به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، همه چیز از تغییرات چشمگیر اعداد واردات چای و ماشین‌آلات در سال 1401 شروع شد. این را صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید. به گفته حسنی در پنج سال منتهی به سال 1400 آمار واردات چای ایران بین 60 تا 65 هزار تن بوده است.
در سال 1401 در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی اما ناگهان واردات چای به 110 هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد. اما پیش از آن سندیکای چای کشور و اتحادیه واردکنندگان چطور به این فساد بی‌سابقه و 3.5 میلیارد دلاری پی بردند؟
صادقی حسنی از آغاز روند هشدار به این وقوع فساد در رسانه‌های می‌گوید: «ما به عنوان سندیکا 25 آبان 1401 برای اولین بار در مصاحبه با یک رسانه این موضوع را اعلام کردیم و نسبت به آن هشدار دادیم. ما وقتی آمار واردات پنج سال گذشته را رصد می‌کردیم متوجه شدیم که این روال طبیعی را طی نکرده و اعداد و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارد.
یعنی میانگین واردات چای پنج سال گذشته منتهی به 1400 بین 60 تا 65 هزار تن بود. این عدد به طرز عجیبی در سال 1401 افزایش پیدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت.» اما نکته دیگری که از وقوع اتفاقات عجیب خبر می‌داد ناهمخوانی آمار صادرات و واردات بوده.
حسنی در این زمینه توضیح داد: «صادارت ما در پایان سه سال 9700 تن بیش از تولید ما بود.» بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولیدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر می‌شود؟ سوالی که البته پاسخ آن در پرونده فساد چای دبش مشخص شد.
ارائه مستندات به وزیر کشاورزی در مهر و دی ماه
حسنی در ادامه درباره روند پیگیری‌های سندیکای چای گفت: «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.»
نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه 1401 به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال 1401 هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد. این در حالی است که 24 بهمن 1401 نامه اتحادیه واردکنندگان به مخبر ماجرا را علنی‌تر کرد اما باز هم سکوت وزیر کشاورزی دولت رییسی ادامه داشت.
پس از این اتفاقات تماس‌هایی بین اتحادیه واردکنندگان با سندیکای چای ایران برقرار شد. در نهایت نیز اطلاعاتی که ردوبدل شد منجر به نامه اتحادیه به معاون اول رییس‌جمهور درباره وقوع این فساد شد. این نامه در 24 بهمن ماه 1401 منتشر شد و در کمتر از یک هفته بعد در 2 اسفند 1401 معاون اول رییس‌جمهور دستور «رسیدگی جدی» به این موضوع را داد، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور این دستور را به سردار یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داده است.
نکته دیگر اینجاست که ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی در فروردین 1402 یعنی یک ماه بعد از رسیدگی به این پرونده از سمت خود برکنار شد. البته دولت دلیل استعفای ساداتی‌نژاد را که از وزیران نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شد، هنوز نیز اعلام نکرده است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که این فساد 140 هزار میلیاردی چه ابعادی داشته است. به گفته ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور چرخه‌ای که واردات چای و ماشین‌آلات در آن تایید و ارز تخصیصی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی می‌شده است. در تمام فرآیند نیز از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و واردات کار شرکت دبش به سهولت انجام می‌شده. حال باید دید که رسیدگی به این پرونده چه نتایجی در پی خواهد داشت.
اما در حالی که فساد چای دبش همه توجهات را معطوف به خود کرده مدیر اجرایی سندیکای چای خبر می‌دهد که سال گذشته تولید چای ایران از 26 هزار و 100 تن به 34 هزار و 535 تن رسیده که در 26 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آن هم در شرایطی که وضعیت آب‌وهوایی سال گذشته مطلوب نبوده و به گفته حسنی خشکسالی بوده است.
