این نوشته بیش از آن که به قصد نقد و تعریض سخن پُرحاشیۀ اخیر آقای احمد علم الهدی تحریر شود یا از جنس انتقادات سیاسی باشد، بهانه ای است تا به موارد دیگر که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع دارد، اشاره شود.
گفته اند: «الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه می تواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد. اما زمانی که در ایران دلار ۷ تومان بود یک کارگر با یک سوم مزد فقط می توانست نان و پنیر و انگور بخورد. اگر معیارتان شکم است این را هم بگویید!»
در نگاه خوش بینانه او می خواهد بگوید چگونه است که افزایش قیمت دلار از ۷ تومان به ۲۷ هزار تومان طی ۴۳ سال را می بینید اما افزایش دستمزدها از ۷۵۰ تومان در ماه به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را نمی بینید؟
بله، در سال ۵۷ حداقل دستمزد رسمی ماهانه ۷۵۰ تومان بود و البته روال این است که کارگران روزمزد غیر استخدامی معمولا سه برابر دریافت می کنند. چون امنیت شغلی ندارند و تمام ۳۰ روز آنان پر نمی شود. این قاعده همواره رعایت شده کما این که اگر حداقل دستمزد کنونی دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یا روزی ۷۰هزار تومان باشد کارگر روزمزد غیر استخدامی به کمتر از روزی ۲۰۰ هزار تومان رضایت نمی دهد.
پس اگر منظور این است که همان گونه که افزایش نرخ ارز را می بینید افزایش دستمزد را هم ببینید درست است. کما این که به یاد دارم روزی رانندۀ تاکسی می گفت یادش به خیر پیکان ۱۷ هزار تومان بود و در پایان مسیر وقتی ۱۰ هزار تومان کرایه گرفت، گفتم روزی که پیکان ۱۷ هزار تومان بود کرایه شما چقدر بود؟! او افزایش قیمت خودرو را دیده بود اما افزایش دریافتی خود را نه! روزگاری پول خُردها را در جعبه هایی مثل صفحۀ تخته نرد می چیدند و حالا ۱۰ هزار تومانی را دسته می کنند.
این که دریافتی را بر اساس قدرت خرید بسنجیم نادرست نیست اما نکات دیگری هم قابل ذکر است:
۱ در سال ۵۷ دستمزد روزانۀ کارگر غیر استخدامی و مشخصا کارگر سادۀ ساختمانی ۷۵ تومان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو ۱۰ تومان. یعنی با پول یک روز کار می توانستند ۷ کیلو مرغ بخرند. اکنون هم روزی ۲۰۰ هزار تومان است و می توان مقایسه کرد چند کیلو مرغ می توان با آن خرید. نکتۀ مورد نظر اما این نیست. این است که کارگران اعم از استخدامی و غیر استخدامی معیار نبودند چون سطح رفاه آنان پایین تر بود. بلکه کارمند متوسط معیار بود و هست. حقوق ماهانه کارمند متوسط هم ۴۰۰۰ هزار تومان بود که بر اساس دلار ۱۰ تومان (و نه ۷ تومان) می شد ۴۰۰ دلار. با این وصف بر پایۀ دلار کارمند متوسط امروز باید ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت کند. می کند؟
قیمت سکۀ تمام هم ۴۲۰ تومان بود. اگر ۴۰۰ تومان هم درنظر بگیریم کارمند متوسط می توانست ۱۰ سکه بخرد. اکنون می تواند؟
بله، بر اساس چلوکباب شاید بتوان نسبتی برقرار کرد اما سرانۀ مصرف گوشت قرمز چه؟ پایین نیامده است؟
با بنزین لیتری یک تومان تا شروع جنگ ۴۰۰۰ تومان معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین بود. سه سال بعد که بنزین ۳ تومان شد هم حقوق ها افزایش یافت و باز حقوق کارمندی معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین بود. اکنون آیا هست؟
بنزین البته کالای معیار نبود هنوز چون خودرو این قدر زیاد نبود. اما به یاد دارم یکی از بستگان آپارتمانی را در منطقۀ گیشا به قیمت ماهانه هزار تومان کرایه کرده بود. یعنی یک چهارم حقوق متوسط کارمند. اکنون آیا اجاره بها یک چهارم حقوق کارمند است یا از آن فراتر رفته و با تبدیل و رهن و حقوق همسر و درآمدهای دیگر جبران می شود یا نمی شود و سال به سال اگر ارثی یا پول درشتی به آنان نرسد به مناطق پایین تر می کوچند؟
۲ بله، صرف اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه درست نیست چرا که افزایش دستمزدها را هم باید در نظر گرفت اما دستمزد کارگران هیچ گاه عادلانه نبوده و به همین خاطر اولین وزیر کار بعد انقلاب (مرحوم داریوش فروهر) حداقل دستمزد را در سال ۱۳۵۸ به ۱۷۰۰ تومان رساند و در سال های ۵۹ تا ۶۳ به رغم سه برابر شدن قیمت بنزین و کنترل تورم به لطف جیره بندی و کوپنی بودن کالاها در سطح ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باقی ماند.
