به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، پرونده تجاوزهای سریالی کیوان الف، یکی از موضوعات جنجالی دو ماه گذشته است. پسر جوانی که با به راه افتادن موج گسترده افشاگری های آزارهای جنسی، به اتهام تجاوز به دختران دانشجو بازداشت شد و گاه به گاه، اخبار تازه ای از پرونده او به گوش می رسد.
در تازه ترین خبرها، سردار حسین رحیمی، در دیدار با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه ای از این پرونده ارائه داده است؛ از اعتراف او به تجاوز به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال گذشته گرفته تا شکایت ۳۰ نفر از قربانیان از متهم و حتی شکایت تلفنی برخی از شاکیان در خارج از کشور. گفته هایی که البته توسط سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران رسانه ای شد. این گفته ها اگرچه بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت، اما با واکنش وکیل شاکیان پرونده همراه بود؛ تا جایی که او در گفت وکو با همشهری آنلاین صراحتا اعلام کرد که گفته های سردار رحیمی خلاف واقع است.
شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شاکیان پرونده کیوان.الف در اینباره به همشهری آنلاین می گوید: «در مرحله دادسرا، رسیدگی در مرحله اتهامی است و باید محرمانه باشد؛ دلایلی مختلفی هم دارد. درحالی که سردار رحیمی به عنوان ضابط پرونده اطلاعاتی را در اختیار افرادی که فاقد سمت بودند، قرار دادند؛ مانند نمایندگان مجلس. در واقع اطلاعاتی را مطرح کردند که از نظر من تخلف است. با بازپرس پرونده هم که صحبت کردم، ایشان تایید کردند که تخلف صورت گرفته و نباید اطلاعات محرمانه پرونده در اختیار افرادی که فاقد سمت هستند قرار بگیرد. به ویژه در چنین پرونده ای که از زمان طرح تاکنون، افکار عمومی را درگیر خودش کرده است».
به گفته وکیل شاکیان پرونده کیوان الف، بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان کرده، به ویژه اعداد و ارقامی که در مورد تعداد تجاوزهای او مطرح شده، خلاف واقع است؛ «همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح کرده اند. ما چنین چیزی در قانون نداریم. قانون گفته که در چه شرایطی شکایت به صورت کتبی و شفاهی می تواند انجام شود. اما شکایت شفاهی در شرایطی سندیت دارد که ضابط قضایی بتواند فرد شاکی را احراز هویت کند. اگر چنین چیزی هم بوده، چطور دادسرا توانسته این افراد را احراز هویت کرده و صحت و سقم اظهارات آنها را بسنجد؟! این درحالی است که با اینکه موکلین من در جریان رسیدگی حضور دارند، بارها احراز هویت شده و به چالش های مختلفی کشیده شده اند. بارها سوال های مختلفی از آنها پرسیده شده تا صحت ادعاهایشان تایید شود. برای همین به نظر می رسد این مورد هم توسط ایشان، خلاف واقع مطرح شده است».
او به موضوع فیلم های کشف شده که توسط سردار رحیمی مطرح شده بود هم می پردازد: «فیلم هایی کشف شده اما من تعدادش را تایید نمی کنم. تصور من این است که فیلم ها را از روی تلفن همراه متهم ریکاوری کرده اند. حتی نمی توانم تایید کنم که کیوان پس از کشف فیلم ها اقرار به جرم کرده است، چون در جریان جزئیات پرونده نیستم. متاسفانه با اینکه وکیل شکات هستم، تا الان پرونده را برای مطالعه در اختیارم قرار نداده اند».
شکایت ما به طور مشخص زنای به عنف است
قوشه تاکید می کند که شکایت طرح شده از سوی موکلین او به طور مشخص عنوان اتهامی «زنای به عنف» است؛ «عنوان اتهامی که دادسرا از همان ابتدا و پیش از آنکه ما شکایتمان را مطرح کنیم، عنوان کرد، افساد فی الارض بوده است. در واقع به این اتهام این شخص را بازداشت کرده و به او تفهیم اتهام کردند. افساد فی الارض موضوعی است که دادسرا به آن رسیده و به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. نوع رسیدگی و دادگاه صالحه ای که به این عنوان اتهامی می خواهد رسیدگی کند چیز دیگری است. اما من به وکالت از پنج نفر از شاکیان، شکایتم به صورت مشخص، زنای به عنف است».
او همچنین می گوید: «بازپرس قول داده بعد از اینکه تحقیقات کامل شد، پرونده را دو قسمت کند؛ یک قسمت از پرونده را بفرستد دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف و پرونده دیگر را هم بفرستد به دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام افساد فی الارض که مورد نظر بازپرس و دادسراست و در آن مدعی العموم به نمایندگی از جامعه وارد شده است. در مورد این موضوع هم ما نه ادعایی داریم و نه بحثی».
