به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی در روزنامه شرق نوشت: عرف تحقیقات جنایی چنین بوده که هر متهمی با اسلحه دستگیر شد و جسد گلوله خورده ای هم در میان بود، پس از تکمیل تحقیقات ماجرا را قتل عمد اعلام می کردند و تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال و اگر گلوله ای هم از جسد کشف می شد.
بررسی و تشخیص اینکه گلوله دفرمه شده یا نه مورد توجه مخاطب عام یا مردم قرار نمی گرفت، اما پرونده دکتر نجفی بحث دفرمه شدن گلوله و تأثیرش بر دادرسی جنایی را برای مردم روشن کرده است و انتشار روند پرونده در رسانه ها و مطبوعات درباره آثار بیضوی شکل یا دایره ای برخورد گلوله به جسد و ارتباط کامل این موضوع با تعیین نحوه شلیک که مستقیم یا غیرمستقیم بوده است از یک امر تخصصی پیچیده جنایی به موضوعی تبدیل شده که اقشار مختلف جامعه درباره اش نظری دارند و دیگر صرف شلیک یک گلوله به کسی را قتل عمدی تلقی نمی کنند.
از این پس به محض اینکه شخصیت شناخته شده و معروفی با اتهام قتل مواجه شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، اجرای شیوه ها و دستورالعمل های تحقیقات جنایی شاید بدون توجه به شخصیت وی و مثل هر پرونده دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد و از انتشار تصاویر متهم و مطالب غیرقطعی جلوگیری شود. همچنین شاید در روند تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسات دادگاه از شتاب زدگی بی دلیل پرهیز شود تا از این پس رسیدگی در فضایی آرام و به دور از جنجال های بیهوده انجام شود.
موارد مذکور حداقل تأثیراتی است که وقایع این پرونده برجای نهاده. علاوه بر آثار اجتماعی ماجرا بر افکار عمومی، دستگاه قضائی و جامعه وکالت نیز از اتفاقات پرونده برکنار نمانده اند. نحوه برخورد وکلای دادگستری با اولیای دم، حفظ حریم خانواده داغدار، تلاش برای مذاکره و کسب رضایتمندی، تصویری از واقعیت چگونگی وکالت در ایران را منعکس می کند که می تواند فصلی نو در ارتباط میان جامعه و وکلای دادگستری باشد.
به عنوان کسی که سابقه پیگیری و رسیدگی به پرونده های جنایی را در کارنامه خود دارد، اتهام آقای نجفی را از ابتدای اعلام وکالت تاکنون قتل شبه عمد دانسته ام، هرچند دادگاه در آخرین دادنامه صادره به استناد بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی وی را به عنوان ارتکاب قتل عمد به حبس طولانی مدت محکوم کرده است.
اما بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی چه می گوید؟
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود ...
«بند ب: هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود».
شعبه ٤١ دیوان عالی کشور دادنامه صادره را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض محول کرد. رأی دیوان عالی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با بررسی و تحلیل دقیق بند ب ماده ٢٩٠ صادر شده.
دیوان عالی کشور این گونه استدلال کرده است:
«با توجه به اینکه جرم قتل عمد نسبت به مجازات قتل غیرعمد هم از جهت جنبه خصوصی جرم و هم از جهت جنبه عمومی آن اشد است و قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید در صدق عناوین کیفری تفسیر مضیق است و قاضی حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد بنابراین باید هر سه شرط مذکور محرز و مسلم باشد».
دیوان عالی کشور با استناد به سه مورد مندرج در پرونده محکوم کردن متهم را به مجازات قتل عمد فاقد وجاهت قانونی دانسته یا دست کم مورد تردید قرار داده و نهایتا بر اساس قاعده فقهی «الحدود تدراء بالشبهات» صدور رأی کرده است.
سه استناد دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
١. احتمال غیرعمدی بودن تیراندازی به دلیل محرزبودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری وجود دارد که شاهد آن شلیک شدن گلوله های متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بی هدف و در جهات و زاویه های متفاوت است.
٢. احتمال و امکان اصابت گلوله پس از خروج از دست به سینه مقتول که قطعی بودن این فرض اثبات نشده و مادام که احتمالات دیگر در مسئله وجود دارد، محکوم کردن مرتکب به مجازات قتل عمد وجاهت قانونی ندارد و حداقل مورد تردید است.
٣. احتمال اصابت گلوله پس از خوردن به دیوار حمام و کمانه کردن آن.
اما چرا دادنامه دیوان عالی کشور گامی بلند است؟
دیوان عالی کشور با اعلام نکته ای کلیدی و مهم تأکید کرده است:
«قاضی حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد».
و از سوی دیگر تصریح کرده است:
«قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید تفسیر مضیق است».
توضیح آنکه قاعده رعایت تفسیر مضیق در امور کیفری جزء بدیهیات است، اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد:
١. در تفسیر قوانین کیفری رعایت مواردی مانند قاعده دراء، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق و محدود همگی نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند.
٢. آثار منفی تفسیر موسع در امور جزائی این است که برای عملی که مستقیما مورد حکم قانون گذار قرار ندارد، قاضی تعیین مجازات کند، بنابراین در مورد پرونده دکتر نجفی تعدی نسبت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات رخ داده است.
در حقیقت دیوان عالی کشور چنین استدلال کرده که دادگاه صادرکننده رأی با تفسیر موسع از بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی قاعده تفسیر مضیق را زیر پا نهاده و رکن قانونی بودن جرم و مجازات را نادیده گرفته و در موردی که عمل متهم فاقد شرایط مندرج در بند ب ماده ٢٩٠ است به عنوان قتل عمدی حکم محکومیت صادر و مجازات تعیین کرده است.
دیوان عالی کشور با صدور این رأی یادآوری می کند قضات محاکم جنایی در امر تفسیر قانون هرگاه با اجمال یا ابهامی روبه رو شدند، اختیار توسعه دادن عناوین کیفری و تفسیر موسع از متن قوانین را ندارند و بنابراین قاعده باید در چارچوب الفاظ قانونی باقی بمانند. این رأی در صورت تحلیل و تفسیر علمی مناسب می تواند مبانی تفکیک قتل های عمدی از شبه عمدی را تعیین کند، با این امید که صدور چنین احکامی در آینده نزدیک راه را برای ورود هیئت عمومی دیوان عالی کشور و انشای آرای وحدت رویه قضائی در این زمینه فراهم کند.
قضات محترم شعبه هم عرض کیفری که رسیدگی مجدد این پرونده را برعهده دارند در برابر این آزمون هستند که چه راهی را برمی گزینند، تفسیر موسع در آینه قانون کیفری یا تفسیر مضیق آنچنان که دیوان عالی کشور تأکید کرده است.
