به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی، در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی بیان کرد: سامانه ارتباط مردمی ماه های گذشته به طور آزمایشی راه اندازی شده بود که امروز با بازدید ما رسما کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: واحدهای مختلفی داشتیم که با مردم در ارتباط بودند، اما از امروز همه این مراکز به سیستم ارتباط مردمی متصل می شوند تا مردم درباره مشکلات ارزی و پولی خود در این سامانه اظهار نظر کنند. از این پس بیشتر با مردم در ارتباط خواهیم بود تا اطلاعات بانکی را به آن ها ارائه کنیم.
همتی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی از بانک مرکزی درباره آزادی عملکردشان در صادرات و واردات گفت: طی جلساتی که با فعالان اقتصادی داشتیم نظراتشان اینطور عنوان کرد که آن ها نیازمند داشتن آزادی عمل بیشتری هستند. تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره می کند که شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شود، همچنین در ادامه این طرح اشاره می کند تا ادعاهای خارج از واقع صادرکنندگان مورد قبول واقع نشود. این دستورالعمل از فردا توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سامانه نیما هم پای کار است تا به فعالان اقتصادی در عرضه و تقاضای ارز کمک کند. همچنین با همکاری وزارت صمت می توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را ابلاغ کنند. در بحث آخرهم واردکنندگان می توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند.
رفع مشکلات دپو کالاها در گمرکات با اجرای طرح جدید ارزی
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: با تدوین این دستورالعمل جدید برای رفع تعهد ارزی مشکلات دپو شدن کالاها در گمرکات حل خواهد شد. در مورد کالاهای دپو شده در گمرک دو مورد وجود دارد. یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه شوند و ما نیز در حال صدور گواهی تخصیص ارز هستیم.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور هست. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور ورود کرد مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ میلیارد تومان می شد و به بانک ها تخصیص دادیم تا به مردم وام کم سود بدهیم. وام هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده و در انتها وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند. بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جا اولیه خود بازگردانیم.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم تر شود و ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: رشد نقدینگی ۱۸ درصد و پایه پولی ۱۰ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو است. این روش تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.
پیش بینی قیمت طلا در هفته انتخابات
