به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، روز گذشته داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودرو سازی ایران بزرگترین مشکل خودروسازان، "تولید توام با زیان هنگفت"، دانست و گفت: «قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند.»
او تاکید کرد: "باید به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند."
این سخنان درحالی بیان می‌شود که صبح امروز سه شنبه رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معارفه شد و به صورت رسمی کارش را در این وزارتخانه آغاز کرد. رحمانی هفته گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس اعلام کرد که برای صنعت خودرو برنامه دارد. البته جزییاتی از این برنامه در دست نیست.
میرخانی رشتی در همین راستا به وزیر صنعت توصیه کرد: «اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود.»
براساس آمار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدا سال جاری تاکنون زیان هنگفتی دیده اند. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.
گفته می‌شود سه خودروی سراتو، هایما و گروه تیبا تنها سه خودروی سودده ایران خودرو و سایپا هستند. بیشترین زیان نیز متعلق به خودرو‌های رانا، گروه سمند و پژو است.
بسیاری از کارشناس زیان دهی شرکت‌های خودروسازی داخلی را به دلیل افزایش هزینه‌های آن‌ها می‌دانند.
در یک سال اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی هزینه تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو به شدت افزایش یافته، اما قیمت خودرو‌های تولیدی در داخل به نسبت آن تغییر زیادی نکرده است. به نوعی دولت با دخالت خود قیمت خودرو را تثبیت کرده است، اما قیمت همان خودرو‌ها در بازار آزاد به شکل چشمگیری افزایش یافته و فاصله معناداری با قیمت کارخانه پیدا کرده است.
رویکرد دولت در تثبیت قیمت خودرو از دید بسیاری از منتقدان آسیب زاست و باعث ایجاد فضای رانتی و فساد در بازار خودرو شده است. از سوی دیگر این سیاست باعث زیان خودروسازان، افزایش بدهی ها، کمبود نقدینگی و... شده است.
اعتراض خودروسازان نیز نسبت به وضعیت قیمت خودرو‌ها تاکنون نتیجه نداده است نهاد‌های نظارتی و تصمیم گیر در قیمت خودرو می‌گویند افزایش قیمت خودرو زمانی معنا دارد که کیفیت خودرو‌ها نیز افزایش یابد.
اما سعید مدنی کارشناس خودرو در این باره معتقد است: «خودروسازان در حال حاضر برای اصلاح ساختار خود مانند تعدیل نیرو، افزایش کیفیت و رشد بهره‌وری به منابع مالی نیاز دارند. از آنجا که قیمت‌گذاری در اختیار آن‌ها نیست، تمام این روند‌ها در شرکت‌های خودروساز یا متوقف است یا به کندی صورت می‌گیرد.»
ادعای خودروسازان این است که طی سال‌های گذشته همواره مجبور به تولید همراه با ضرر بوده‌اند. برای جبران این ضرر چاره را در تامین منابع مالی مورد نیاز از راه‌های دیگر دیده اند. یکی از دم‌دست‌ترین راه‌های تامین منابع مالی برای این شرکت‌ها، شبکه بانکی کشور است. خودروسازان طی این مدت منابع فراوانی را از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. بازگرداندن اصل و سود این منابع در شرایط حاضر خود تبدیل به پاشنه آشیل شرکت‌های خودروساز شده است.
در این شرایط برخی کارشناسان مدعی هستند که اگر روند به همین صورت ادامه یابد سال آینده خودروسازان نیازمند کمک مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت خواهند بود تا سرپا بمانند. در غیر اینصورت ورشکستگی خودروسازان قریب الوقوع است.
دولت در سال‌های اخیر حداقل در دو نوبت با کمک‌های خود به داد خودروسازان رسیده است. اولین بار در سال ۹۰ دولت مجبور شد به هر کدام از خودروسازی‌ها یک هزار میلیارد تومان کمک مالی کند از طرف دیگر در سال ۹۴ نیز سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار خودروسازان قرار گرفت.
بحران قطعه سازان و سونامی بیکاری
در این شرایط و به تبعیت از اوضاع نابه سامان خودروسازان، قطعه سازان نیز با بحران روبه رو شده اند و براساس گزارش‌ها سایه ورشکستگی نیز بر سر آن‌ها سنگینی می‌کند.
