به گزارش ساعدنیوز و به نقل از ایسنا، پیگیری ها از وضعیت جایگاه های سوخت بیانگر آن است که در استان تهران حدود ۲۵ جایگاه دچار آسیب و خسارت شده اند که بیش تر مربوط به حومه تهران بوده است.
درپی ناآرامی های اخیر به دنبال اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که به تخریب و غارت اموال عمومی و شخصی از سوی عمدتا عده ای آشوبگر منجر شد، تعدادی از جایگاه های سوخت هم دچار تخریب و آتش سوزی شدند که هنوز برآورد دقیقی از خسارات وارده اعلام نشده است.
به گزارش ایسنا، یک روز پس از اجرای طرح سهمیه بندی و اصلاح نرخ بنزین، اعتراضاتی در مخالفت با این تصمیم در برخی شهر ها آغاز شد که به مرور زمان وضعیت از حالت عادی خارج و به تخریب و غارت اموال عمومی منجر شد. اتفاقی که سرمنشاء آن مردم عادی نبوده و عمدتا گروه های سازماندهی شده آشوبگر مسوولیت آن را در شهر های مختلف برعهده داشتند. در پی این اقدامات، برخی جایگاه های سوخت دچار حریق و تخریب شدند و به واسطه آن نه تنها صاحبان جایگاه ها متحمل خسارت فراوان شدند، بلکه مردم نیز برای دریافت سوخت با چالش های جدیدی دست وپنجه نرم می کنند.
پیگیری ها از وضعیت جایگاه های سوخت بیانگر آن است که در استان تهران حدود ۲۵ جایگاه دچار آسیب و خسارت شده اند که بیش تر مربوط به حومه تهران بوده است.
در همین رابطه محمد عطاپور - مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی- گفت: انتظار این حجم از تخریب را در جایگاه های بنزین نداشتیم و همه باید بدانند که این جایگاه ها با هدف خدمت رسانی به مردم و برای مردم به وجود آمده است.
وی با تاکید بر این که مردم باید در حفظ اموالی که رفاه آن ها را به دنبال دارد، کوشا باشند، اظهار کرد: در پی اتفاقات اخیر متاسفانه برخی از جایگاه داران دچار سکته و شوک ناگهانی شدند که این موارد قابل تامل است.
عطاپور در پاسخ به این سوال که برای احیای یک جایگاه سوخت آسیب دیده چه میزان زمان لازم است؟ ابراز کرد: این مساله بستگی به میزان حمایت دولت دارد؛ چراکه اگر اعتبار لازم تامین شود باتوجه به این که زیرساخت ها آماده است، هر جایگاه برای احیا به یک ماه زمان نیاز دارد.
وی با تاکید بر این که همه جایگاه ها بیمه اجباری هستند، اظهار کرد: رقمی که از سوی بیمه به جایگاه های آسیب دیده داده می شود، تنها بخشی از هزینه های بازسازی و مرمت و راه اندازی جایگاه های سوخت را تامین می کند بنابراین به حمایت و پشتیبانی وزارت نفت و شرکت ملی پخش نیاز است.
نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت هم چنین ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون حق العمل طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه که مجلس تصویب و تکلیف کرده است، گفت: بر اساس تبصره قانونی باید مبلغی تحت عنوان حق العمل پرداخت شود که تاکنون اجرایی نشده است.
به گفته عطاپور، قرار بر این بود که این طرح تا اوایل شهریورماه اعلام شود، اما به تاخیر افتاده و ظاهرا علت آن نیز ادامه مذاکرات دولت و وزارت نفت بوده است؛ اما بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تکلیف مجلس شورای اسلامی این بود که باید درصدی از ارزش ریالی فراورده به عنوان حق الزحمه و حق العمل لحاظ شود.
به گفته مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، لازم است در شرایط فعلی به علت محدودیت منابع اعتباری برای خرید فرآورده، مسئولان وزارت نفت و شرکت پخش بابت مطالبات تعدیل سال ۱۳۹۷ جایگاهداران، فرآورده تحویل دهند.
وی اظهار کرد: انتظار می رود دولت و وزارت نفت و شرکت های تابعه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هرچه سریع تر این موضوع مهم و مورد درخواست جایگاه داران و مالکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را به سرانجام برسانند و اجرایی کنند.
گراست که وضع موجود و وضع مطلوب را بخوبی شناسایی کرده و تلاش می کند فاصله این دو را کم کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت: براساس قانون دولت وظیفه داشت در چند سال گذشته نسبت به مدیریت مصرف سوخت اقدام کند، اما در این چند سال اقدام نکرد و وظیفه قانونی خود رابه تعویق انداخت. همچنین در نحوه اجرای این طرح آنچه می بایست صورت می گرفت و اغنای عمومی و اجماع نخبگانی انجام می شد صورت نگرفت درحالیکه در سال های گذشته در مسائل مختلف هرگاه مردم را همراه خود کرده ایم موفق بوده ایم و اگر کار صورت می گرفت حتماً وضعیت متفاوت می بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد: در همه حال خود را مدافع حقوق مردم می دانم.
