به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، فعالیت‌های اقتصادی جهان پس از رشد قدرتمند سال ۲۰۱۷ و اوایل ۲۰۱۸، در اواخر ۲۰۱۸ به طور قابل‌توجه کند شد، روندی که ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار بر اقتصادهای اصلی بود. رشد اقتصادی چین به‌دنبال ایجاد محدودیت‌های مقرراتی مورد نیاز برای مهاaر افسار بانکداری سایه و افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا کند شد.
اقتصادهای ناحیه یورو به‌دنبال تضعیف اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها و اخلال تولید خودرو در آلمان که ناشی از معرفی استانداردهای جدید بود، مزیت خود را از دست داد. کاهش سرمایه‌گذاری در ایتالیا به‌دنبال تشدید کسری دولت و تضعیف تقاضای خارجی به‌خصوص در آسیا، بلایای طبیعی در ژاپن که بر فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشت، تنش‌های تجاری که منجر به از بین رفتن اطمینان کسب‌وکارها و التهاب بازارهای مالی شد و در نهایت شرایط محدودکننده مالی در اقتصادهای نوظهور از دیگر عوامل اثرگذار بر تضعیف تقاضای جهانی و روند نزولی اخیر اقتصاد بوده‌اند.
با این حال تصمیم فدرال رزرو آمریکا در اتخاذ سیاست‌های پولی سازگارتر و خوش‌بینی بیشتر بازارها در خصوص توافق تجاری میان آمریکا و چین، شرایط را در ۲۰۱۹ اندکی مطلوب‌تر کرده است.
پیش‌بینی« ایران و جهان»
«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. بر اساس برآورد این صندوق، رشد اقتصادی جهان از ۶/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳/ ۳ درصد در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در گزارش مهرماه رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ جهان ۷/ ۳ درصد اعلام شده بود.
صندوق همچنین برای ایران رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ را ۶- درصد و سال ۲۰۲۰ را ۲/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی که در مهرماه منتشر شده بود برای هر یک از این سالها ۴/ ۲ درصد کاهش یافته است. تورم ۲/ ۳۷ درصدی و نرخ بیکاری ۴/ ۱۵درصدی ایران برای سال ۲۰۱۹ از دیگر ارقام منتشر شده برای ایران است.
با این حال صندوق انتظار دارد شرایط اقتصادی جهان از نیمه دوم ۲۰۱۹ وضعیتی مطلوب‌تر به خود بگیرد و رشد اقتصاد به سطح ۶/ ۳ درصد افزایش یابد. پیش‌بینی افزایش رشد اقتصادی جهان از نیمه دوم ۲۰۱۹ عمدتا به‌خاطر اتخاذ سیاست‌های تشویقی در چین، بهبود اخیر انتظارات در بازارهای مالی جهان، محو شدن برخی وقفه‌های موقت رشد اقتصادی ناحیه یورو و ثبات تدریجی شرایط در اقتصادهای نوظهور تحت‌فشار (همچون آرژانتین و ترکیه) است.
بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بهبود شرایط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد داشت، امری که بیانگر پیشرفت در اقتصادهایی است که در حال‌حاضر با بحران‌های اقتصاد کلان مواجه هستند (البته این پیش‌بینی با نااطمینانی‌هایی مواجه است). در مقابل اما پیش‌بینی شده است آهستگی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته ادامه یابد که عمدتا ناشی از محو شدن سیاست‌های مالی تشویقی ایالات‌متحده است، هر چند رشد بالقوه این گروه از اقتصادها روندی کاهشی دارد.
پس از سال ۲۰۲۰ و در میان‌مدت رشد اقتصادی جهان در نرخ ۶/ ۳ درصد هموار و به واسطه افزایش اندازه نسبی اقتصادهایی همچون چین و هند ماندگار خواهد بود. این غول‌های اقتصادی در مقایسه با رشد کند اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، رشد قدرتمندی را در آینده تجربه خواهند کرد. همان طور که در گزارش پیشین «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق اشاره شد، در افق زمانی مذکور رشد ضعیف بهره‌وری نیروی‌کار و روند کاهشی رشد جمعیت نیروی‌کار به‌خاطر سالخورده‌تر شدن جمعیت، رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته را محدود خواهد کرد.
رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و درحالتوسعه اما اندکی پایین‌تر از سطح ۵ درصد به ثبت خواهد رسید، رشدی که البته در میان مناطق و کشورها متفاوت است. چشم‌انداز اولیه برای رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی مطلوب است، هر چند پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین به‌تدریج به سطح باثبات کاهش یابد و به سطح رشد اقتصادهای با درآمد بالا همگرا شود. برای سایر مناطق اما با توجه به وجود تنگناهای ساختاری، آهستگی رشد اقتصادهای پیشرفته و در برخی موارد سطح بدهی‌های بالا و شرایط مالی محدودکننده، چشم‌انداز رشد پیچیده‌تر است.
این عوامل، در کنار کاهش قیمت کالاها و همچنین درگیری‌های داخلی در برخی کشورها، منجر به روند نزولی چشم‌انداز رشد مناطق آمریکای لاتین، خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب صحرای آفریقا خواهد شد. البته چشم‌انداز مشترک ۴۱ اقتصاد نوظهور و درحالتوسعه که در مجموع سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص جهان و جمعیتی یک میلیارد نفری دارند، دلسرد کننده‌تر است. بر اساس برآوردهای صندوق، طی ۵ سال آینده درآمد سرانه این کشورها به سطوحی بسیار پایین‌تر از اقتصادهای پیشرفته کاهش خواهد یافت.
ریسک‌های منفی در انتظار اقتصاد جهان
حل سریع اختلافات تجاری می‌تواند رشد اقتصادی جهان را به سطح مطلوبی برساند. هر چند در این شرایط اطمینان کسب‌وکارها و انتظارات سرمایه‌گذاران بهبود می‌یابد، اما توازن ریسک‌ها نزولی خواهد بود. در صورت تشدید تنش‌های تجاری و به‌دنبال آن افزایش نااطمینانی‌های سیاستی، اما رشد اقتصادی بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. اثر بالقوه این تحولات اما مربوط اخلال شدید انتظارات مربوط به بازارها است که منجر به بازتوزیع پرتفولیوهای سرمایه‌گذاری از دارایی‌های پرریسک به سمت اوراق بهادار کم‌ریسک و محدودیت شرایط مالی به‌خصوص در اقتصادهای در معرض خطر می‌شود.
از جمله عوامل آغازکننده این سناریو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برگزیت بدون توافق، ماندگاری داده‌های ضعیف اقتصادی که حکایت از رشد کاهشی اقتصاد جهان خواهند داشت، تشدید نااطمینانی‌های مالی و جهش بازدهی‌های اوراق در ایتالیا (به‌خصوص با همراه شدن رکود عمیق که اثرات منفی آن می‌تواند بر سایر اقتصادهای ناحیه یورو سرریز شود). ارزیابی مجدد و متفاوت فعالان بازار از مواضع سیاست‌های پولی در آمریکا نیز می‌تواند بیش از پیش به محدودیت‌های مالی جهانی دامن زند.
در میان‌مدت، تغییرات آب‌وهوایی و اختلافات سیاسی در زمینه افزایش نابرابری‌ها از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که منجر به کاهش تولید بالقوه جهانی خواهند شد، امری که پیامدهای شدیدی برای اقتصادهای در معرض خطر به همراه دارد.
اولویت‌های سیاستی
با محو شدن شرایط مطلوب رشد اقتصادی جهان و فضای سیاستی محدودشده برای مقابله با شرایط رکودی، خودداری از اشتباهات سیاست‌گذاری که به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می‌زند از مهم‌ترین اولویت‌ها است. اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان باید با هدف ممانعت از کاهش بیشتر تولید به زیر سطوح بالقوه و فرود آرام اقتصادهایی که نیاز به رهاسازی سیاست‌های حمایتی دارند باشد.
این مستلزم آن است در سطوح ملی سیاست‌های پولی به گونه‌ای باشد که تورم در سطوح هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی حفظ شود و انتظارات تورمی لنگر بیندازند. در خصوص سیاست‌های مالی نیز باید میان حمایت از تقاضا و نگه داشتن بدهی در سطوح پایدار توازن برقرار شود. در اقتصادهایی که سیاست‌های پولی محدود و نیاز به یکپارچگی مالی دارند، سرعت این تغییرات باید به گونه‌ای باشد که ثبات تضمین شود و رشد میان‌مدت صدمه نبیند.
در صورتی که آهستگی فعلی اقتصادها شدیدتر شود یا فراتر از پیش‌بینی‌ها ادامه یابد، سیاست‌های اقتصاد کلان باید تناسب بهتری یابند. با این حال در تمام اقتصادها نیاز است اقداماتی به‌منظور تقویت رشد اقتصادی بالقوه، ارتقای فراگیری اقتصاد و تقویت انعطاف اقتصادی صورت گیرد. در سطح بین‌المللی اما اولویت اول کشورها حل همکارانه اختلافات تجاری است.
