آیا وقت خرید فرا رسیده یا بهتر است صبر کرد؟ آیا سیاستهای اقتصادی دولت و روند قیمت مصالح ساختمانی از جمله خرید آهن، نوید افزایش قیمتها را میدهند یا کاهش نسبی در راه است؟ در ادامه با نگاهی تحلیلی و چند جانبه، به شما کمک خواهیم کرد تا پاسخ این پرسشها را بیابید و تصمیمی آگاهانه در قبال مهمترین دارایی زندگیتان اتخاذ کنید.
سال 1403 برای بازار مسکن، سالی پرنوسان و همراه با تردید بود. کاهش توان خرید مردم در کنار افزایش هزینه ساخت و ساز، باعث شد تا بازار در بخش معاملات مسکونی وارد یک رکود نسبی شود. با وجود آنکه در نیمه نخست سال به واسطه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، قیمت مسکن در بسیاری از شهرها افزایش یافت، اما از اواخر تابستان به بعد، این روند به ثبات نسبی رسید.
بر اساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در پایان سال 1403 رشد 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت. این امر موجب شد تا حجم معاملات در بسیاری از مناطق تهران و سایر کلانشهرها کاهش محسوسی را تجربه کند. سیاستهای بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ بهره بانکی و سختگیری در پرداخت تسهیلات مسکن نیز، از جمله عواملی بودند که به کاهش تقاضای مصرفی در بازار دامن زدند.
در سوی دیگر، سازندگان و پیمانکاران نیز با چالشهایی جدی مواجه شدند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینههای جانبی، پروژههای ساختمانی را با وقفه یا کندی همراه کرد. یکی از موارد قابل توجه، رشد چشمگیر هزینههای تامین فلزات مورد نیاز در ساختمان سازی بود؛ موضوعی که بر روند خرید آهن آلات ساختمانی تاثیر مستقیمی گذاشت و هزینه نهایی پروژهها را بالا برد.
در مجموع، سال 1403 را میتوان سالی با روند صعودی قیمت و کاهش محسوس معاملات و افزایش تردیدها در بازار مسکن دانست؛ بازاری که حالا همه چشمها به آن دوخته شده تا ببینیم در سال جدید چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سال 1404 بدون بررسی عوامل اثرگذار اقتصادی، سیاسی و عمرانی امکانپذیر نیست. در ادامه، مهمترین متغیرهایی را که در تعیین جهت گیری قیمتها نقش کلیدی دارند، بررسی میکنیم.
نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر همواره تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. با افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی در جامعه تشدید میشود و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی خود، به بازارهایی نظیر مسکن پناه میبرند. اگرچه دولت وعدههایی برای کنترل نرخ ارز داده، اما تجربه نشان میدهد هرگونه شوک ارزی میتواند تقاضا را در بازار مسکن بهصورت مقطعی افزایش دهد.
تورم نقطهای در سال 1403 در برخی ماهها به بالای 40 درصد رسید و تاثیر آن مستقیما بر بخش مسکن نیز احساس شد. هزینههای مرتبط با ساخت و ساز از جمله مواد اولیه، نیروی انسانی و ماشین آلات افزایش قابل توجهی داشتند. یکی از شاخصترین اقلام در این میان، قیمت میلگرد است که طی سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد و همچنان در مدار صعودی قرار دارد. با توجه به اینکه میلگرد بخش قابل توجهی از هزینههای سازه را شامل میشود، ادامه افزایش قیمت آن میتواند موجب رشد بیشتر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی در سال 1404 شود.
سیاستهای بودجه دولت، بهویژه در بخش عمرانی، تاثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای مسکن دارد. در صورتی که دولت موفق به اجرای موثر طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن شود، میتوان انتظار افزایش نسبی در عرضه و تعدیل قیمتها را داشت. اما در صورت کمبود منابع یا کندی اجرای پروژهها، تقاضای فشرده میتواند دوباره به بازار آزاد منتقل شده و قیمتها را تحت فشار قرار دهد.
افزایش نرخ بهره بانکی در سال گذشته، جذابیت سپرده گذاری را افزایش داده و بخشی از نقدینگی را از بازار مسکن خارج کرد. در صورتی که سیاستهای انقباضی پولی ادامه یابد، احتمال دارد سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری به بازار مسکن نگاه کنند. با این حال، در صورت کاهش سود بانکی، این نقدینگی دوباره به سمت بازارهایی چون مسکن یا طلا سرازیر خواهد شد.
ادامه یا کاهش تحریم های اقتصادی نیز بر آینده بازار اثرگذار خواهد بود. در صورت گشایش در روابط خارجی و ورود سرمایهگذاران جدید، ممکن است برخی پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی احیا شوند. از سوی دیگر، تداوم محدودیتها میتواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود.
بازار مسکن همواره از پیچیدگی هایی برخوردار است که تحلیل آن را به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی خود سازندگان تبدیل کرده است. در آغاز سال 1404، پرسش اصلی برای بسیاری از خانوارها و فعالان این حوزه همچنان باقی است: آیا قیمتها افزایش خواهد یافت، ثبات نسبی تجربه خواهیم کرد یا میتوانیم انتظار کاهش قیمت داشته باشیم؟
برخی کارشناسان معتقدند که روند کلی قیمتها در سال 1404 نیز صعودی خواهد بود. استدلال اصلی این گروه، ادامه تورم عمومی در کشور، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه مصالح ساختمانی به ویژه فلزات پر مصرف مانند میلگرد و تیرآهن است. از دید این تحلیلگران، بازار ساخت و ساز هنوز نتوانسته به تعادل در عرضه و تقاضا برسد و هرگونه ناتوانی دولت در تامین مسکن انبوه، فشار قیمتی را بر بازار آزاد وارد خواهد کرد.