اعدام؛ مجازات پیش بینی شده در صورت اثبات جرم
با این تفسیر چه در انتظار کیوان الف خواهد بود؟ این حقوقدان در اینباره می گوید: «متاسفانه مجازات قانونی که قانونگذار برای هر دوی این اتهامات تعیین کرده اعدام است؛ البته در صورت اثبات. قطعا این حکم مورد خواست ما نیست، اما مسئله این است که ما چاره ای نداشتیم جر اینکه شکایتمان را مطرح کنیم. اما امیدواریم در طول رسیدگی به این پرونده، اگر حکمی هم صادر شود، پیش از اجرا، قانون تغییر کند. قطعا بخش زیادی از جامعه با مجازات اعدام به صورت کلی مخالفند؛ حتی در مورد چنین فردی».
او در توضیحات بیشتری می گوید: «با توجه به مقتضیات زمانی که در آن زندگی می کنیم، اعدام راه حل منطقی نیست. چیزی که من به نمایندگی از پنج نفر از موکلینم دنبال می کنم، جبران خساراتی است که قانون گذار آن را پیش بینی و به آن اشاره کرده است؛ بخشی از آن جبران خسارت مادی است که این هم باز کمتر مورد خواست ماست. اما چیزی که برای ما مهم تر است، جبران خسارت معنوی این افراد است؛ مانند عذرخواهی و درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید».
او در مورد جرایم مادی هم می گوید: «قانونگذار پیش بینی کرده که در مواردی هم مهرالمثل به این افراد تعلق می گیرد و هم ارش البکاره. یعنی اگر فرد باکره باشد، متجاوز موظف است هم ارش البکاره پرداخت کند و هم مهرالمثل و اگر هم فرد باکره نباشد، تنها مهرالمثل به او تعلق می گیرد. این موضوع را هم کارشناس تعیین می کند و بنا بر هر فرد، رقم آن می تواند متفاوت باشد».
به دنبال اعدام نیستیم
اما با این حال، تا زمان تغییر قانون، احتمال مجازات اعدام، کیوان الف را تهدید می کند. قوشه در اینباره می گوید: «از روز اولی که این موضوع مطرح شد، هم برای شاکیان و هم برای من که می خواستم این پرونده را بپذیرم، این نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. تنها کاری که از دست ما برمی آید، این است که تلاش کنیم طی یک کارزار جمعی و با مطالبات مدنی، از قانونگذار، قوه قضائیه و حتی مجلس بخواهیم که حداقل در این موراد قانون را تغییر دهند.
اما در این مدت گلایه هایی هم از سوی برخی مطرح شده؛ اینکه با وجود علم به اینکه چنین جرمی، مجازات اعدام را در پی دارد، چرا اصلا مطرح شده است. قوشه با اشاره به این موضوع می گوید: «ما با دو رویکرد مواجه بودیم. یکی اینکه چون مجازات اعدام پیش بینی شده، زنان قربانی همیشه سکوت کنند. دوم اینکه برعکس، سکوت شکسته شده و فتح بابی برای رسیدگی به این جرایم شود. ضمن اینکه می دانیم تاکنون در مورد رسیدگی به این جرایم، سوابق خوبی هم نداشتیم. ما به این دلیل که جلوی افعال مجرمانه متهم گرفته شود، شکایتمان را مطرح کردیم».
او مثال روشنی می زند: «وقتی از خانه شما دزدی می شود، قطعا می روید و شکایت می کنید. بعد اگر اثبات شود که شرایط سرقت حدی را دارد، ممکن است مجرم محکوم شده و انگشت های دستش قطع شود. اگرهم شرایط حد را نداشته باشد که مجازات تعزیری دارد و بحث دیگری است. اما در این شرایط کسی نمی گوید که چون ممکن است شرایط حد را داشته باشد من شکایت نمی کنم و به همین منوال، افعال مجرمانه هم ادامه پیدا کند. این مسئله شش سال پیش برای یکی از موکلین من اتفاق افتاده بود و حداقل ما می دانیم که این فرد شش سال است که این کار را انجام داده؛ خواستیم او قربانیان بیشتری را به جامعه اضافه نکرده و جلوی موارد مشابه هم گرفته شود».
قوشه به روند رسیدگی پرونده هم اشاره می کند: «پرونده فعلا در دادسراست و با توجه به اینکه قرار است در دو دادگاه مختلف رسیدگی شود، احتمالا زمان زیادی تا اعلام حکم نهایی مانده است».
به گفته ی او تاکنون ۹ نفر از این فرد شکایت کرده اند و این تعداد در اثبات اتهام افسادفی الارض می تواند تاثیرگذار باشد؛ «در این مواقع، قانونگذار گفته هر کس «به طور گسترده» اقدام به جرم کرده باشد، مفسد فی الارض است و ۹ نفر شامل قید گستردگی نمی شود».
زن حسود شکم دوستش را پاره کرد و جنینش را به سرقت برد