۳ حداقل دستمزد چنان که از عنوان آن برمی آید کف دریافتی بوده و اکثر قریب به اتفاق کارگران گاه تا دو یا سه برابر آن را دریافت می کرده اند و این رقم را باید ملاک قرار داد. آن حداقل به قصد تضمین حداقل ها و بحث بیمه و قانون کار است وگرنه حالا هم اگر برخی به حداقل دستمزد وزارت کار تن داده اند به خاطر بیکاری است و فشار هزینه ها و برای این که از این طبقه هم سقوط نکنند.
۴٫ آیا انقلاب و فداکاری در جنگ و سندهای توسعه برای این بود که چنین مقایسه ای صورت پذیرد؟ ضمن این که فراموش نکنیم دستمزد نقدی صرف یگانه دریافتی نبود. بسیاری از اقلام به صورت بن تحویل می شد یا یک قطعه زمین زندگی کارگر یا کارمند را زیر و رو می کرد و اگر به حداقل حقوق چه در اداره چه در کارخانه تن می داد به خاطر مزایای بعدی و مهم تر از همه تعاونی مسکن بود. اکنون اما به جز مدیران دولتی که به ظاهر کارمند و در واقع در طبقۀ ممتازه هستند و جماعت های دیگر که همه می شناسند کارگر و کارمند چه در بخش دولتی چه خصوصی فقط پول دریافت می کنند. به جای آن بن ها همچون پدیدۀ رایج در اتحاد شوروی (کریملیزاسیون پاتیوک) یا «جیرۀ از ما بهتران» در انواع خوراک و پوشاک و نوشاک به برخی تعلق می گیرد و این تبعیض هم آزارنده است؛ بسیار هم.
۵ اگر قرار بر قیاس باشد ممکن است کسانی به این صرافت بیفتند و بگویند آیا سطح زندگی خود گویندۀ سخن مورد بحث هم مثل سال های ۵۷ یا ۵۸ است؟
۶ اتفاق مهم و اثرگذار دیگر این است که حجم عظیمی از نقدینگی در این سال ها تولید شده که چون امکان خرید با هر قیمت را به عده ای می دهد و طبقۀ نوکیسه ای تشکیل شده که عقده ها و حقارت و عطش طبقاتی خود را با مصرف گرایی افراطی و لاکچری لاکچری کردن های مبتذل و مهوّع، جبران می کند و در نتیجه به تقاضا در بازار دامن می زند بار گرانی آن را دیگران باید تحمل کنند و این هم رنج آور است.
۷ اصلا نه قیمت چلوکباب که حاج آقا گفته و نه سکه و دلار بالا که به افزایش قیمت جهانی طلا و تحریم نفت و بانک نسبت داده شود. قیمت مِلک چطور است؟ در سال ۱۳۶۵ برای اولین و آخرین بار قیمت ملک رو به کاهش گذاشت به گونه ای که در بهترین نقطۀ یوسف آباد می شد آپارتمان را به قیمت متری ۱۰ هزار تومان خرید. بله، ۱۰ هزار تومان. حقوق متوسط ماهانه کارمند چقدر بود؟ همان ۱۰هزار تومان.
حداقل حقوق وزارت کار البته ۲۱۶۰ تومان بود. یعنی یک متر در بهترین نقطۀ تهران معادل یک ماه حقوق کارمند و ۵ برابر حداقل دستمزد کارگر. چند منطقه پایین تر با سه برابر حداقل دستمزد هم می شد. اکنون چه؟ می شود؟ پس ملاحظه می کنید که توازن به هم خورده و نارضایتی عمومی به خاطر همین است که مدعیان عدالت، جامعه ای چنین نامتوازن ساخته اند و سرمایه داری بی رحم مناسبات خود را تحمیل کرده و مهم ترین آرزوی کثیری از معنوی ترین مردم دنیا پول است. چرا؟ چون کار ارزش خود را از دست داده. (در مورد خاص اجاره بها هیچ تناسبی با درآمد طبقۀ متوسط دیده نمی شود چون سرمایه کار می کند).
سود یک آپارتمان دو میلیارد تومانی که قیمت معمول این روزهای خانه های تهران است در بانک خصوصی ۲۰ درصد یعنی ۴۰۰ میلیون تومان در سال است که می شود ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان. یعنی چنانچه شخص خانه دومی هم خریده بود نیاز به این همه کار نبود. این توازن به هم خورده نه این که نان و انگور را با چلوکباب مقایسه کنیم!
۸٫ در دهه ۶۰ کاملا مشخص بود که نقدینگی فراوان نیست. خانه ها بعضا نیمه ساخته بود و خودروها با لکه روی بدنه تردد می کردند که در فیلم های آن دوره هم پیداست.
بانک خصوصی یی هم نبود که مدام پول پمپاژ کند و چون پول زیاد در جریان نبود اگر صاحب خانه می خواست بیشتر مطالبه کند یا قیمت یک ملک بیش از حد تعیین می شد توان پرداخت نبود و همین تعادل ایجاد می کرد و از فشار می کاست. کار به جایی رسید که در سال ۶۶ و برای جبران کاستی های جنگ اعلام شد هر که مجموع دارایی های او بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات ویژه ای بپردازد. این مصوبه البته هیچ گاه اجرا نشد چون چند ماه بعد قطعنامه را بعد از یک سال مقاومت، پذیرفتیم و جنگ تمام شد.
بعد از آن پول بود که خلق می شد. اما کارگران و کارمندان کمترین سهم را داشتند. از آن پس آدم هایی که معطل یک چلوکباب در روز بودند به ثروت های افسانه ای دست یافتند و داستان از اینجا شروع شد.
۹٫ درست ۲۰ سال قبل در چنین روزهایی و برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم به ۱۱ درصد رسید. در سال ۸۰ حداقل حقوق کارگر ۵۶ هزار تومان و در سال ۸۱ در حالی که تورم دو درصد بیشتر شده بود به ۶۹ هزار تومان رسید. در حالی که دلار ۸۵۰ تومان و سکه زیر ۱۰۰ هزار تومان بود. یعنی ۸۰ دلار در ماه. تازه این دربارۀ کارگران بود. دریافتی کارمند متوسط تا ۳۰۰ هزار تومان هم بود یعنی ۳۰۰ دلار. حالا چه؟ ۳۰۰ دلار است؟
البته نباید فراموش کنیم بخشی از قدرت خرید به خاطر یارانه های غیر مستقیم بود. در اردیبهشت سال ۸۴ و پس از اعلام کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی خبرنگار روزنامۀ یو. اس .تودی به تهران آمد و در مصاحبه ای از او پرسید: چگونه است که متوسط درآمد در ایران ۳۰۰ دلار است اما زندگی ها ۶۰۰ دلاری است؟ آقای هاشمی پاسخ جالبی داد و گفت: پاسخ خود را در جایگاه بنزین یا قبض آب و برق و گاز و قیمت دارو پیدا کنید. چون به اینها یارانه های کلان تعلق می گیرد و گاه ارزش آنها برای خانوار تا ۱۵۰ دلار در ماه است. بقیه هم به خاطر مالیات ها و عوارضی است که گرفته نمی شود.
اتفاقی که حالا افتاده و مردم را گرفتار کرده این است که هم آن ۳۰۰ دلار کم شده و هم آن یارانه ها را برداشته اند و هم عوارض و مالیات بیشتر می گیرند و هم چون عده ای ثروت افسانه ای پیدا کرده و تقاضای خرید کالا و خدمات گران را دارند فشار آن به دیگران هم وارد می شود و شده ایم مثل مردمان محلی در مناطق توریستی که چوب آمادگی خرید گردشگران به قیمت بالاتر به خاطر درآمد بیشتر را می خورند در حالی که خودشان بضاعت و توانایی ندارند.
به جای همۀ آن افزایش هزینه ها و کم شدن قدرت خرید ماهانه ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر می پردازند و به جای این که این رویه را اصلاح کنند و از هزینۀ سازمان های موازی بکاهند که تولیدی ندارند می خواهند سراغ چهار قلم کالای تولیدی یا وارداتی با ارز ۴۲۰۰ توماتی هم بروند و به جای آن چندر غاز یارانه بدهند!
قصد نوشتن مقالۀ اقتصادی را نداشتم اما این اشارات گریز ناپذیر بود تا بگوییم اصل تأکید بر قدرت خرید بر اساس در نظر گرفتن دستمزد درست است اگرچه نرخ تورم را هم باید لحاظ کرد اما چرا چلوکباب و نه سکه و دلار و قیمت خانه و اجاره بها؟
چرا کارگر روزمزد و نه کارمندان؟ چرا مقایسه کارگر امروز با کارگر دیروز و نه قیاس کار به دستان که وضعیتی کاملا متفاوت با سال های دهۀ ۶۰ دارند و البته اگر نیست چرا برای برخی هست و برای کثیری نه و اگر هست چرا هم لباس ایشان توصیه به نخوردن می کند حال آن که در ماه روزه هم سه وعده برقرار است: سحری و افطار و شام نه یک وعده!
۱۰ نمی شود که موضوع جناب علم الهدی باشد و اشاراتی سیاسی نیاید و خواننده گمان برد به خاطر تأیید اصل حرف که تنها نباید افزایش نرخ را دید و افزایش دستمزد را هم باید دید از آن نکته خبری نیست.
آن هم این چراست که واقعا چرا هر گاه دولت برآمده از انتخاباتی به نسبت رقابتی و نزدیک تر به سلیقۀ اکثریت در کار است بر تنور مطالبات اقتصادی و معیشتی دمیده می شود تا فیل جماعت یاد هندوستان نکند و تا رقیب کنار زده می شود و خاطرشان آسوده می شود از اشارات مکرر به مشکلات اقتصادی در خطبه ها خبری نیست و صحبت از یک وعده غذا و مقایسه هایی از این دست به میان می آید؟
اظهارات علم الهدی را مسخره نکنید