گروهی دیگر بر این باورند که اگر دولت بتواند با ابزارهایی مانند کنترل نرخ ارز، افزایش عرضه زمین و اجرای واقعی طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، نقش فعالی ایفا کند، بازار میتواند به تعادل نسبی دست یابد. از نگاه این کارشناسان، افزایش نرخ بهره بانکی و رکود در بازارهای موازی مانند طلا و رمز ارز نیز به کاهش هیجان در بازار مسکن کمک خواهد کرد.
متخصصان تحلیل بازار در فولادسل، به عنوان یکی از مراجع معتبر در خرید آهن آلات ساختمانی، معتقدند که شاخصهایی مانند تقاضای مستمر برای خرید مصالح، افزایش تدریجی قیمت میلگرد و کاهش عرضه انبوه در نیمه دوم سال 1403، همگی حاکی از پتانسیل نوسان قیمتها در ماههای پیش رو هستند. از نگاه این کارشناسان، اگرچه رشد تند قیمتها در کوتاه مدت بعید است، اما در صورت افزایش تقاضای ساخت و ساز یا جهش ارزی، بازار آماده واکنش سریع خواهد بود.
در مجموع، اجماع کاملی میان تحلیل گران وجود ندارد و هر سناریو، بستگی مستقیمی به متغیرهای سیاسی، اقتصادی و روانی ماههای آینده دارد. آنچه مسلم است، بازار در سال 1404 وارد فاز تصمیم سازی شده و فعالان آن باید با دقت و احتیاط بیشتری به تحلیل دادهها و روندها بپردازند.
در شرایطی که بازارها یکی پس از دیگری با نوسانات شدید مواجهاند، سرمایهگذاران بیش از هر زمان دیگری بهدنبال یک «پناهگاه امن» برای داراییهای خود هستند. بازار مسکن، بهدلیل ماهیت فیزیکی، ماندگاری سرمایه و عدم وابستگی مستقیم به نوسانات لحظهای، همواره یکی از گزینههای اصلی در سبد سرمایهگذاری ایرانیان بوده است. اما سوال مهم اینجاست: آیا این بازار در سال 1404 نیز میتواند بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد؟
یکی از مهمترین مزایای سرمایهگذاری در بازار مسکن، حفظ ارزش دارایی در برابر تورم است. بهویژه در مناطقی از کشور که رشد جمعیت و نیاز به مسکن بالا است، مالکیت زمین یا ملک میتواند یک پشتوانه اقتصادی بلندمدت باشد. همچنین، در پروژههای ساختمانی، سود ناشی از خرید آهن آلات ساختمانی با قیمت مناسب و تأمین بهموقع مصالح، نقش مهمی در بهصرفه بودن سرمایهگذاری ایفا میکند. در صورتی که سرمایهگذار بتواند از منابع قابل اطمینان مانند مرجع خرید آهن آلات اقدام کند، حاشیه سود پروژه تا حد زیادی حفظ خواهد شد.
با این حال، نباید از برخی ریسکهای موجود در بازار مسکن غافل شد. رکود معاملاتی، افزایش زمان فروش واحدها، بالا رفتن هزینههای ساخت، و در برخی مناطق، اشباع نسبی در عرضه ملک، از جمله عواملی هستند که میتوانند بازده سرمایهگذاری را کاهش دهند. افزون بر آن، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی ممکن است باعث طولانی شدن بازگشت سرمایه شود.
در مقایسه با بازارهایی همچون بورس، طلا یا ارز دیجیتال، بازار مسکن معمولا نوسان کمتری دارد، اما نقدشوندگی پایینتری نیز دارد. در شرایطی که سرمایهگذار به دنبال سود کوتاهمدت است، شاید بازارهای نقدشوندهتر جذابتر به نظر برسند. اما برای افراد با دید بلندمدت، بهویژه کسانی که قصد دارند با ساختوساز به ارزش افزوده برسند، همچنان مسکن یکی از مطمئنترین گزینهها تلقی میشود.
در نهایت، سرمایهگذاری در مسکن اگر با تحلیل صحیح، انتخاب مکان مناسب، و بهرهگیری از کانالهای تأمین مصالح کارآمد صورت گیرد، میتواند بازدهی مناسبی داشته باشد. تصمیمگیری در این زمینه باید ترکیبی از ارزیابی اقتصادی، توان مالی و هدفگذاری زمانی باشد.
در بازار متلاطم امروز، آنچه میتواند یک پروژه ساختمانی را به سوددهی واقعی برساند، مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین مصالح است. بهویژه در پروژههای عمرانی و ساختمانی، قیمت تمامشده بهشدت وابسته به نحوه خرید، زمانبندی تأمین و دسترسی به اطلاعات دقیق بازار است. ایجاد امکان دسترسی به قیمتهای روزانه، تیم مشاوره تخصصی و ارسال سریع به سراسر کشور، فولادسل به انتخاب اول بسیاری از انبوهسازان و سازندگان حرفه ای تبدیل کرده است. با مراجعه به وب سایت https://fooladsell.com/ میتوانید از خدمات این مجموعه که شامل استعلام قیمت روز میلگرد و آهن، مشاوره فنی رایگان و خدمات ثبت سفارش و ارسال سریع بار بهره مند شوید.
