مال مورد رهن مانند سایر اموالی که مورد معامله قرار می گیرند باید ویژگی هایی داشته باشد که در صورت وجود آن ویژگی ها، عقد رهن منعقد نمی شود . بنابراین علاوه بر مشخصات عمومی مورد معامله که در همه معاملات و قراردادها باید رعایت شود، مال موضوع عقد رهن باید ویژگی هایی دیگری نیز که مخصوص همین عقد است را داشته باشد . برخی معتقدند که ویژگی های مال مرهونه همان ویژگی های مبیع است که در قرارداد خرید و فروش است . از این رو ما در این مقاله به بررسی ویژگی های مال موضوع عقد رهن از جمله معلوم و معین بودن مال مورد رهن ، قابلیت نقل و انتقال مال مورد رهن ، عین بودن مال مورد رهن ، مالیت و منفعت عقلانی داشتن مال مرهونه ، قابلیت تسلیم مال مورد رهن و ملک راهن بودن ، می پردازیم .
ویژگی های مال موضوع عقد رهن
- معلوم و معین بودن مال مورد رهن:هیچ کس قادر نیست که دو یا چند مال را به رهن بگذارد همچنین عین مرهونه یا مال مورد رهن باید معلوم و معین باشد به عبارت دیگر راهن و مرتهن باید بدانند که کدام مال مورد رهن قرار گرفته است، در صورت عدم معین مال مورد رهن عقد رهن باطل خواهد بود.
- عین بودن مال مورد رهن: رهن دین و منفعت با توجه به ماده ۷۴۴ قانون مدنی باطل است، بدین ترتیب مال مورد رهن باید عین معین باشد این موضوع در باب ماده ۷۷۴ قانون مدنی بیان شده است که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. حال شاید برای شما این سوال مطرح شود که چرا مال مورد رهن باید عین معین باشد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مال موضوع عقد رهن به این دلیل باید مشخص باشد که به رهن گیرنده تحویل داده شود.
- مالیت و منفعت عقلانی داشتن مال مرهونه: در حقیقیت هر مالی را نمی توان به رهن داد، مگر اینکه مال دارای مالیت و منفعت عقلانی باشد، این موضوع در ماده ۲۱۵ قانون مدنی نیز بیان شده است که مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
- قابلیت نقل و انتقال مال مورد رهن: یکی دیگر از ویژگی های مال مورد رهن این است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد؛ زیرا هدف از رهن این است که مرتهن را مطمئن شود که طلب به او پرداخت خواهد شد، بدین ترتیب راهن باید مالی را به رهن بدهد که اگر نتوانست طلب مرتهن را بپردازد، مرتهن بتواند با فروش مال مرهونه طلب خود را به دست بیاورد، بنابراین اگر مال مورد رهن قابلیت نقل و انتقال را نداشته باشد هدف رهن حاصل نخواهد شد. به طور کلی برخی از اموال را را نمی توان مال رهنی در نظر بگیریم؛ زیرا قابلیت فروش و تملک از سوی مرتهن را ندارند مانند:
- مالی که از ملکیت شخص خارج شده باشد مثل اموال موقوفی
- مالی که منفعت عقلانی و نشروع ندارد منثل مواد مخدر
- مالی کع که به ملکیت در نیامده باشد مانند زمین موات
- مالی قابلیت ملک ندارد مثل اموال عمومی
- قابلیت تسلیم مال مورد رهن: مال مورد رهن باید قابلیت تسلیم و تحویل به مرتهن را داشته باشد این ویژگی از مهم ترین ویژگی های مال موضوع رهن است و اگر مال مورد رهن قابلیت تسلیم و تحویل را نداشته باشد، عقد رهن باطل است.
- ملک راهن بودن: مالی که موضوع رهن قرار میگیرد باید از اموال راهن باشد، در غیر این صورت شامل موارد عقد فضولی است و تنها با اجازه مالک حقیقی نافذ است.
چند نکته در خصوص مال مورد رهن
- مالی که مالک آن برای مدت زمان مشخص حق فروش آن را ندارد قابلیت رهن دارد مگر اینکه مدت مذکور طولانی باشد، بدین صورت عرف وثیقه بودن را از دست می دهد به طور مثال ملکی را که به مدت ۱۰۰ سال نمی توان فروخت را نمی توان رهن داد.
- مرتهن می تواند شرط کند در صورتی که در زمان مشخص بدهی خود را نپردازد، پس از مدتی مثلا ۳ سال طلب را از رهن وصول کند، در این صورت رهن و شرط صحیح خواهد بود.
- براساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی اموال غیر مادی مانند حق سرقفلی و حق تالیف جایز نیست.
- رهن دادن اسکناس یا اسناد در وجه سهام بی نام شرکت صحیح است، اما رهن سهام با نام تجاری صحیح نیست.
- رهن مال آینده که قرار است در آینده بوجود آید باطل است به طور مثال میوه را زمانی میتوان رهن داد که ته آن روییده و بسته شده باشد و مطابق عرف میوه باشد.
اوصاف عقد رهن
رهن از عقود عینی است)زیرا قبض مال مرهون شرط صحت این عقد می باشد.لذا عقد رهن با ایجاب و قبول تنها واقع نمی شود و زمان تشکیل عقد رهن زمانی است که مال مرهون به قبض مرتهن داده می شود.البته در رهن،بر خلاف سایر عقود عینی استمرار در قبض شرط نیست،بنابراین اگر بعد از انعقاد عقد ، مال مرهون دوباره به تصرف راهن داده شود عقد رهن صحیح و نافذ است.در این باره ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد،داده شود.ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست)).
ماده ۷۲۱ تا ماده ۷۲۳
بنابر نظر حقوقدانان برجسته برای انشاء و وقوع عقد رهن ((قبض عرفی)) مال مرهون کافی است و نیازی به قبض مادی مرتهن در آن نمی باشد.به بیان دیگر تسلط معنوی مرتهن بر توقیف و فروش مال مرهون برای صحت عقد رهن کافی است هرچند که قبض مادی انجام نشده باشد.
به موجب ماده ۷۸۷ قانون مدنی): ((عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابر این مرتهن می تواند هر وقت که بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری می شود، رهن را مسترد دارد.))بنابراین رهن تنها نسبت به راهن غیر قابل فسخ می باشد.جایز بودن رهن نسبت به مرتهن سبب نمی شود که عقد رهن با موت یا حجر او منفسخ گردد.در این باره قسمت اول ماده ۷۸۸ قانون مدنی اشعار می دارد: ((به موت راهن یا مرتهن عقد رهن منفسخ نمی شود…)).
ماده ۷۷۱ تا ماده ۷۹۴
از عقود تبعی است) برای تحقق عقد رهن پیش از انعقاد آن،باید دینی وجود داشته باشد و بنابر نظر حقوقدانان مشهور،سبب دین ایجاد شده باشد.بنابر این برای دین آینده نمی توان رهن گرفت.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .