به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، دیروز در دومین روز معاملاتی شاخص کل بورس باز هم با اصلاح و افت رو به رو شد. کارشناسان بازار سرمایه مهم ترین دلیل ریزش های اخیر بازار را دخالت های دولت در قیمت گذاری محصولات صنایع مختلف و انتشار اوراق بدهی بیان کرده اند. به عقیده کارشناسان تا زمانی که ابهامات و برنامه های دولت مشخص نشود روند بازار سرمایه هم تغییری نمی کند.
علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه درباره پیش بینی بازار فردا به تجارت نیوز گفت: بازار امروز به نسبت دیروز بهتر خواهد بود. از دلایل مهمی که در ریزش بازار سهام در این روزها نقش مهمی را داشته است طول کشیدن مذاکرات برجام بوده است.
عصاری ادامه داد: عامل مهم دیگری که در افت بازار نقش مهمی را داشته است قیمت گذاری دستوری است که دولت هر روز ابهامات بیشتری را در بازار ایجاد می کند. در دولت جدید نگاه به قیمت گذاری دستوری نه تنها کم نشده است بلکه شدت بیشتری هم گرفته و بورس از این سیاست تاثیر منفی را در بورس گذاشته است.
این کارشناس بازار در این باره افزود: فروش اوراق دولتی اصل مهمی در سیاست های دولت شده است تا هر زمان که با کسری بودجه یا مشکلی رو به رو شد، با استفاده از فروش اوراق کسری خود را پوشش دهد. عصاری اضافه کرد: این موضوع تاثیر مستقیمی در افت بازار سهام داشته است.
دنیای اقتصاد نوشت:
بازارهای پول و سرمایه در طول سال های اخیر از عدم هماهنگی رنج برده اند؛ تا جایی که این دو رکن مهم اقتصادی که هدفی مشترک دارند از منظر فعالان خود به رقبای جدی یکدیگر تبدیل شده اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و خبرگان اقتصادی، دو بازار پول و سرمایه می توانند با حمایت از یکدیگر بر کارآیی اقتصاد کشور بیفزایند. برای نیل به این هدف توجه به نکاتی همچون راه اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها، تاسیس etfهای ارزی و لزوم نگاه کلان و مشترک در تصمیم گیری ها ضرورت دارد.
در هفته های اخیر بعد از کلی گمانه زنی روسای جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. انتصاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بازار پول در کنار انتخاب مجید عشقی به عنوان سکاندار بازار سرمایه باعث شد تا به دلیل سابقه بورسی هر دو مدیر امیدواری به همگرایی بیشتر میان روسای دو بخش یاد شده از اقتصاد کشور افزایش یابد. به نظر می رسد که در صورت وقوع این همگرایی، عواملی نظیر دستیابی به یک نگاه کلان در مورد هر دو بازار و افزایش همیاری متقابل آنها، در کنار ایجاد معاملات گواهی سپرده ارز و ابزارهای مشتقه و سرمایه گذاری بر روی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مضاف بر اینکه افزایش احترام به حاکمیت شرکت بانک ها و احترام به حقوق سرمایه گذاران آنها به جهت حراست از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه نیز امری است که باید مورد توجه و همکاری روسای بانک مرکزی و سازمان بورس باشد.
