چگونه قانون محکومیت مالی اجرا میشود؟

از آن جهت که اجرا نمودن حکم دادگاه در دعاوی مالی، یکی از مهم ترین قسمت های احقاق حقوق خواهان دعواست، قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسیده است که در جدیدترین اصلاحیه خود، احکام مهمی در خصوص اجرا نمودن حکم دادگاه، مقرر داشته است . لذا از آن جهت که بی اطلاعی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممکن است خواهان را برای دریافت حقوق قانونی خود، دچار مشکل نماید، اطلاع از مفاد قانون ، الزامی است.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست؟

دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شوند را می توان در یک تقسیم بندی کلی ، به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم بندی نمود . دعاوی کیفری ، ناظر بر طرح شکایت از متهم به دلیل ارتکاب یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی ، به آن اشاره شده است . با این حال ، دعاوی حقوقی ، ناشی از اختلافاتی است که میان اشخاص مطرح می شود ؛ نه ارتکاب جرم .

• البته ، دعاوی حقوقی را نیز، می توان به دو دسته دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم بندی نمود. منظور از دعاوی مالی ، دعاوی هستند که در نتیجه آن ، منفعتی مالی که قابل تقویم به پول باشد ، برای فرد ایجاد می گردد. مثل دعاوی مربوط به پرداخت وجه قرارداد یا مطالبه مهریه و نفقه زوجه . اما دعاوی غیر مالی ، به دعاوی گفته می شود که حق مورد ادعا، از نوع غیر مالی بوده و به صورت مستقیم ، منفعت مالی قابل تقویم به پول را نصیب فرد نمی کند ؛ مثل دعاوی اثبات نسب یا حضانت فرزند .

• در هر حال ، زمانی که یک دعوی مالی در دادگاه حقوقی مطرح می شود ، دادگاه اقدام به صدور حکم نموده و در صورتی که علیه خوانده دعوی ، حکم قطعی مبنی بر پرداخت محکوم به صادر گردید ، این حکم ، می بایست طبق قانون ، به اجرا درآمده تا خواهان ، به حقوق قانونی خود دست یابد ؛ لذا همانطور که ملاحظه می شود ، اجرای محکومیت های مالی ، مهم ترین قسمت دادرسی عادلانه در مراجع قضایی می باشد .

• به همین مناسبت ، در حال حاضر ، اجرای محکومیت های مالی دادگاه ، از طریق قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام می شود که به موجب متن این قانون ، تشریفات و نحوه اجرایی نمودن حکم دادگاه ها در دعاوی مالی حقوقی ، به صورت کامل ، مشخص شده است که فایل pdf آن را در ادامه ، ارائه خواهیم نمود .

• بنابراین ، در پاسخ به این سوال که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست ، باید گفت که این قانون ، در بر دارنده تشریفات و نحوه اجرایی نمودن احکام قطعی است که در دعاوی مالی ، از سوی دادگاه صادر شده است . از این منظر ، می توان قانون مزبور را در ارتباط گسترده ای با قانون اجرای احکام مدنی دانست.

تاریخچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در ارتباط با اجرای احکام مدنی ، دو قانون مهم وجود دارد که شامل قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. در قسمت قبل، شرح دادیم که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست و با چه هدفی به تصویب رسیده است . در حال حاضر ، دادگاه های حقوقی، تشریفات مربوط به این قوانین را در محکومیت های مالی، به صورت همزمان، اعمال می کنند .

• اما نکته مهمی که در خصوص این قانون وجود دارد ، تاریخچه نسبتا طولانی این قانون و اصلاحات صورت گرفته در نسخه جدید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم تاریخچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید را به صورت مختصر ، ذکر نماییم .

• در خصوص تاریخچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، باید گفت که ابتدا ، در سال 1351 ، قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که در ارتباط با نحوه پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان های ناشی از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه بود ؛ چرا که پس از ارتکاب برخی از جرایم کیفری نیز ، ممکن است که فرد ، به مجازات پرداخت جزای نقدی ، محکوم شود .

• در ماده 1 این قانون ، مقرر شده بود که هر کس پس از تعقیب کیفری ، ملزم به پرداخت جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم شده و آن را نپردازد یا اینکه مالی از او به دست نیاید ، به دستور دادستان ، طبق تشریفات خاصی ، بازداشت می گردد . اما این قانون ، در سال 1377 ، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت .

• قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ، در ماده 1 مقرر می دارد که هر کس بر اساس حکم دادگاه ، در یک امر کیفری ، محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و آن را نپردازد یا اینکه مالی به غیر از مستثنیات دین از وی به دست نیاید ، به دستور قاضی ، بازداشت می شود .

• در ادامه بحث از تاریخچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، باید گفت که این قانون ، مجددا در سال 1394 ، مورد بازنگری قرار گرفته و مفاد آن ، تغییر پیدا می کند . به این صورت که طبق قانون جدید ، نه تنها نحوه پرداخت جزای نقدی در دعاوی کیفری ، بلکه تمامی مواردی که شخصی بر اساس حکم دادگاه ، ملزم به پرداخت مالی به دیگری شده است را در بر می گیرد .

• بر اساس ماده 1 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، هر کس که بر اساس حکم دادگاه ، ملزم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شده باشد و از اجرای رای دادگاه خودداری کند ، اگر محکوم به ، عین معین باشد ، آن مال اخذ شده و به طلبکار داده می شود . در صورتی که تسلیم آن مال ممکن نباشد یا اینکه محکوم به ، عین معین نباشد ، با رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه حکم به توقیف مال و پرداخت طلب طلبکار از محل فروش آن صادر می نماید .

  

مقررات اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید

یکی از مهم ترین مباحثی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن مصوب ذکر شده است ، بحث های مربوط به مقررات اعسار از پرداخت محکوم به می باشد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم مقررات اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید را توضیح دهیم .

• بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اگر امکان پرداخت محکوم به وجود نداشته باشد ، محکوم علیه ، تا زمان جلب رضایت محکوم له ، پرداخت محکومُ به و یا اثبات اعسار خود ، بازداشت می شود . بر این اساس ، محکوم علیه ، سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، فرصت دارد تا در دادگاه ، اقامه دعوای اعسار نماید .

• بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حبس محکوم علیه در راستای عدم پرداخت بدهی ، منوط به احراز شرایطی است که شامل : درخواست محکوم له ، استنکاف از پرداخت بدهی بدون عذر موجه ، عدم اقامه دعوای اعسار در مهلت مقرر یا معرفی نمودن کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضای مهلت و عدم شناسایی هرگونه مال از وی می باشد .

• بر اساس ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، معسر ، به شخصی گفته می شود که به دلیل نداشتن مالی به غیر از مستثنیات دین ، قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد . همچنین است فردی که اموالی دارد ؛ اما در حال حاضر ، به آن دسترسی ندارد که اثبات اعسار ، به عهده معسر می باشد .

• بر اساس ماده 8 قانون مذکور ، معسر ، می بایست با ارائه دادخواست اعسار خود به دادگاه ، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول خود و فهرست هرگونه نقل و انتقالات صورت گرفته در آن ، از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را نیز ، ارائه نماید . همچنین ، می بایست شهادتنامه کتبی دو نفر شاهد که از وضعیت معیشت وی اطلاع کافی دارند ، ضمیمه درخواست شود .

• بر اساس ماده 11 قانون ، در صورت ثبوت اعسار ، اگر محکوم علیه ، برای پرداخت بدهی به صورت قسطی ، متمکن شناخته شود ، دادگاه ، حکم تقسیط بدهی صادر می کند . البته ، هر کدام از محکوم له یا محکوم علیه ، می توانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه ، تقاضا نمایند .

• طبق ماده 4 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در صورتی که بدهی ، پس از صدور اجراییه دادگاه و به درخواست محکوم علیه ، قسط بندی شده و محکوم علیه ، در مهلت مقرر آن را نپردازد ، در صورتی که محکوم علیه ، برای عدم پرداخت اقساط بدهی ، عذر موجهی نداشته و یا درخواست تعدیل اقساط را مطرح ننموده باشد ، به درخواست محکوم له ، حبس می شود .

• بر اساس ماده 13 و 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، یا دادگاه صادر کننده اجراییه ، اقامه می گردد. این دعوی ، از نوع دعاوی غیر مالی بوده و خارج از نوبت، رسیدگی می شود.