به گفته محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در حال حاضر "طلب قطعه‌سازان از خودروساز‌ها به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و درحالی که پیشتر خرید و فروش به‌صورت نسیه میسر بود، امروز به‌دلیل مشکلات اقتصادی، فقط خرید و فروش نقدی امکان‌پذیر است. "
با توجه به اینکه خودروسازان نقدینیگی لازم برای خرید قطعه ندارند تولید قطعه و خودرو به شدت کاهش یافته است. گفته می‌شود به‌دلیل کسری قطعه، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌های خودروسازی خوابیده و این رقم رو به افزایش است.
از سوی دیگر این چالش‌ها احتمال وقوع سونامی بیکاری در صنعت خودرو را تقویت می‌کند. در حال حاضر حدود نیم میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند. برخی گزارش‌ها از بیکاری ۱۰۰ هزار نفری سخن می‌گویند.
اخیرا مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفته است: «امروز نیاز مالی واحد‌های تولیدی قطعه‌ساز ۲۴برابر افزایش یافته که این موضوع اصلا با خرید‌های خودروسازان مطابقت ندارد.»
بیگلو به تعلیق و تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در قطعه‌سازی اشاره کرد و افزود: "اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت. "
قیمت خودرو چقدر باید افزایش یابد؟
همانگونه که پیشتر گفته شد راهکار کارشناسان برای خروج از بحران کنونی بازار خودرو فقط یک چیز است، کنار گذاشتن سیاست دستوری قیمت گذاری خودرو.
امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت در این باره معتقد است: "دولت به دنبال ثابت نگهداشتن قیمت خودرو است که ادامه این روند به نفع هیچکس اعم از تولید کننده‌ها و واسطه‌های بازار خودرو نخواهد بود و مصرف کننده‌ها و مردم نیز ناراضی هستند و بازی باخت_باخت برای بازیگران اصلی بازار خودرو رقم می‌خورد."
اما یکی از سوال‌های جدی این است که قیمت خودرو‌های تولیدی چقدر باید افزایش یابد؟
به گفته کاکایی "راهکار اصلی کنترل بازار خودرو، معقول سازی قیمت خودرو‌های تولیدی است به این صورت که قیمت گذاری خودرو‌های داخلی بر اساس مکانیزم موجود و طبق اعداد واقعی تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ارز صورت گیرد تا قیمت‌های معقول خودرو‌های پرتیراژ تولید داخل استخراج و اعلام شود که در آن صورت افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. "
پیشتر انجمن قطعه سازان فرآیند دو مرحله افزایش قیمت خودرو‌ها را پیشنهاد کرده بود در این فرآیند در هر مرحله ۱۰ درصد قیمت خودرو افزایش می‌یافت. رقم‌های دیگری از جمله ۲۵ درصد و ۱۷ درصد نیز برای افزایش قیمت خودرو اعلام شده بود.
اختلاف بر سر مرجع قیمت گذاری
در این میان جدالی بر سر مرجع قیمت گذاری خودرو نیز شکل گرفته است و هنوز مشخص نیست که کدام نهاد باید در این این باره تصمیم بگیرد. با وجود آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد، گویا شورای رقابت هنوز هم خود را مسوول تعیین قیمت دانسته و قصد تشکیل جلسه برای بررسی قیمت‌های جدید را دارد.
چند هفته پیش بود که اعلام شد طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو عزل و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند. این موضوع را سازمان حمایت نیز اخیرا تایید و اعلام کرد قیمت جدید خودرو‌ها در دست بررسی است و پس از نهایی شدن، توسط ستاد تنظیم بازار و با رعایت برخی مصالح و ملاحظات اعلام می‌شود.
با این حال با توجه به گفته‌های اعضای شورای رقابت، مشخص است که شورا هنوز خروج از قیمت‌گذاری خودرو را نپذیرفته و بنابراین ممکن است در هفته‌های آتی اقدام به تشکیل جلسه برای بررسی امکان افزایش قیمت خودرو‌های داخلی کند. گفته می‌شود شورای رقابت بابت تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری (از این شورا به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتظر اعلام رای است.