در هم تنیدگی و اختلاف
در هر جامعه انسانی مبادله زیر بنای اقتصاد و تعاملات اقتصادی انسان ها است. چنین خصوصیتی باعث می شود تا انسان ها فارغ از آنکه در چه سطحی از دانش و تمدن باشند، بتوانند خواسته های خود را با فراغ بال بیشتری دنبال کنند و متناسب با توانایی های خود از گذران وقت در کار هایی که برای آنها دشوار است، اجتناب کنند. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم که هر آنچه که امروز از آن بهره مند می شویم، در واقع حاصل هزاران ومیلیون ها مبادله احتمالی است که از گذشته تاکنون در جریان بوده است. دقیقا به دلیل همین اهمیت است که تکاپوهای رخ داده در اقتصاد به سرعت در میان اذهان عمومی همه گیر شده و حتی دولت ها نیز به همین دلیل حضوری دیرپا در جوامع انسانی دارند. همین دیرپایی و اهمیت مداوم بازارها در میان مردم و دولت های آنها سبب شده تا قوانین و مقررات شکل بگیرند و در بین مردم پایدار بمانند. طبیعتا ایران نیز از این رویه مستثنی نیست و انتظاری هم برای وجود چنین استثنایی وجود ندارد، اما یک مشکل در این میان طی سال های گذشته پا برجا بوده که زیست اقتصادی مردم را نه تنها آسان نکرده، بلکه روز به روز بر مشکلات بر سر راه آن افزوده است. اینطور که به نظر می آید اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد کوتاه مدتی که به واسطه نوسان های سیاسی و اقتصادی متعدد، امکان قرار گرفتن در مسیر توسعه بلندمدت را ندارد، از تعارض منافع یا نقش دستگاه ها آسیب زیادی دیده و عدم هماهنگی میان آنها بر مشکلات دولت ها به ویژه در سال های اخیر افزوده است. یکی از این مشکلات که در سال های اخیر بسیار خودنمایی کرده بحث اختلاف های موجود میان متولیان بازار سرمایه با بانک مرکزی است. بازارهای پول و سرمایه که در سال های گذشته فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته اند، در طول یک سال و نیم اخیر به سبب حساسیت بازار سهام نسبت به نرخ بهره بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته اند. همین امر سبب شد تا حتی بحث تاسیس یک شورای تحت عنوان شورای ثبات مالی به میان بیاید که البته بیشتر خواسته ای از سوی فعالان بازار بود و خروجی هم در عمل نداشت. باورمندان به لزوم ایجاد چنین نهادی انتظار داشتند تا با افزایش همگرایی میان بانک مرکزی و سازمان بورس تصمیمات گرفته شده در این دو نهاد به نحوی اتخاذ شود که هم بتواند منافع ملی را تامین و ذی نفعان این بازارها را در مقابل تغییر نا بهنگام قوانین حفاظت کند و هم به نحوی باشد که سودآوری آنها را با مخاطره روبه رو نکند، اما مساله اینجاست که نظام اداری کشور انگار در طول دهه های اخیر به ایجاد شورا و کانون و ستاد معتاد شده و هربار که حرف از لزوم حل و فصل مشکلات سخن به میان می آید، عملا کاری بیش از تخصیص بودجه برای ایجار یک سازوکار اداری تازه انجام نمی دهد. با این حساب اصلا چطور می توان این هماهنگی را ایجاد کرد و اساسا در صورت ایجاد این هماهنگی چه کار هایی را می توان پیش برد؟
جای خالی نگاه مشترک
برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد بیش از اینکه به ایجاد یک نهاد تازه تاکید کنیم، به رسیدن به یک نگاه مشترک میان متولیان بازار پول و سرمایه پافشاری کنیم. آنچه که در سال های گذشته تحت عنوان اعمال حاکمیت بر بانک ها و تضاد آن با قواعد حاکم بر بورس مطرح می شد یا موضوع نرخ سود که اعتراض بسیاری از سرمایه گذاران را در پی داشت، بیش از آنکه ناشی از نبود یک ارگان و مرجع روی کاغذ باشد، ناشی از مشخص نبودن اولویت ها و نگاهی مشترک برای حکمرانی قاعد ه مند اقتصادی در کشور و در مواقعی نیز خطای تشخیص سیاستگذاران است. طبیعتا در چنین شرایطی اگر مسوولان بازار پول نیز بتوانند با سکانداران بازار سرمایه به درکی متقابل برسند، می توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل کرده و قواعدی پایدار را به وجود آورد.
به نظر می آید که چنین ظرفیتی در حال حاضر وجود دارد. انتخاب علی صالح آبادی به ریاست مهم ترین مسند پولی کشور در کنار انتصاب مجید عشقی به ریاست سازمان بورس این امید را در بین فعالان بازار سرمایه و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده که داشتن درک و نگاهی مشترک در این دو سازمان مهم می تواند راه را برای بهبود کارآیی در وجوه مختلف بازار سرمایه به ویژه در بازار سهام و بازار بدهی هموار کند. البته باید صبر کرد و دید که این امیدها در نهایت به واقعیت تبدیل می شوند یا خیر. با این حال اگر چنین امری قابل محقق شود چند قدم اساسی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه می توان برداشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
جزئیات تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون جامانده
