تعریف تعارض قوانین و جایگاه آن در حقوق بین الملل

تعارض قوانین

تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است. هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها جهت حل تعارض امری ضروری است. همچنین در کشورهای انگلیسی زبان معمولاً اصطلاح تعارض قوانین در اشاره به کل مباحث حقوق بین الملل خصوصی استفاده می شود. اصطلاح تعارض قوانین همچنین گاه به تعارض قوانین موجود در یک کشور نیز اشاره دارد. در این صورت به طور کلی قانون خاص برتر از قانون عام و قانون مؤخر برتر از قانون مقدم است.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

از مهمترین عوامل پیدایش تعارض قوانین را می توان در موارد زیر یافت:

• توسعه روابط و مبادلات بین المللی

مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.

• امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور گذشت داشته باشند و در مواردی از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را اجرا کنند، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون خود را به مرحله اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

• وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

تعارض قوانین و دسته های ارتباطی

پس با بروز اختلاف در احکام قوانینِ کشور های دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که نسبت به طرفین مناسب تر است یا با نگاه به قانونِ دولتی که مسئله تعارض در آن مطرح است. به فراخورِ هر مسئله، قانونی را که احکام آن حل کننده دعواست، برمی گزینیم؛ یعنی در اینجا به قانون خود مراجعه می کنیم تا ببینیم از قانون کدام کشور باید بهره گرفت. در حال حاضر، همه نظام های حقوقی دنیا، مسائل گوناگونی را که موضوع دعوا قرار می گیرند، به دسته هایی مشخص تقسیم بندی می کنند. این دسته ها که به دسته های ارتباطی موسوم اند، مسائل را به تناسب موضوع، در خود گنجانده اند. برای نمونه، مسائلی که با محوریت ِ شخصیت فرد برای او رخ می دهند (مواردی از جمله ازدواج، تعیین سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته اشخاص قرار می گیرند. مسائل مرتبط با خانه و زمین نیز در دسته اموال قرار می گیرند. پس از تعیین دسته ها، هر کشور قانون مکانی خاص را برای رسیدگی به هر دسته صالح می شمرد. برای نمونه، کشور ما درخصوص دسته اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده است، برای رسیدگی به دعاویِ مربوط به اموالِ غیرمنقول صالح می داند. بنابراین، اگر دعوایی درخصوص ملکی واقع در آلمان، در دادگاه های ایران مطرح شود، دادگاه باید بنابر قوانین آلمان به آن رسیدگی کند. شایان ذکر است که کشور ها درخصوص دسته بندی مسائل حقوقی و نیز قانونی که بر هر یک از آن دسته ها حاکم است، رویکرد های متفاوتی دارند. همین تفاوت رویکرد ها نیز به دشواری بحث تعارض قوانین می افزاید.

روش های برخورد با تعارض قوانين

براي رهايی از تعارض قوانين و برگزيدن قانون مناسب و صالح، از روش های گوناگونی می توان بهره گرفت؛ هرگاه قوانين با درجه متفاوتی از اهميت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهميت بيشتر دارد و به عبارتی بالادستی است، حاکم می شود. برای نمونه، چنانچه تعارض ميان قانون اساسی و ساير قوانين رخ دهد، مفاد قانون اساسی برتری داشته و اجرا می شود. هرگاه دو قانون از نظر اهميت يکسان باشند اما در زمان های متفاوتی تصويب شده باشند، اصولا قانونی که ديرتر مصوب شده است، اجرايی می شود. تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصی جايگاهی خاص تر دارد. در نظام حقوقی ( Civil Law نظام حقوقی حاکم بر کشورهايی مانند فرانسه، آلمان، سوئيس و…)، تعارض قوانين هنگامی مطرح می شود که در يک اختلاف حقوقی، يک عنصر خارجی ديده شود. متخصصان حقوق بين الملل خصوصی ما هم آن را به تعارض ميان قوانين دو يا چند کشور که بايد از ميان آنها قانون صلاحيت دار را برگزيد و آن را به موقع به اجرا گذاشت تعريف کرده اند. هنگامی که روابط ميان دولت ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعين هر کشور صرفا در محدوده همان کشور رفت و آمد می کردند، مسأله تعارض قوانين هم جايگاهی نداشت اما وقتی ارتباطات ميان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پي اين رابطه ها اختلاف هايی مطرح شد. از آنجايی که در اين اختلاف ها چندين کشور و به تبع آن چندين قانون دخيل بودند، بحث تعارض قوانين مطرح شد. نکته مهم اينجاست که وقتی در مورد موضوع دعوا، با قوانين چند کشور در ارتباط هستيم، اگر قوانين آنها احکامی متفاوت را بيان کنند، تعارض پديد می آيد. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها يکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.

حقوق مدنی و تقسیمات آن چیست؟