به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است.
بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷ .۳ .۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح زیر است:
۱) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه؛
۲) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده؛
۳) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
۴) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
۵) تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ۱۰ درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
۶) امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت های مزایده.
ذکر این نکته ضروری است که از این پس صرفاً آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود.
در پایان با اعلام اینکه از این پس «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب. ۵۰۷۲ مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۸۶ دیگر قابل استناد نیست و تاکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣ .۹۹ مورخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ارائه تسهیلات توسط دولت و بانک مرکزی برای تامین مسکن ۷۰ هزار نفر
