به گزارش سات خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، در پی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، باز هم ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که در این زمینه مجلسی ها مصوبه ای ارائه کردند که طبق آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می شود.
در این بین، تاکید مجلسی ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.
در این زمینه علی سعدوندی - یک کارشناس اقتصادی - معتقد است که دولت می گوید معادل دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت را می فروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می گیرد. طرف دیگر ماجرا مجلسی ها می گویند که ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم و به جای آن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کنیم که هر دو هدف تفاوت چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر است.
وی در ادامه تاکید کرد که چه پیشنهاد دولت و چه پیشنهاد مجلس عملی شود، شاهد افزایش شدید پایه پولی در کشور خواهیم داشت.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: ما از معدود کشورهایی هستیم که اینگونه سیاست های غلط را ادامه می دهیم درحالیکه می شود به جای منابع پر قدرت بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، اوراق منتشر کرد.
۱۵ میلیارد دلار دیگر گم شد؟/ ماجرای ادعای هر ساله دیوان محاسبات برای ارز ۴۲۰۰ تومانی!سعدوندی افزود: مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ کمی رانت ها ایجاد شده از این بستر را کم می کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می شود که ارز تک نرخی شود.
این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی بیش از پیش اولویت برنامه ریزی های خود را بر مبنای کنترل تورم و نقدینگی قرار داده است و سعی می کند تا استقلال خود را در این زمینه حفظ کند و اجازه ندهد تا سیاست گذاری های غلط موجب خلق پول پر قدرت و در پی آن افزایش تورم شود. به گونه ای که به تازگی همتی از روند مهم ترین عامل کنترل نقدینگی و تورم که رشد ترازنامه بانک ها است خبر داده و گفته که از ابتدای دی ماه تزازنامه بانک های تجاری و تخصصی هر یک یه ترتیب اجازه دارند تا ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.
