سوی آنان، کامل و معتبر می شود. اما عقد باطل به این دلیل که تمام یا برخی از شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد، هیچ گاه موجودیت حقوقی نمی یابد و لو به شکل متزلزلی که بعدها قابل ترمیم و تکمیل باشد. بر این اساس، عقد غیر نافذ به مریضی تشبیه شده است که از طریق مداوا قابلیت بازیابی سلامت کامل را دارد؛ حال آنکه عقد باطل مانند مرده ای است که بدون حیات حقوقی است و نمی توان او را احیا و درمان کرد.

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن:

در صورتی که معامله انجام شده به یکی از دلایل فوق و یا دلایلی دیگری باطل باشد شخص متضرر می تواند طی دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام بطلان معامله و سپس استرداد ثمن را به نماید در این دعوای حقوقی دادگاه ابتدا باید در خصوص صحت یا بطلان معامله تعیین تکلیف کند تا پس از آن حکم به استرداد ثمن پرداختی بدهد لازم به توضیح است که مراد از ثمن معامله همان پولی است که خریدار به فروشنده داده است.


دیدگاه ها

  دیدگاه ها
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها